أصدرت الجبهتان الشعبية والديمقرطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، بيانات منفصلة، طالبت من خلالها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية، معربان عن رفضهما لهذا القرار، وأنه مخالفاً للمعايير الدولية.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجمعة، أنه في إطار استمرار سياسة التغَولّ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقليص الخدمات المقدمة لهم أعلنت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن نظام جديد لتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين سيتم البدء فيه في الدورة القادمة يوم الأحد القادم الموافق 21/2/2021، بموجبه لن يتم توزيع للكابونات حسب تصنيف الحالات الاجتماعية المختلفة، بل سيتم توحيدها بما يعني ذلك حدوث تقليصات في المواد الغذائية المقدمة، وحرمان الفئات الأشد فقراً منها.
 
وأكدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تعقيباً على هذا القرار الخطير من قبل إدارة الأونروا، على التالي:-

أولاً: نؤكد رفضنا التام لهذا القرار، ونعتبره مخالفاً للمعايير الدولية التي تربط توزيع كمية المساعدات الغذائية المقدمة وفقاً لتصنيف الأسرة، وندعو الأونروا للتراجع الفوري عن هذا النظام الجديد (السلة الغذائية الموحدة) لما سيتسبب في تفاقم معاناة اللاجئين الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.

ثانياً: إن استمرار إدارة الأونروا في هذه القرارات الخطيرة والمجحفة، هو تخلي صريح عن مسئولياتها ومهامها المناطة بها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والخاصة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى إنهاء الظلم الواقع عليهم وعودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها، وإن أي تقاعس أو تباطؤ لهذه الإدارة في القيام بهذه المهام مشبوه ويخدم أجندات الاحتلال الصهيوني وحلفائه في الغرب ومحاولاتهم الهادفة إلى إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وطمس حقوق اللاجئين.

ثالثاً: ندعو الأونروا إلى تركيز عملها وتوجيه اهتماماتها في حث المجتمع الدولي والدول المانحة على زيادة مساهماتها المقدمة للوكالة للحد من الوضع المتدهور للاجئين، وضمان استمرارية تقديم خدماتها المقدمة لهم، بعيداً عن محاولات استغلال أو استخدام الأزمة المالية كمبرر للتغوّل على حقوق اللاجئين وتقليص الخدمات لهم.

رابعاً: ندعو جماهير شعبنا وجموع اللاجئين، والقوى الوطنية والإسلامية وكافة النقابات والاتحادات المعنية ودائرة شؤون اللاجئين إلى التوحد للخروج بخطة عمل موحدة للتصدي لهذه الإجراءات الخطيرة المسيسة والممنهجة التي تقوم بها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وإقرار برنامج نضالي ميداني واسع للضغط على الإدارة للتراجع عن هذه الإجراءات، مع أهمية أن يكون برنامج موحد ومنظم، ويراعي الاستمرارية وحضور الجميع.

خامساً: نؤكد أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم التي هجروا منها سيبقى جوهر القضية الفلسطينية، وقضية ثابتة على أجندة النضال الفلسطيني، وسيقاوم شعبنا بكل ما أوتي من قوة وبمختلف الأشكال كل المحاولات والمخططات التصفوية المشبوهة للانقضاض على هذه الحق الثابت.
 
من جانبها، دعت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية، الذي يتعارض مع كافة القوانين والمعايير الدولية، التي تؤكد عدم وجود قانون أو معيار يوحد الفقر.

وأكدت دائرة اللاجئين رفضها لاستمرار إدارة "الأونروا" إدارة ظهرها لكافة النداءات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للدائرة وحركة اللاجئين، تحت حجج "العجز المالي" والتي انعكست سلباً على حياة الفقراء من اللاجئين وقوت يومهم التي طالتها تقليصات وكالة الغوث.

وحذرت دائرة اللاجئين وكالة الغوث بالجبهة إدارة "الأونروا" من استمرار تقليص خدماتها التي تلحق الضرر بجموع اللاجئين وخاصة الفقراء. لافتاً إلى أن استبدال "الأونروا" برنامج مسح الفقر بعد وقفه ببرنامج توحيد السلة الغذائية، دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأبناء شعبنا في كافة المخيمات مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتفشي وباء كورونا وتزايد احتياجات اللاجئين للمساعدات الغذائية وتقديم الخدمات والتشغيل.

وطالبت دائرة اللاجئين إدارة "الأونروا" بمعالجة جديدة للمشكلة المالية سواء بزيادة مساهمات المانحين وخاصة التي صوتت لصالح تجديد تفويض ولاية وكالة الغوث أو بتخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة لموازنة «الأونروا» بما يبعدها عن سياسة الابتزاز السياسي والمالي.

كما دعت لتوحيد وتطوير حركة اللاجئين واستنهاضها للدفاع عن حقوق اللاجئين وحق العودة والحياة الكريمة للاجئين حتى انجاز عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفق القرار الأممي 194.