أعربت جمعية مناصرة حقوق الاعلاميين عن إدانتها واستنكارها قرار ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال الصهيوني بإغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة أو داخل حدود عام 48 وحظر بثها، والذي تمثل في اغلاق الشركة التي تقدم خدمات اعلامية لصالح الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون بعد اغلاق مكتبها ومنع مراسليها من العمل بشكل رسمي من قبل الاحتلال عام 2018م. 

وأكدت "مناصرة " أن هذا القرار يشكل ممارسة حقيقية وعملية في محاربة الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص لما يقوم به من جهد كبير في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا. 

وإننا في جمعية مناصرة حقوق الإعلاميين نطالب بالتالي: 

1- سرعة التحرك الدولي للجم هذا العدوان. 

2- ملاحقة كل من له يد بالاعتداء على المؤسسات والمكاتب الصحفية.

3- ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2222 وإلزام الاحتلال بتطبيقه.

4- نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والمعهد الدولي للصحافة والاتحاد الدولي للصحافة العربية والجهات الدولية بتوفير الحماية للصحفيين.

5- نطالب المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية بإدانة هذا القرار والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الإعلام الفلسطيني.

6- نؤكد على وقوفنا بجانب إذاعة صوت فلسطين وكافة المؤسسات الإعلامية ونعلن تضامننا الكامل معهم.