قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خلال ندوة سياسية أقيمت في مقر اللجنة الشعبية بخانيونس على شرف الذكرى 39 لإعادة تأسيس حزب الشعب ان  مسيرة المصالحة انطلقت في لقاءات بين الأخوين جبريل الرجوب وصالح العاروري، ونحن كحزب ومعنا كل الشعب الفلسطيني استبشرنا خيرا بأن تقود هذه العملية وهذا المسار إلى إنهاء الانقسام الذي انتهك كرامتنا على المستوى المحلي، وتدهورت قضيتنا الوطنية على المستوى الاقليمي والدولي فآن الأوان لأن ينتهي هذا الانقسام، لذلك رحبنا بهذا المسار ودعمناه بكل تفاصيله بالرغم من أننا لم نكن على اطلاع  بدقائق الأمور.

وأردف العوض قائلاً هذا المسار بالمصالحة يترافق مع مسار أخر وهو تعميق الموقف السياسي الفلسطيني الرافض لصفقة القرن وتعميق الموقف المسند بقرارات المجلسين الوطني والمركزي وتعميق قرار التحلل من الاتفاقات الذي اعلن عنه بتاريخ 19/5 هذا المسار السياسي الذي شقته القيادة الفلسطينية جعل هناك إمكانية للسير نحو المصالحة لكن كان هناك تطورات أدت الى التباطؤ أحد هذه التطورات ان ترامب كان يترنح وبدأ البعض يعتقد أن ذهاب ترامب ومجيء بايدن ممكن ان يحمل له الفرج نحن نقول "لا" فذهاب ترامب لا يعني أن إدارة بايدن ستكون اقل انحيازا لدولة الاحتلال من كل الإدارات السابقة فلذلك لا احد يجب ان يراهن على بايدن بالرغم من الانفراجات الجزئية الرهان يجب ان يكون على وحدة شعبنا الفلسطيني وانهاء الانقسام. 

وشدد العوض، يجب أن لا يراهن أحد على أن الحزب الديموقراطي الأمريكي يمكن أن يكون أكثر رأفة بالقيادة الفلسطينية، وعلى التيار الإسلامي أن لا يراهن أن الحزب الديموقراطي سيكون أكثر تعاطفا مع الإسلام السياسي كما حدث في عصر أوباما فالإدارات الأمريكية واحدة وتكون مواجهتها بالموقف السياسي الفلسطيني الموحد.

وتابع العوض، التراخي الآخر والذي بني أيضاً على مجيء بايدن أن هناك ارتداد من القيادة الفلسطيني بشكل غير مفهوم عن قرار 19/5/2020 والذي اقر توقف الاتفاقات مع دولة الاحتلال، هذا الارتداد لم يكن مفهوما لأنه جاء مؤشرا على استعداد القيادة الفلسطينية لإعادة سلوك طريق جربناه مدة 25 عاماً، هذا الارتداد لم يكن موفقا وأعطى مؤشرا للعودة إلى المسار القديم الذي لم يوصلنا للاستقلال. 

وقال :"نحن نرى أن هذا المسار استنزف وإن إسرائيل احبطته بكل الياتها وعلينا أن نشق طريقا آخر عنوانه مصالحة قبل الانتخابات ومقاومة شعبية فاعلة، وتطوير وتفعيل منظمة التحرير، هذا المسار يجب أن نتوحد ونسير علي، ه وأن نجدد دعوة الرئيس أبو مازن في فبراير 2018 بالذهاب إلى المؤتمر الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح العوض رؤيتنا في الحزب لعدم اكتمال الكأس لا يعني عدم رؤيتنا للجزء الممتلئ والذي هو الذهاب لمصالحة عبر صندوق الاقتراع بعد أن فشلنا بإتمام المصالحة عبر الاتفاقات التي وقعت فذهبنا لخيار الانتخابات، وهنا نقول أن خيار الانتخابات ليس هو المسار الوحيد فيجب تعميق المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وان يكتمل هذا المسار بتعميق الشراكة السياسية عبر منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكمل قائلاً نحن كفلسطينيون ذاهبون لهذا المسار ليس برغبتنا نعم، نحن بحاجة لها لكنها الرغبة المتعثرة فهناك توجه إقليمي ودولي يدفع باتجاه تجديد الشرعيات الفلسطينية. نحن نقول نعم نريد ان نجدد الشرعيات لكن لا نريد أن نجدد المسار السياسي السابق،  مضيفا نريد مسار سياسي بالذهاب إلى ما يتناسب مع الدولة الفلسطينية المستقلة التي اعترف بها العالم بموجب القرار 67/19 لعام 2012 نريد ان تكون انتخاباتنا هي انتخابات الدولة الفلسطينية.

