تقرير - إدانات واسعة لفرض السلطات القضائية بغزة قيودًا على سفر النساء والذكور
بي دي ان |
16 فبراير 2021 الساعة 04:02ص
غزة - خاص بي دي ان
توالت الادانات وردود الأفعال الغاضبة لقرار قضائي أصدره المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بشأن المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في القطاع.
ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أوالجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.
قرارات مخالفة للقانون والدستور تنتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون.
فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية طالبت حكومة غزة التي تديرها حركة "حماس" بالتراجع الفوري عن هذه القرارات المجحفة بحق االمرأة والشباب الفلسطيني. معتبرين ما يحتويه من مضامين خطيرة تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية وفي موقع اتهام دائم.
ديوان قاضي قضاة فلسطين
وأصدر ديوان قاضي قضاة فلسطين، مساء اليوم الاثنين توضيحا صحفيا، وصل "بي دي ان" نسخه عنه جاء فيه، توجه إلينا عدد من المواطنين في محافظات فلسطين الجنوبية (محافظات قطاع غزة) باستفسارات حول ما قيل إنه تعميم قضائي صادر عن القضاء الشرعي بخصوص منع سفر الذكور فوق 18 سنة والإناث دون إذن الولي، وهو أمرٌ اجتهادي محض، يكون مقبولًا إذا صدر من أهله وفي محله.
واضاف البيان، حيث إن ديوان قاضي قضاة فلسطين، وبصفته القيّم على القضاء الشرعي، والمحاكم الشرعية التي صاحبة الاختصاص بالنظر في مثل هذه الأمور، فإننا نوضح ما يلي:
1- إن ديوان قاضي قضاة فلسطين هو وحده صاحب القرار في هذا الموضوع وغيره من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية في دولة فلسطين.
2- إن البيان الذي قيل إنه صادر عن القضاء الشرعي في محافظات فلسطين الجنوبية هو بيان صادر عن غير ذي صفة، كونه لم يصدر من جهة الاختصاص وهي ديوان قاضي القضاة.
3- إن مراعاة الأحوال والأزمان هي من صميم التشريع الإسلامي الحنيف وقواعده الأصولية، وبالتالي فلا وجه لإنزال اجتهاد سابق على زمن لاحق إذا فرضت أحوال الزمن اللاحق اجتهادًا مغايرًا، وهذا ما يتفق مع دوام صلاحية الشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان.
4- إن في تقييد الحريات العامة والخاصة بلا مسوغ شرعي، كما في ذلك البيان المزعوم، مناقضة بينة لروح الشريعة الغراء، واعتداء على حقوق أصيلة كفلها الإسلام، ونص عليها القانون الأساس لدولة فلسطين.
لذا، واحترامًا لحقوق المواطن الفلسطيني، وانسجامًا مع الشريعة الغراء، ومع القانون الأساس لدولة فلسطين، فإن المواطنين الفلسطينيين غير ملزمين بما جاء في هذا البيان، وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم.
القانونية زينب الغنيمي
وقالت زينب الغنيمى مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، أنه لا يوجد هناك مشكله بالبند الأول والثاني لأنه صدر بتعميمات من عام 2009 وجاء استجابة لمطالب الحركه النسوية بأن لا يأخذ أحد الأبوين الحاضنين الأولاد للهرب فيهم على حساب الطرف الثاني سواء كانت الأم أو الأب وهذه مسألة متفق عليها،
وانتقدت الغنيمي عبر "بي دي ان" البند الثالث والرابع، قائلة أن البند الثالث يتحدث عن شخص كامل الأهلية (رجل) تجاوز سن الـ18 عام وهذا حسب القانون الأساسي وحسب القوانين جميعها، له الحق في التصرف بنفسه وأمواله وأن يمارس التجارة وان يمارس كل شؤون الحياة دون رقيب أو حسيب، وبالتالي لا يوجد هناك مايمنعه، إلا إذا كان ناقص الأهليه ولكن نحن نتحدث هنا عن شخص كامل الأهلية وبالتالي كيف يمكن أن يتم منعه من السفر هذا من جانب.
