محدث: فصائل فلسطينية: تغيير عناوين الناخبين في السجلات مؤشر خطير ومخالفة لما تم الاتفاق عليه في القاهرة

بي دي ان | 17 فبراير 2021 الساعة 07:07م

  • مشاركة

غزة - بي دي ان

  • رابط مختصر تم النسخ

اعتبرت فصائل فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تغيير عناوين الناخبين في السجل الانتخابي مؤشر خطير يستدعي التحقيق والمحاسبة، ومخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة.

من جانبها قالت حركة "حماس" أن التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك. 

واعتبرت "حماس" على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، في تصريح وصل "بي دي ان"  نسخه عنه، تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية واطلاق الحريات الانتخابية. 

وشدد قائلاً: "على كل قوى شعبنا التحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لاطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية الانتخابية، وحماية خيارات الشعب الذي عبر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي".

وختم الناطق باسم "حماس" تصريحه بالقول: "نقدر جهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة التجاوزات والكشف عنها، وندعو إلى اليقظة الدائمة لحماية الانتخابات". 

من ناحيتها، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من حدوث أي تلاعب في تغيير أماكن اقتراع عدد من المواطنين دون طلب منهم، واعتبرت أن ثبوت شكاوى عدد من المواطنين وتحديداً بمدينة الخليل يعتبر انتهاكاً للقانون ومساساً بالعملية الديمقراطية للانتخابات قبل بدئها.

واعربت الجبهة عن خشيتها أنّ يكون ذلك مقدمة للتغول على لجنة الانتخابات ومخرجات العملية الانتخابية.

وأكدت الشعبية على ضرورة فتح تحقيق شامل لمعرفة من يقف وراء ذلك ومعاقبته على هذا الفعل الخطير. 

كما وتؤكد الجبهة على ضرورة احترام ما نص عليه قانون الانتخابات بهذا الخصوص، والالتزام بما نتج عن حوار القاهرة، وإطلاق العنان للحريات ومنع تغوّل الأجهزة الأمنية.

من جانبه، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للناخبين في السجل الانتخابي، يمثل مؤشراً خطيراَ لما يمكن ان تواجهه العملية الانتخابية من تدخلات برزت في محطتها الأولى، الأمر الذي يتطلب  تحقيقاَ عاجلاً ومحاسبة من قام بذلك فوراً. 

من ناحية أخرى حيا حزب الشعب الفلسطيني جماهير شعبنا الفلسطيني على الواسع للتسجيل في السجل الانتخابي الذي جاء تعبيراً عن توق شعبنا واصراره على استعادة المسار الديمقراطي والحق الدستوري للمواطن بالانتخابات الدورية كطريقة لتداول السلطة.

بدوره، اعتبر مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية، التلاعب بأماكن الاقتراع موضوع خطير يمس بنزاهة العملية الانتخابية، ويتطلب تحقيق وتدقيق كامل ومعاقبة لمن تجرؤوا على السجل الانتخابي.

وأضاف البرغوثي:" ما حصل يؤكد ضرورة ترجمة ما اتفق عليه بالقاهرة، وفي المقدمة منها اطلاق الحريات الانتخابية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بشكل مطلق في الانتخابات، وإصدار مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات".
 
وفي ذات السياق، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أنها، تابعت بقلق واستغراب شديدين التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للعدد من الناخبين في السجل الانتخابي؛ ما يؤشر بشكل خطير لوجود اختراق الكتروني يمكن له العبث بالسجل الانتخابي.

وأضافت "حشد" تزامن إعلان عن وجود هذا الاختراق والعبث مع انتهاء الفترة الزمنية الخاصة بتسجيل الناخبين بالسجل الانتخابي ما يعني أن الأمر يتجاوز مجرد العبث لمحاولة جادة وحقيقة تهدف وضع العراقيل أمام المسار الانتخابي.

وأكدت الهيئة الدولية "حشد" على رفضها المطلق لمحاولة العبث بالسجل الانتخابي؛ وإذ تشير لضرورة سلامة البيانات الواردة في السجل الانتخابي؛ فإنها تطالب النائب العام الفلسطيني بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل وشفاف بهذا الخصوص؛ وإعلان نتائجه على الملأ؛ و تطالب لجنة الانتخابات المركزية بضرورة ضمان سلامة معلومات الناخبين ما يعتبر ضرورة لضمان نزاهة الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قالت، "إنها تلقت شكاوى المركزية من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة".

وأوضحت اللجنة، أنها قامت بمتابعة الموضوع بشكل عاجل، حيث تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، وأعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية.

وأشارت إلى أنها قَدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

وأكدت اللجنة على أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه.

ولفتت إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 1-3 آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.

وقالت: "تعتبر عملية النشر والاعتراض جزءاً أساسياً ومهماً من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ودعت لجنة الانتخابات كافة المواطنين إلى التأكد من بياناتهم والابلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن.

وكانت قد وردت إلى لجنة الانتخابات المركزية عدة شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز اقتراعهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم.

وطالبت اللجنة من المواطنين التواصل مع مكاتب لجنة الانتخابات في المحافظات المختلفة والتبليغ عن أي حالة من هذا النوع، مؤكدة أنها ستقوم باستقبال ومعالجة هذه الإشكاليات خلال فترة النشر والاعتراض في الفترة ما بين 1-3 آذار/ مارس المقبل.

وأضافت أن خدمة الاستعلام عن مركز الاقتراع للناخبين متوفرة على الموقع الالكتروني للجنة: www.elections.ps ومن خلال خدمة الاستعلام على الهاتف المحمول من خلال الرقم #600* أو من خلال الرقم المجاني 1800300400.

الوسوم

التقارير

المزيد

الأعلانات

المزيد