قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.

وأضاف المصدر، ان الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدد المصدر الرئاسي، على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما تريده دولة الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وصرح مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية بما يلي:

تعقيبا على ما نشره المدعو سمير حليلة من تصريحات تزج باسم السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولين كبار بها في العمل المشين الذي قام ويقوم به من التفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن مشروع إسرائيلي.

"الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب ومحاولات التغطية على موقفه المخزي الذي يضعه تحت طائلة المسؤولية".

تعيد الرئاسة التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن هناك اتصالات لتعيين سمير حليلة الوزير الفلسطيني السابق "حاكما مدنيا" لقطاع غزة بتوافق أميركي إسرائيلي.