الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأميركية على الشعب العربي الفلسطيني في الوطن عموما وقطاع غزة خصوصا تركت اثارا على المشهد الدولي لصالح القضية الفلسطينية، ورفضا للحرب الوحشية، وأحدثت تحولات هامة على الصعيدين الرسمي والشعبي وخاصة في أوساط دول الغرب الرأسمالي عموما، وفرضت على الأنظمة السياسية الغربية باستثناء النظام السياسي في الولايات المتحدة الأميركية، المنفصل تماما عن الواقع والرأي العام الأميركي والرأي العام الدولي، كونه راعي وحامي وشريك دولة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في الحرب القذرة، ومازالت التغييرات الإيجابية تتطور، وإن لم ترقَ بعد الى المستوى والسقف السياسي والديبلوماسي والعسكري الأمني والاقتصادي والقانوني المراد لجهة وقف الحرب فورا وبشكل دائم، ووقف المجاعة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين من مدنهم وبلداتهم ومخيماتهم من الشمال الى جنوب القطاع ومن ثم الى خارج القطاع لتحقيق هدف التطهير العرقي الشامل ... الخ
غير ان المراكمة الكمية على التحولات الإيجابية الجارية، بالضرورة ستحدث القفزة النوعية في ظل تعاظم وهول وكارثة الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، لأن العدو الصهيو أميركي مازال مصرا على مواصلة الحرب الجهنمية في المستقبل المنظور. وما سنشهده في شهر أيلول / سبتمبر القادم على هامش الدورة ال 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة سيحمل خطوات متقدمة على الطريق، خصوصا ازدياد عدد الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، وسيكون لذلك انعكاسات على الصراع الدائر بما يساهم في تعزيز مكانة القضية الفلسطينية على أكثر من صعيد.
وما حدث في هولندا خلال الأيام الماضية من تفاقم الخلافات داخل مؤسسة النظام السياسي بعد استقالة وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب بسبب عدم الاتفاق داخل الحكومة المؤقتة من فرض عقوبات على حكومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وتبعه استقالة 9 وزراء مساء الجمعة 22 آب/ أغسطس الحالي من مناصبهم من "حزب العقد الاجتماعي الجديد"، ومن بينهم وزيرا الداخلية والتعليم والصحة بالإنابة، حسب قناة "إن أو إس" التلفزيونية يوم السبت 23 من الشهر ذاته، وهو ما يؤشر لحضور غزة الفاعل في المشهد الهولندي والاوروبي عموما، وأسهم في خلط الأوراق في صفوف المؤسسة الحاكمة.
وكان فيلدكامب الذي شغل منصب سفير هولندا سابقا في تل ابيب ذكر في وقت سابق لاستقالته، أن حكومة تصريف الاعمال لا تؤيد اتخاذ "إجراءات إضافية ذات أهمية" ضد إسرائيل بسبب حربها وخططها الاستيطانية في الفضة الغربية المحتلة، مضيفا "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء."
وللعلم كانت الحكومة الهولندية انهارت في 3 حزيران / يونيو الماضي نتيجة خلافات داخلية، لكنها استمرت كحكومة تصريف اعمال الى حين تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد انتخابات تشرين اول / أكتوبر القادم، والذي قد يستغرق وقتا من الزمن. لا سيما وان حدة الخلافات تتوسع بين اركان الائتلاف القائم لأسباب داخلية وخارجية وأبرز الملفات الخارجية ملف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتوسع الاستيطان الاستعماري في الضفة الفلسطينية.
وعقب حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية رداً على استقالات الوزراء، في بيان صادر عنه إن "حزب العقد الاجتماعي الجديد" يطلق على نفسه أنه "حزب الحكم الرشيد، وبينما كانت المحادثات لا تزال جارية، ينسحبون، تاركين وراءهم الفوضى." وتابع البيان "نحن مندهشون من انسحابهم من الحكومة بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان مجلس الوزراء يجري مناقشات لاتخاذ اجراءات فعالة ضد حكومة نتنياهو، إن الانسحاب في خضم تلك المناقشات، وإضعاف حكومة تصريف الأعمال أكثر، هو تصرف غير مسؤول."
وعلى إثر ذلك، تم دعوة البرلمان مساء السبت الماضي للتصويت على مقترح الاعتراف بدولة فلسطين، وفرض عقوبات على إسرائيل، من بينها مقاطعة المنتجات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظر شراء الأسلحة من إسرائيل، في اعقاب استقالة الوزراء ال 9، غير أن الاقتراحين لم ينجحا في الحصول على الاغلبية، وفق صحيفة "دوتش" الهولندية.  
وقال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس، الذي قاد النقاش في غياب وزير الخارجية المستقيل كاسبار فيلدكامب، إن "حظر الأسلحة الإسرائيلية سيؤثر على الجاهزية العملياتية للجيش الهولندي"، مضيفاً أنه "سيطرح مسألة المقاطعة في إطار التدابير الأوروبية المحتملة". الامر الذي أثر على تصويت أعضاء البرلمان ضد مشاريع القرارات آنفة الذكر نتاج غياب ممثلو حزب "العقد الاجتماعي الجديد".  
ورغم الفشل في الحصول على الأغلبية البرلمانية لصالح القرارين السبت الماضي، غير ان التحولات في هولندا لم تتوقف، ولن تبقى رهينة الأغلبية الراهنة، لأن الشارع الهولندي الذي لعب دورا مهما، سيقلب في قادم الأيام والاسابيع القادمة المعادلة القائمة حاليا. لا سيما وان الانتخابات البرلمانية على الأبواب، ومازالت الإبادة الجماعية على الشعب في قطاع غزة تفاقم من حرب المجاعة، والاستيطان الاستعماري منفلت بجنون في الضفة الفلسطينية، مما سيترك آثارا وخلطا أوسع للأوراق في هولندا وبالضرورة لصالح القضية الفلسطينية.
[email protected]
[email protected]