محكمة العدل الدولية تُلزم إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات لغزة وتفنّد مزاعمها ضد "الأونروا"
بي دي ان |
23 أكتوبر 2025 الساعة
12:00ص
صورة أرشيفية
لاهاي – بي دي ان
أصدرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، قرارًا يُلزم إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتأمين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك تلك التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكدت هيئة المحكمة المؤلفة من 11 قاضيًا أن على إسرائيل ضمان تلبية "الاحتياجات الأساسية" للمدنيين في غزة، وتوفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، مشددة على أن مسؤولياتها كقوة احتلال تقتضي تسهيل عمل هيئات الإغاثة الدولية دون عوائق.
وخلال الجلسة التي عقدت في لاهاي لإصدار "رأي استشاري" بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية، أوضح رئيس المحكمة يوجي إيواساوا أن المحكمة لم تجد أي أدلة تدعم مزاعم إسرائيل بشأن "عدم حيادية" الأونروا، والتي ادّعت أن نسبة كبيرة من موظفيها ينتمون إلى فصائل "إرهابية".
وأشار القضاة إلى أن القرار يحمل "ثقلاً قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية مؤثرة"، رغم كونه رأيًا استشاريًا غير ملزم قانونيًا، موضحين أن الأمم المتحدة هي من طلبت من المحكمة توضيح واجبات إسرائيل في ضمان إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لبقاء الفلسطينيين في القطاع.
وكانت جلسات الاستماع التي عُقدت في نيسان/ أبريل الماضي قد تناولت بشكل موسّع وضع الأونروا، في ظل غياب إسرائيل عن المشاركة فيها.
ورغم إقرار تقرير مستقل، أعدّته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا في نيسان/ أبريل 2024، بوجود "مسائل تتعلق بالحياد" داخل الأونروا، إلا أن التقرير أكد أن إسرائيل "لم تقدم أي أدلة داعمة" لاتهاماتها بأن عددًا كبيرًا من موظفي الوكالة ينتمون إلى منظمات إرهابية.
ويُعدّ هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة الدولية بشأن ممارسات إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ إذ سبق أن قضت المحكمة في تموز/ يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكمًا يُلزم تل أبيب باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جريمة إبادة جماعية في القطاع.
بي دي ان |
23 أكتوبر 2025 الساعة 12:00ص
صورة أرشيفية
لاهاي – بي دي ان
وأكدت هيئة المحكمة المؤلفة من 11 قاضيًا أن على إسرائيل ضمان تلبية "الاحتياجات الأساسية" للمدنيين في غزة، وتوفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، مشددة على أن مسؤولياتها كقوة احتلال تقتضي تسهيل عمل هيئات الإغاثة الدولية دون عوائق.
وخلال الجلسة التي عقدت في لاهاي لإصدار "رأي استشاري" بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية، أوضح رئيس المحكمة يوجي إيواساوا أن المحكمة لم تجد أي أدلة تدعم مزاعم إسرائيل بشأن "عدم حيادية" الأونروا، والتي ادّعت أن نسبة كبيرة من موظفيها ينتمون إلى فصائل "إرهابية".
وأشار القضاة إلى أن القرار يحمل "ثقلاً قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية مؤثرة"، رغم كونه رأيًا استشاريًا غير ملزم قانونيًا، موضحين أن الأمم المتحدة هي من طلبت من المحكمة توضيح واجبات إسرائيل في ضمان إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لبقاء الفلسطينيين في القطاع.
وكانت جلسات الاستماع التي عُقدت في نيسان/ أبريل الماضي قد تناولت بشكل موسّع وضع الأونروا، في ظل غياب إسرائيل عن المشاركة فيها.
ورغم إقرار تقرير مستقل، أعدّته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا في نيسان/ أبريل 2024، بوجود "مسائل تتعلق بالحياد" داخل الأونروا، إلا أن التقرير أكد أن إسرائيل "لم تقدم أي أدلة داعمة" لاتهاماتها بأن عددًا كبيرًا من موظفي الوكالة ينتمون إلى منظمات إرهابية.
ويُعدّ هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة الدولية بشأن ممارسات إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ إذ سبق أن قضت المحكمة في تموز/ يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكمًا يُلزم تل أبيب باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جريمة إبادة جماعية في القطاع.