وأضافت، والأمر الآخر، إذا كنا نحن نزوج الطفل الذي عمره 18 سنه أو 16 سنة حسب القانون الساري المفعول في قطاع غزة ومسموح له بالزواج وتكوين أسرة وينجب أبناء، فكيف لا يسمح له أن يسافر لوحده.. هذا تناقض واضح وبَيّن ولا يوجد له أي مبرر، والاصل في موضوع السفر هو المنع من السفر إذا كان أي شخص مرتكب لمخالفة قانونية جريمة أو جنحه أو أي تحصيل حاصل.. النيابه العامة تأمر في منعه من السفر.
وقالت أن المرأه الفلسطينية متعلمه وفي مواقع صنع القرار، وفي سوق العمل، وهناك 10%، فلا يعقل ان نعود للخلف، ونحن اليوم على مشارف الانتخابات التشريعيه، فكيف يمكن لنا وفق هذا التعميم إذا كان هناك عدم ثقه بالمرأة السفر لوحدها وفي تشكيك قدرتها على صيانة نفسها، فكيف سنثق بها عندما تصبح عضو مجلس تشريعي ومطلوب منها أن تسن قوانين تمشي على رقاب كل العباد، فهنا يوجد تناقض.
وأوضحت أن البندان الثالث والرابع مخالف للقانون الأساسي الذي كفل الحق لكلا الجنسين دون تمييز بالحق بحياتهم وتصرفهم.. حقهم في حرية التعبير..حقهم في التنقل والسفر والعمل والتعليم.. وربما خلفية القرار مشكله او واقعه أو واقعتان جرى عليهم قياس ليس مجبور كل النساء ولا كل الشباب الرجال أن يدفعوا ضريبة حادثة معينه.
وجددت الغنيمي تأكديها، نحن بالحركة النسوية سنستمر في النضال بهدف الغاؤه ونتمنى من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أن يتراجع عن هذا التعميم لأنه فعلاً ضار بمصالح الجنسيين النساء والرجال ع السواء
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)
من جانبه، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي أن:" القانون الأساسي ينص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، لذا فالمنع من السفر في النظام القانوني الفلسطيني هو اختصاص أصيل للقضاء والمحاكم المدنية فقط دون غيرهما بموجب نصوص القانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وأضاف عبد العاطي لـ"بي دي ان" إن الاجتهادات الأخرى التي نادت بتخويل المحكمة الشرعية فيما يتعلق بمنع السفر للأبناء أو الشباب أو النساء يحتاج إلى نص قانوني حتى نمنع تداخل الصلاحيات بين القضاء المدني والقضاء الشرعي.
وأكد أن محاولة إسقاط فتاوي أو اجتهادات شرعية يتطلب أن تنظم بقانون وإن كان قانون الأحوال الشخصية قاصر، فيجب تعديلة وتطويره لا التوسع في الاجتهادات القضائية والقرارات على حساب القانون ومعايير حقوق الإنسان وحريات الناس، التي يحب أن تحتكم للقانون وليس الاجتهاد، وخاصة أن التعميم الصادر عن مجلس القضاء يترك مجال لتعزيز المشكلات الاجتماعية بما في ذلك اللجوء للتعسف ما بين الخصوم.
وتابع عبد العاطي، أن الأصل بالاشياء الإباحة وليس التقيد والتعقيد بإضافة شروط على النساء والشباب في السفر وخاصة البالغين منهم وطالما غير محكوم عليهم أو غير مدنيين بأموال وهناك خشيه من هربهم.
كما أن الاجتهاد بمنح هذه الصلاحية للنائب العام باعتبارها صلاحية مؤقتة في إصدار قرار المنع من السفر قياساً على قرار التوقيف لمدة (48) ساعة، يجب أن ينص عليها قانوناً وكل الاجتهادات يجب أن تتم عبر قوانين بما يتلائم مع القانون الأساسي خاصة أن الأمر يتعلق بتقييد حرية الإنسان.
