أفاد تقرير عبري بأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة شرط "الالتزام بالقانون الدولي".

وذكرت القناة  "I24" الإسرائيلية أن تل أبيب "تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي نشره الرئيس جو بايدن، والذي ينص على أن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة - بما في ذلك إسرائيل - سيكون مشروطا بالتزام الدولة بالعمل بموجب قوانين الحرب الدولية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وتقليل المخاطر"، لافتة إلى أن "الأمر ينص على أن الدولة التي لا تفي بالتزاماتها ستخاطر بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية في غضون 45 يوما".

وحسب قناة "I24"، فإنه بالرغم من عدم ذكر اسم إسرائيل في الأمر، يبدو أن أمر الرئيس الأمريكي يهدف إلى تهدئة الدوائر التقدمية في الحزب الديمقراطي، التي تنتقد المساعدات العسكرية الأمريكية الواسعة لإسرائيل، وتطالب الإدارة بوضع شروط وتعهدات تدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، معتبرة أن هذا الأمر يأتي في إطار جهود بايدن لإرضاء المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة.

وقالت القناة إن إسرائيل تعبر عن التزامها بالقانون الدولي وجهودها لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا "ما كان من المفترض أن يكون واضحا في المرسوم الرئاسي الأمريكي".

ومع ذلك، تثير الحاجة إلى تقارير دورية وإبلاغ منتظم للأمريكيين قلقا كبيرا لإسرائيل، التي تدرس تداعيات هذا الأمر.

ولفت الأمر تحت عنوان "مذكرة الأمن القومي"، إلى "السياسة الأمريكية في نقل الأسلحة التقليدية إلى الشركاء الأجانب كوسيلة حاسمة لتعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني"، وفق "I24".

وأوضحت أنه "وفقا للأمر الرئاسي، يُلزم وزير الخارجية بطلب ضمانات مكتوبة وموثوقة من الحكومات الأجنبية التي تتلقى دعما عسكريا، تؤكد التزامها بالقوانين الدولية"، كما "يتطلب الأمر من وزيري الخارجية والجيش تقديم تقارير دورية للكونغرس للمراقبة"، إذ "تتعهد الدولة المتلقية للدعم العسكري من الولايات المتحدة باستخدام وسائل الدفاع وفقا للقوانين الدولية، وإذا لم تلتزم بذلك، يجب على وزيري الخارجية والدفاع إبلاغ الرئيس في غضون 45 يوما بالتدابير المتخذة للتعامل مع الوضع، مما قد يشمل تعليق نقل الأسلحة والمعدات الأمنية الإضافية، مع استثناء أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية الدفاعية غير القاتلة".

هذا وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بـ"الالتزام بالقانون الدولي".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "أبلغنا الإسرائيليين بشأن مذكرة الأمن القومي وأعربوا لنا عن نيتهم تقديم ضمانات مكتوبة بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية".

وتابعت: "لقد أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات" مشيرة إلى أن "مذكرة الأمن القومي لا تفرض معايير جديدة على المساعدات العسكرية للدول الأجنبية".

وأردفت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية وبدلا من ذلك فإننا نوضح علنا المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن المذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة وتم إرسالها الخميس من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين في مجلس الوزراء المسؤولين عن الأمن القومي لضمان تنفيذ أهدافها.

ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمريكية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.

ويذكر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية بـ "احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين".

ومنذ 7 أكتوبر قتل ما يقرب من 28 ألف شخص في حملة عسكرية إسرائيلية ضد حركة "حماس" التي تدير قطاع غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل حليفتها القديمة وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية" دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل" والذي يقولون إنه "يوفر لها إحساسا بالإفلات من العقاب".

وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات في الداخل تقول إنه ينبغي أن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع في غزة.

والتقى العديد من مسؤولي إدارة بايدن الخميس، في ديربورن بولاية ميشيغان مع نشطاء من الأمريكيين العرب الذين انتقدوا بايدن.