وتابع، وكان من الجيد اصدار مرسوم أننا ذاهبون لانتخابات رئاسة الدولة وليس انتخابات رئاسة السلطة بالرغم من أن بيان القاهرة تراجع عن هذا الموضوع ويجب أن لا يتشاطر أحد بأن يعطينا مسمى دولة دون أن يكون لدينا مؤسسات دولة.
عندما أصدر الرئيس أبو مازن المراسيم اعتبرناها خطوة متقدمة ودعونا لتحصينها سياسيا وقانونيا.

واستطرد بالقول، التحصين السياسي من ناحية جعلها معركة في مواجهة الاحتلال وإن تكون القدس في قلب هذه المعركة وقدمنا تعديلات تسمي احياء القدس حيا حيا وحارة حارة لتجري الانتخابات على الأقل كما جرت عام 1996 ويجب أن لا نقبل القول أن الاحتلال رفضها فنجريها عبر البريد الالكتروني او نلتف عليها عبر القائمة الموحدة فخوض هذه المعركة دون القدس يعني تنفيذ خطة ترامب.

وشدد لذلك مطلوب اجماع الموقف الفلسطيني والتمسك بإجراء الانتخابات بالقدس، وهذا يجب أن يدعم باجراءات قانونية واضحة وان نذهب للمجتمع الدولي الذي يطالبنا بتجديد الشرعيات بأن يمارس الضغط على دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات بالقدس.

وأضاف العوض، اما التحصين القانوني للانتخابات فإن رئيس دولة فلسطين لا ينتخب حسب القانون الأساسي فدولة فلسطين مواطنيها ليس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس فقط، فدولة فلسطين لكل الفلسطينيين أينما وجدوا وبالتالي يجب أن يكون هناك تحصينا قانونيا بعد انتخاب الرئيس بأن ينتخب الرئيس ويعزز انتخابه من المجلس الوطني والمركزي. 

وأوضح العوض، في حوار القاهرة تم التأكيد على المؤكد وما تم الاتفاق عليه سابقا بينما تم تأجيل العديد من القضايا وهذه ممكن أن تكون عقبات وهنا نحن نؤكد على أهمية الرقابة الشعبية والحق الشعبي على أن نذهب لهذه الانتخابات.

وأوضح عضو المكتب السياسي، نحن نريد انتخابات بمسارين:
•المسار الأول هو المسار الوطني الذي يجعلها معركة في وجه الاحتلال ومن أجل تجسيد الاستقلال

•والمسار الآخر هو المسار الديموقراطي واستعادة الحق الدستوري الذي سلب على مدار 15 سنة فهناك مليون و200 ألف مواطن فلسطيني لا يعرفون صندوق الاقتراع فهذا الحق الدستوري الذي سلب ومعه الحريات ورافق ذلك تغول السلطة وتحالفها مع رأس المال، وعندما اتحدث عن السلطة أعني السلطتين الحاكمتين في الضفة وغزة فكيف سيذهبون للانتخابات وهم يخالفون القانون الأساسي وكيف سيذهبون وهم يتحالفون مع رأس المال، كيف ستذهبون للانتخابات بعد ارتعاشكم أمام قانون الضمان الاجتماعي. 