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"،
من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، القاضي حسن علي الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، بضرورة سحب التعميم الذي أصدره بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بخصوص المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة، واعتباره كأن لم يكن.
جاء ذلك في المخاطبة التي وجهتها الهيئة، مبينة أن هذا التعميم ينتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كفلها القانون الأساسي في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون. وعليه، فإن أي قيد يقع على الحرية الشخصية للإنسان بما في ذلك منعه من السفر، ويجب أن يكون بناء على أسباب مشروعة يحددها القانون الصادر عن السلطة التشريعية المختصة وليس بناءً على قرارات أو تعميمات إدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها، مع الاحترام.
وأكدت الهيئة أن المنع من السفر باعتباره أحد تلك القيود، يجب أن تكون له أسبابه المشروعة والضرورية كما في حالة إنفاذ القوانين الجنائية أو في حالة دعوى مدنية يخشى فيها من المدين تهريب أمواله، أو في غيرها من الحالات التي يحددها القانون حصرا، والتي ليس من بينها ما جاء في التعميم المذكور. إضافة إلى اشتراط صدور مثل هذا الأمر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة يصان فيها الحق في الدفاع وهو الأمر الذي يتجاهله أيضاً التعميم المذكور.
وأوضحت الهيئة في مخاطبتها أن التعميم يميز بين المواطنين الفلسطينيين بناءً على أسباب محظورة للتمييز بين المواطنين بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي، والتي نصت على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. حيث يميز التعميم المذكور بين المواطنين بناء على جنسهم، فالمادة الرابعة منه منعت المواطنات الفلسطينيات الإناث من السفر دون إذن الولي العاصب.
وأشارت الهيئة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التعميم، ليس فقط للمخالفات القانونية والدستورية المشار إليها أعلاه، وإنما أيضا لما يحتويه من مضامين خطيرة تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية وفي موقع اتهام دائم
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
من ناحيتها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، بمنع الشباب والنساء من السفر، يعد تقييداً لعمل الحريات العامة ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل.
وأوضحت الجبهة أن تعميم منع السفر، يُشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بالتراجع عنه.
حزب الشعب الفلسطيني
بدوره، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره لقرار"المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" في قطاع غزة، فرض قيوداَ على السفر، تستهدف النساء والذكور غير المتزوجين.
وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، وصل "بي دي ان" نسخه عنه، أن قرار "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" التابع لحركة حماس في قطاع غزة، يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولمنظومة حقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك لنتائج حوارات القاهرة المتعلقة بإجراء الانتخابات في ظل مناخات ديمقراطية.
وطالب حرب الشعب بالتراجع الفوري عن هذا القرار وتعميمه وعن كل ما من شأنه المساس بالحقوق الخاصة للمواطنين والحريات العامة.
وختم الحزب تصريحه، بمطالبة حركة حماس وسلطتها، بوقف سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام، والعمل على توفير ضمانات احترام القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة حقوق المواطنين كافة.
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
وفي السياق، أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار مجلس القضاء الأعلى التابع لحماس والذي قيدت فيه حق المرأة والشباب في التنقل والسفر بحرية في انتهاك صارخ للقانون الأساسي لدولة فلسطين واعتداء فاضح للاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت الجبهة حركة حماس وجهازها القضائي بالتراجع الفوري عن قرارها المجحف بحق المرأة والشباب الفلسطيني، ودعتها إلى الالتزام بالقانون الفلسطيني واحترام المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.
وأكدت الجبهة على أهمية إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة وتوحيد الجهاز القضائي، معتبرة أن التوافق الفلسطيني على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية خطوة صحيحة باتجاه معالجة آثار الانقسام وتداعياته التي أضرت بقضبة شعبنا وزادت من معاناته.
