خلال اجتماع المانحين: رئيس الوزراء يدعو لتقديم دعم فوري ومباشر لمدة 6 أشهر

دعا رئيس الوزراء محمد مصطفى مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين بالضغط لضمان الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، كما هو مُعلن في آلية الطوارئ من قِبل المملكة العربية السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لمجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين، الذي عقد اليوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية، وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة، ووكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية والقانونية عمر عوض الله، وسفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة مشاركة مانحين إضافيين في التمويل، بالإضافة لبذل الجهود لحماية النظام المالي الفلسطيني من خلال الحفاظ على خطوط البنوك المراسلة مع إسرائيل، ورفع سقف إعادة الأموال السنوية بالشيقل، ودعم هيكل إعادة إعمار غزة الذي تقوده السلطة الوطنية الفلسطينية، وتزويد الصندوق الائتماني بتعهدات مُبكرة، بدءًا باحتياجات مرحلة الإنعاش المُبكر، كون هذه الخطوات ستُسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات، وتجعل إعادة إعمار غزة جادة وحقيقية، وتحمي حل الدولتين.

وقدم مصطفى الشكر للاتحاد الأوروبي على عقد هذا الاجتماع، وعلى دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، معربا عن تقديره العميق لجميع الشركاء، بمن فيهم لجنة التنسيق الدولية للمانحين التي حافظت على دعمها لفلسطين خلال هذه الفترة العصيبة للغاية.

وقال رئيس الوزراء: "تُشكل هذه المبادرة من مجموعة المانحين لفلسطين جزءًا من جهد دولي أوسع نطاقًا تبلور خلال العام الماضي، بدءًا من المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، حيث تم تشكيل تحالف دولي من أجل الاستدامة المالية لفلسطين لمنع الانهيار المالي وحماية استمرارية المؤسسات".

وأضاف مصطفى: "يبنى تحالف الطوارئ من أجل الاستدامة المالية لفلسطين على هذا الزخم الجماعي، فإن الخطة الجديدة تستند إلى أكثر من ثلاثة عقود من الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، وتجمع الشركاء حول القضايا المركزية التي تواجهنا اليوم وهي الحفاظ على الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية، وتعزيز أجندة الإصلاح، ودعم الإنعاش الاقتصادي في الضفة الغربية، وضمان نهج متماسك ومنسق لإعادة إعمار غزة في ظل حكم فلسطيني واحد وموحد".