أدانت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي الجريمة النكراء التي ارتكبها المستوطن الإرهابي "ينون ليفي" بحق المربي الفلسطيني عودة الهذلين، البالغ من العمر 31 عامًا، وأستاذ اللغة الإنجليزية والناشط في قرية أم الخير في مسافر يطا (الخليل)، حيث ارتكبت الجريمة مساء يوم 28 يوليو 2025 أثناء محاولة أهل القرية منع جرافة استيطانية من تدمير أشجارهم وممتلكاتهم الزراعية قرب مستوطنة كرمل، وأظهر فيديو نشرته وسائل الاعلام أن المستوطن ينون ليفي خرج من المستوطنة وهو يلوّح بمسدسه، ثم بدأ إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، حيث أصيب الهذلين برصاصة في الصدر أدت الى استشهاده، وكان الهذلين ساهم في إنتاج الفيلم الوثائقي الفائز بجائزة الأوسكار "No Other Land" الذي وثّق مقاومة أهالي مسافر يطا للاستيطان والتهجير، وهو أب لثلاثة أطفال صغار.

وذكرت الأكاديمية الدولية في بيان صحفي إن الإرهابي المستوطن "ينون ليفي" مؤسس بؤرة استيطانية غير قانونية تُسمى "Meitarim Farm" عام 2021 في جنوب الخليل، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن" قد فرضت عليه عقوبات يوم 1\2\2024، في ظل تصاعد نشاطه الإرهابي ضد الفلسطينيين، لكن إدارة "ترامب" أُلغت بالكامل تلك العقوبات في يناير 2025، مما منح  نوع من الغطاء والتشجيع لمزيد من جرائم المستوطنين، فيما لا تزال العقوبات الأوروبية والبريطانية والفرنسية المفروضة منذ نيسان 2024، نافذة وسارية على "ينون ليفي"، بسبب تورطه في اعتداءات واسعة النطاق على فلسطينيين وأراضيهم.

وأشارت الأكاديمية الدولية الى ان الاحتلال ارتكب جريمة ثانية بحق الشهيد الهذلين، تمثلت بإطلاق سراح الإرهابي المستوطن من قبل محكمة الصلح في القدس التي رفضت توقيفه، وقررت إلغاء الاعتقال الاحتياطي وإطلاق سراحه مقابل وضعه تحت الحبس المنزلي (الإقامة الجبرية)، ويمثل ذلك رسالة واضحة تتمثل بدعم وتشجيع للمستوطنين وارهابهم وجرائمهم دون محاسبة.

واعتبرت الأكاديمية الدولية أن هذه القضية تعتبر نموذج على التمييز القضائي العنصري، وجريمة "إرهاب" مستوطنين بغطاء رسمي، وهو استمرار لمنطق وسياسة الحماية للمستوطنين على حساب الحقوق الإنسانية والقانونية للفلسطينيين، حيث تُغلق أكثر من 90% من ملفات التحقيق ضدهم دون توجيه لائحة اتهام، وكان ليفي قد اعتُقل من قبل الشرطة الإسرائيلية ووُجهت إليه تهم "إطلاق نار غير مبرر أدّى إلى وفاة أشخاص واستعمال سلاح ناري بطريقة غير قانونية". 

وقد أكدت الحملة الاكاديمية الدولية انه بالرغم من أن الضفة الغربية منطقة محتلة من منظور القانون الدولي إلا ان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتطبيق منظومة قانونية مزدوجة تُعد من أبرز ملامح نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، إذ تُخضع المستوطنين اليهود للقانون المدني الجنائي الإسرائيلي، بما يشمل قوانين الأحوال الشخصية، التعليم، الحقوق الاجتماعية، والتأمين الصحي، ويتمتعون بضمانات المحاكمة العادلة، بينما تفرض القانون العسكري على الفلسطينيين، حيث يتضمن ويتيح الأمر العسكري رقم 1651 (القانون الجنائي العسكري) اعتقال الفلسطينيين إداريًا ولفترات طويلة دون محاكمة وتفرض عليهم احكام مشددة جدا، بما يخلق تمييزًا قانونيًا ممنهجًا يخدم المستوطنين ويوفر لهم حماية قانونية وأمنية على حساب الفلسطينيين، ويمنح المستوطنين حقوقًا كاملة كمواطنين إسرائيليين داخل مستوطنات غير شرعية دوليًا، بجانب منحهم الغطاء السياسي من حكومة نتنياهو، سموتريتش وبن غفير.

واعتبرت الأكاديمية الدولية أن هذه القوانين والسياسات تشكل ركيزة رئيسية لنظام فصل عنصري قانوني تمارسه "إسرائيل" في الضفة الغربية، ومن شأن ذلك ان يعزز سيطرة المستوطنين ويوفر لهم حماية شبه مطلقة، بينما  يتنكرلحقوق الفلسطينيين ويجردهم من الحماية القانونية والإنسانية الأساسية.

وطالبت الأكاديمية الدولية بإجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد مسؤوليات سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن تلك الجرائم، والإفلات من العقاب الذي توفره ويحظى به المستوطنون نتيجة جرائمهم وارهابهم، حيث لا تُفتح تحقيقات جدّية، ولا تُقدَّم لوائح اتهام، وتعامل الجرائم كأعمال "قومية" وليست جنائية.

وأشارت الأكاديمية الدولية ان إرهاب واعتداءات المستوطنين هو جزءٌ من سياسة رسمية وحكوميّة ممنهجة توفر لها غطاء سياسي وحماية قانونية بل وتمول مشاريعهم الاستيطانية وتشجعها، وذلك كجزء من استراتيجيّة نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ الهادف إلى توسيع واستكمال عمليّة الاستيلاء والسيطرة والتهويد للأراضي الفلسطينية.