التجمع الديمقراطي للمحاميين والقانونيين الفلسطينيين
أدان التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بتاريخ 10/2/2021 والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 14/2/2021م والمتعلق بمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر دون الحصول على إذن بذلك.
ويرى التجمع بأن هذا التعميم جاء مخالفا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني خاصة المادة رقم (11) منه والتي نصت على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي" كما وخالفت حالات جواز المنع من السفر وفقا لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات أمام المحاكم الشرعية، كذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين، أن هذه التعميم يرتب قيودا على حرية المواطنين بالحركة والتنقل وعلى حرية السفر والتعرف على ثقافات جديدة واكتساب المهارات الحياتية ويعتبر قيدا على حقوق الإنسان.
كذلك أن ما جاء في المادة (3) من هذا التعميم والتي نصت على انه " يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشر سنه ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضررا محض..." ، أن هذا النص ليس له مبررا قانوني أو شرعي ومخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني الذي ورد فيه أن الشخص ببلوغه سن الثامنة عشر من العمر يعتبر كاملا الأهلية.
كما أن هذا التعميم من شانه التمييز بين المواطنين تمييزا بسبب الجنس حيث ورد في المادة (4) منه بأنه " يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا إلا باذنا من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها إذا كان في سفرها ضررا محض..." ، أن هذه المادة تعتبر تمييز مبني على الجنس وهو صورة أساسية من صور العنف المبني على النوع الاجتماعي وهي مخالفة لما جاء في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني
كما أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ليس من اختصاصاته إصدار مثل هذا التعميم وهو تجاوز ومخالف للقانون الاساسي
أن المجلس الاعلى للقضاء الشرعي قد نصب نفسه جهة تشريعية متناسيا انه جهة ادارية منوط بها تسيير مرفق القضاء الشرعي
وعليه فان التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين يطالب :
1- يطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بالعدول فورا عن هذا التعميم.
2- يطالب جهات الاختصاص المعنية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية بعدم العمل بهذا التعميم لانعدام شرعيته الدستورية والقضائية ولما يرتبه من أثار من شأنها تقييد الحريات العامة وحرية الحركة والتنقل.
ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أوالجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.
قرارات مخالفة للقانون والدستور تنتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون.
فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية طالبت حكومة غزة التي تديرها حركة "حماس" بالتراجع الفوري عن هذه القرارات المجحفة بحق االمرأة والشباب الفلسطيني. معتبرين ما يحتويه من مضامين خطيرة تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية وفي موقع اتهام دائم.
ديوان قاضي قضاة فلسطين
وأصدر ديوان قاضي قضاة فلسطين، مساء اليوم الاثنين توضيحا صحفيا، وصل "بي دي ان" نسخه عنه جاء فيه، توجه إلينا عدد من المواطنين في محافظات فلسطين الجنوبية (محافظات قطاع غزة) باستفسارات حول ما قيل إنه تعميم قضائي صادر عن القضاء الشرعي بخصوص منع سفر الذكور فوق 18 سنة والإناث دون إذن الولي، وهو أمرٌ اجتهادي محض، يكون مقبولًا إذا صدر من أهله وفي محله.
واضاف البيان، حيث إن ديوان قاضي قضاة فلسطين، وبصفته القيّم على القضاء الشرعي، والمحاكم الشرعية التي صاحبة الاختصاص بالنظر في مثل هذه الأمور، فإننا نوضح ما يلي:
1- إن ديوان قاضي قضاة فلسطين هو وحده صاحب القرار في هذا الموضوع وغيره من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية في دولة فلسطين.
2- إن البيان الذي قيل إنه صادر عن القضاء الشرعي في محافظات فلسطين الجنوبية هو بيان صادر عن غير ذي صفة، كونه لم يصدر من جهة الاختصاص وهي ديوان قاضي القضاة.
