قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أنها تابعت بترحاب شديد التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بتاريخ: 5 يوليو 2021، والتي أكد خلالها على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، كونها لن تؤدي إلا لمزيد من المعاناة الإنسانية.

وبحسب المعطيات، فإن ممثل الاتحاد الأوروبي دعا في بيان أصدره، بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، السلطات الإسرائيلية لأن توقف هذه الأنشطة فوراً، وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية. مجدداً معارضة الاتحاد الأوروبي بشدة لجميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين.

وفي ذات السياق فقد أعلنت كبرى مؤسّسات الاستثمار النرويجية “KLP”، اليوم الاثنين 5 يوليو، عن سحب استثماراتها من “16” شركة اسرائيلية وعالميّة مرتبطة بمستوطنات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمخالفة هذه الشركات القانون الدولي الذي يؤكد على عدم مشروعية السياسات الاستيطانية الاحتلالية.

ويشار لأن مكتب الأمم المتحدة نشر في وقت سابق، بتاريخ: فبراير 2020، قائمة تضم (112) شركة تقوم بأنشطة لها صلة بالمستوطنات. ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

وعبرت (حشد)، عن ترحيبها بهذه التصريحات والقرارات، كونها تنسجم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الانسان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يعزز وجوب التعاون الدولي لضمان مساءلة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والتي لم تتوان لحظة عن ارتكاب مزيداً من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، معتبرة ذلك خطوة إيجابية هامة في سبيل التشجيع على الامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالبت الهيئة الدولية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودول العالم كافة، بتلقف هذه القرارات ومثيلاتها، كترجمة عملية تعكس مدى قناعتها واحترامها لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما وطالبت، القيادة والخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار طاقاتها بما في ذلك توظيف كل الفضاءات والإمكانات من أجل تعزيز مسار مقاطعة ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه المستمرة داخل الأراضي المحتلة.

ودعت الهيئة الدولية "حشد"، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم أحمد خان”، للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل وحيادي وموضوعي، في جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي وفي مقدمتها جريمتي الاستيطان والتهويد والتهجير الجماعي والقسري، بوصفه السبيل الأنجع نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية، وتقليص رقعة الإفلات من العقاب.