وتابع العوض نخوض هذه الانتخابات بأفقين الأفق الوطني الذي يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة كفاحه والافق الاخر هو الأفق الديموقراطي بإعادة الحقوق إلى أصحابها، كل الحقوق التي سلبت بفعل هذا الانقسام ولن نبرر لاحد أن يسلب هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال، وسبق وان قلت بأن يوم 22/5 سيكون يوم الحساب لكل من انتهك حقوق الناس بأي شكل من الأشكال لذلك نحن ذاهبون للانتخابات بأفق مفتوح لكن لا نريد أن نضحك على الشعب فالانتخابات تعني تنافس البرامج والاشخاص. لذلك طالبنا بتعديل قانون الانتخابات وتخفيض سن الترشح لـ 25 وزيادة نسبة تمثيل المرأة إلى 30% ونحن في الحزب سنلتزم بهذه النسبة. ومطلوب أن يكون هناك تخفيض لرسوم القوائم لأنه من الواضح أن هذه الرسوم المرتفعة هدفها الحد من الترشيح وإعطاء الفرصة للحيتان القادرة على الدفع، لذلك نطالب بإعادة النظر بالمرسوم لتشكيل قوائم تمثل المجتمع الفلسطيني.

وحول خوض الانتخابات قال العوض المطروح الآن أربع اقتراحات الخيار الأول أن ينزل كل تنظيم بقائمته والخيار الثاني هو خيار قوى اليسار ومعهم فعاليات مجتمعية أخرى والثالث فصائل منظمة التحرير والرابع هو تشكيل قوائم مختلفة ونحن كحزب ندعو لتشكيل قائمة اليسار والكتل الشعبية من العمال والشباب والمرأة دون تردد لخوض الانتخابات القادمة فاليسار الفلسطيني بقواه الرئيسية مطالب بالحفاظ على القاعدة الاجتماعية الواسعة التي يعتز بتمثيلها فالعزوف عن ذلك تحت اي مبرر يعني تخلي اليسار عن قاعدته الاجتماعية الواسعة التي يمثل.

ووجه العوض دعوة لكل من يريد أن يشارك بان لا يخجل من برنامجه ومن تحالفه ومن قاعدته الاجتماعية التي يدافع عنها فمهما كان عدد المقاعد التي تحصد لوضوح البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ممكن ان يمثل ذلك استقرارا للنظام السياسي الفلسطيني لتكون الجولات القادمة من الانتخابات هي جولات الاستقرار.

وتابع فقدنا المسار الديموقراطي ل 15 عام وكان يجب خلال هذه الفترة ان تعقد 4 دورات انتخابية إذا انجحنا هذه العملية الانتخابية بمستوى معين سنؤسس لعملية ديموقراطية أكثر جدية تضمن تبادل السلطة والذهاب للانتخابات الديموقراطية 

وأوضح العوض: بالإضافة للانتخابات فهناك اتجاه لترتيب ما هو اهم "منظمة التحرير الفلسطينية" وترتيب مجلسها الوطني لأنه من الخطيئة والخطأ وجريمة أن ينحصر موضوع الشعب الفلسطيني على الضفة وغزة والقدس فجميعكم تدركون أن جوهر القضية الفلسطينية هو قضية اللاجئين والعدد الأكبر من اللاجئين موجودين في الشتات والحامل الأساسي للمشروع الوطني الفلسطيني قبل قيام السلطة كان اللاجئين الفلسطينيين والثورة والمخيمات.

وقال الان المطلوب أن يكون الحامل الأساسي للقضية الفلسطينية برمتها أهلنا في الداخل لكن علينا أن نحذر من أي تعارض بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني لأن العالم الذي رغب في عام 1996 و2006 أن يتعامل مع المجلس التشريعي على حساب المجلس الوطني، لم يكن هذا من اجل سواد عيون المجلس التشريعي فهو كان يريد شطب المجلس الوطني الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، أي شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وهذا محظور يجب أن لا يقع به أحد ويجب أن نحصنه وندافع عنه.