3- إن مراعاة الأحوال والأزمان هي من صميم التشريع الإسلامي الحنيف وقواعده الأصولية، وبالتالي فلا وجه لإنزال اجتهاد سابق على زمن لاحق إذا فرضت أحوال الزمن اللاحق اجتهادًا مغايرًا، وهذا ما يتفق مع دوام صلاحية الشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان.
4- إن في تقييد الحريات العامة والخاصة بلا مسوغ شرعي، كما في ذلك البيان المزعوم، مناقضة بينة لروح الشريعة الغراء، واعتداء على حقوق أصيلة كفلها الإسلام، ونص عليها القانون الأساس لدولة فلسطين.
لذا، واحترامًا لحقوق المواطن الفلسطيني، وانسجامًا مع الشريعة الغراء، ومع القانون الأساس لدولة فلسطين، فإن المواطنين الفلسطينيين غير ملزمين بما جاء في هذا البيان، وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم.
القانونية زينب الغنيمي
وقالت زينب الغنيمى مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، أنه لا يوجد هناك مشكله بالبند الأول والثاني لأنه صدر بتعميمات من عام 2009 وجاء استجابة لمطالب الحركه النسوية بأن لا يأخذ أحد الأبوين الحاضنين الأولاد للهرب فيهم على حساب الطرف الثاني سواء كانت الأم أو الأب وهذه مسألة متفق عليها،
وانتقدت الغنيمي عبر "بي دي ان" البند الثالث والرابع، قائلة أن البند الثالث يتحدث عن شخص كامل الأهلية (رجل) تجاوز سن الـ18 عام وهذا حسب القانون الأساسي وحسب القوانين جميعها، له الحق في التصرف بنفسه وأمواله وأن يمارس التجارة وان يمارس كل شؤون الحياة دون رقيب أو حسيب، وبالتالي لا يوجد هناك مايمنعه، إلا إذا كان ناقص الأهليه ولكن نحن نتحدث هنا عن شخص كامل الأهلية وبالتالي كيف يمكن أن يتم منعه من السفر هذا من جانب.
وأضافت، والأمر الآخر، إذا كنا نحن نزوج الطفل الذي عمره 18 سنه أو 16 سنة حسب القانون الساري المفعول في قطاع غزة ومسموح له بالزواج وتكوين أسرة وينجب أبناء، فكيف لا يسمح له أن يسافر لوحده.. هذا تناقض واضح وبَيّن ولا يوجد له أي مبرر، والاصل في موضوع السفر هو المنع من السفر إذا كان أي شخص مرتكب لمخالفة قانونية جريمة أو جنحه أو أي تحصيل حاصل.. النيابه العامة تأمر في منعه من السفر.
وقالت أن المرأه الفلسطينية متعلمه وفي مواقع صنع القرار، وفي سوق العمل، وهناك 10%، فلا يعقل ان نعود للخلف، ونحن اليوم على مشارف الانتخابات التشريعيه، فكيف يمكن لنا وفق هذا التعميم إذا كان هناك عدم ثقه بالمرأة السفر لوحدها وفي تشكيك قدرتها على صيانة نفسها، فكيف سنثق بها عندما تصبح عضو مجلس تشريعي ومطلوب منها أن تسن قوانين تمشي على رقاب كل العباد، فهنا يوجد تناقض.
وأوضحت أن البندان الثالث والرابع مخالف للقانون الأساسي الذي كفل الحق لكلا الجنسين دون تمييز بالحق بحياتهم وتصرفهم.. حقهم في حرية التعبير..حقهم في التنقل والسفر والعمل والتعليم.. وربما خلفية القرار مشكله او واقعه أو واقعتان جرى عليهم قياس ليس مجبور كل النساء ولا كل الشباب الرجال أن يدفعوا ضريبة حادثة معينه.
وجددت الغنيمي تأكديها، نحن بالحركة النسوية سنستمر في النضال بهدف الغاؤه ونتمنى من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أن يتراجع عن هذا التعميم لأنه فعلاً ضار بمصالح الجنسيين النساء والرجال ع السواء
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)
من جانبه، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي أن:" القانون الأساسي ينص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، لذا فالمنع من السفر في النظام القانوني الفلسطيني هو اختصاص أصيل للقضاء والمحاكم المدنية فقط دون غيرهما بموجب نصوص القانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وأضاف عبد العاطي لـ"بي دي ان" إن الاجتهادات الأخرى التي نادت بتخويل المحكمة الشرعية فيما يتعلق بمنع السفر للأبناء أو الشباب أو النساء يحتاج إلى نص قانوني حتى نمنع تداخل الصلاحيات بين القضاء المدني والقضاء الشرعي.
وأكد أن محاولة إسقاط فتاوي أو اجتهادات شرعية يتطلب أن تنظم بقانون وإن كان قانون الأحوال الشخصية قاصر، فيجب تعديلة وتطويره لا التوسع في الاجتهادات القضائية والقرارات على حساب القانون ومعايير حقوق الإنسان وحريات الناس، التي يحب أن تحتكم للقانون وليس الاجتهاد، وخاصة أن التعميم الصادر عن مجلس القضاء يترك مجال لتعزيز المشكلات الاجتماعية بما في ذلك اللجوء للتعسف ما بين الخصوم.
وتابع عبد العاطي، أن الأصل بالاشياء الإباحة وليس التقيد والتعقيد بإضافة شروط على النساء والشباب في السفر وخاصة البالغين منهم وطالما غير محكوم عليهم أو غير مدنيين بأموال وهناك خشيه من هربهم.
كما أن الاجتهاد بمنح هذه الصلاحية للنائب العام باعتبارها صلاحية مؤقتة في إصدار قرار المنع من السفر قياساً على قرار التوقيف لمدة (48) ساعة، يجب أن ينص عليها قانوناً وكل الاجتهادات يجب أن تتم عبر قوانين بما يتلائم مع القانون الأساسي خاصة أن الأمر يتعلق بتقييد حرية الإنسان.
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"،
من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، القاضي حسن علي الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، بضرورة سحب التعميم الذي أصدره بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بخصوص المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة، واعتباره كأن لم يكن.
جاء ذلك في المخاطبة التي وجهتها الهيئة، مبينة أن هذا التعميم ينتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كفلها القانون الأساسي في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون. وعليه، فإن أي قيد يقع على الحرية الشخصية للإنسان بما في ذلك منعه من السفر، ويجب أن يكون بناء على أسباب مشروعة يحددها القانون الصادر عن السلطة التشريعية المختصة وليس بناءً على قرارات أو تعميمات إدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها، مع الاحترام.
وأكدت الهيئة أن المنع من السفر باعتباره أحد تلك القيود، يجب أن تكون له أسبابه المشروعة والضرورية كما في حالة إنفاذ القوانين الجنائية أو في حالة دعوى مدنية يخشى فيها من المدين تهريب أمواله، أو في غيرها من الحالات التي يحددها القانون حصرا، والتي ليس من بينها ما جاء في التعميم المذكور. إضافة إلى اشتراط صدور مثل هذا الأمر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة يصان فيها الحق في الدفاع وهو الأمر الذي يتجاهله أيضاً التعميم المذكور.
وأوضحت الهيئة في مخاطبتها أن التعميم يميز بين المواطنين الفلسطينيين بناءً على أسباب محظورة للتمييز بين المواطنين بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي، والتي نصت على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. حيث يميز التعميم المذكور بين المواطنين بناء على جنسهم، فالمادة الرابعة منه منعت المواطنات الفلسطينيات الإناث من السفر دون إذن الولي العاصب.
وأشارت الهيئة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التعميم، ليس فقط للمخالفات القانونية والدستورية المشار إليها أعلاه، وإنما أيضا لما يحتويه من مضامين خطيرة تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية وفي موقع اتهام دائم
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
من ناحيتها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، بمنع الشباب والنساء من السفر، يعد تقييداً لعمل الحريات العامة ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل.
وأوضحت الجبهة أن تعميم منع السفر، يُشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بالتراجع عنه.
حزب الشعب الفلسطيني
بدوره، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره لقرار"المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" في قطاع غزة، فرض قيوداَ على السفر، تستهدف النساء والذكور غير المتزوجين.
وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، وصل "بي دي ان" نسخه عنه، أن قرار "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" التابع لحركة حماس في قطاع غزة، يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولمنظومة حقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك لنتائج حوارات القاهرة المتعلقة بإجراء الانتخابات في ظل مناخات ديمقراطية.
وطالب حرب الشعب بالتراجع الفوري عن هذا القرار وتعميمه وعن كل ما من شأنه المساس بالحقوق الخاصة للمواطنين والحريات العامة.
وختم الحزب تصريحه، بمطالبة حركة حماس وسلطتها، بوقف سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام، والعمل على توفير ضمانات احترام القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة حقوق المواطنين كافة.
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
وفي السياق، أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار مجلس القضاء الأعلى التابع لحماس والذي قيدت فيه حق المرأة والشباب في التنقل والسفر بحرية في انتهاك صارخ للقانون الأساسي لدولة فلسطين واعتداء فاضح للاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت الجبهة حركة حماس وجهازها القضائي بالتراجع الفوري عن قرارها المجحف بحق المرأة والشباب الفلسطيني، ودعتها إلى الالتزام بالقانون الفلسطيني واحترام المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.
وأكدت الجبهة على أهمية إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة وتوحيد الجهاز القضائي، معتبرة أن التوافق الفلسطيني على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية خطوة صحيحة باتجاه معالجة آثار الانقسام وتداعياته التي أضرت بقضبة شعبنا وزادت من معاناته.
التجمع الديمقراطي للمحاميين والقانونيين الفلسطينيين
أدان التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بتاريخ 10/2/2021 والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 14/2/2021م والمتعلق بمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر دون الحصول على إذن بذلك.
ويرى التجمع بأن هذا التعميم جاء مخالفا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني خاصة المادة رقم (11) منه والتي نصت على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي" كما وخالفت حالات جواز المنع من السفر وفقا لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات أمام المحاكم الشرعية، كذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين، أن هذه التعميم يرتب قيودا على حرية المواطنين بالحركة والتنقل وعلى حرية السفر والتعرف على ثقافات جديدة واكتساب المهارات الحياتية ويعتبر قيدا على حقوق الإنسان.
كذلك أن ما جاء في المادة (3) من هذا التعميم والتي نصت على انه " يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشر سنه ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضررا محض..." ، أن هذا النص ليس له مبررا قانوني أو شرعي ومخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني الذي ورد فيه أن الشخص ببلوغه سن الثامنة عشر من العمر يعتبر كاملا الأهلية.
كما أن هذا التعميم من شانه التمييز بين المواطنين تمييزا بسبب الجنس حيث ورد في المادة (4) منه بأنه " يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا إلا باذنا من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها إذا كان في سفرها ضررا محض..." ، أن هذه المادة تعتبر تمييز مبني على الجنس وهو صورة أساسية من صور العنف المبني على النوع الاجتماعي وهي مخالفة لما جاء في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني
كما أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ليس من اختصاصاته إصدار مثل هذا التعميم وهو تجاوز ومخالف للقانون الاساسي
أن المجلس الاعلى للقضاء الشرعي قد نصب نفسه جهة تشريعية متناسيا انه جهة ادارية منوط بها تسيير مرفق القضاء الشرعي
وعليه فان التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين يطالب :
1- يطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بالعدول فورا عن هذا التعميم.
2- يطالب جهات الاختصاص المعنية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية بعدم العمل بهذا التعميم لانعدام شرعيته الدستورية والقضائية ولما يرتبه من أثار من شأنها تقييد الحريات العامة وحرية الحركة والتنقل.
