منذ شروع إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول  2023، تزداد الأوضاع المعيشية تعقيداً وسط انهيار اقتصادي شامل، تتصدره أزمة السيولة النقدية، التي باتت تحاصر الغزيين، وتستنزف ماتبقى من قدراتهم المعيشية، ممايجعلهم عاجزين على تسيير معاملاتهم اليومية، معرضين لعمليات الابتزاز والاستغلال وسرقة أموالهم، تحت مبررات عمولات التكييش التي تجاوزت30% إلى 40% من المبلغ المراد سحبه من رواتبهم أو ودائعهم المخزنة في البنوك، وسط غياب فعلي من قِبل الجهات المكلفة بالرقابة، الأمر الذي تسبب في استمرارهذه الأزمة الإنسانية، وتعمقها.

يروي المواطن إبراهيم أبو جراد، النازح وعائلته من بيت لاهيا شمال القطاع إلى مدينة خانيونس جنوباً: "منذ عام وأكثر نعاني الأمرّين للحصول على الكاش"، لافتاً إلى أنه يضطر لسحب نقداً من حسابه البنكي بعمولة تتجاوز 28% شهرياً، وذلك لا يكفيه لتوفير احتياجات أسرته في ظل الغلاء الفاحش بالأسواق.

المواطن يدفع الثمن مرتين..

ويستذكر أبو جراد بقهر: "بداية الحرب وأثناء نزوحنا إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، وقفت أمام الصراف الآلي التابع لبنك فلسطين لسحب المال عدة أيام، لكنني لم أتمكن من السحب بسبب الفوضى وكثرة الناس وعدم توفر السيولة النقدية الكافية، كان هناك تجارعملة وصرافين قاموا بسحب مبالغ كبيرة من الصراف، مما أدى إلى نفاد السيولة".

وتابع أن: "هناك فئة من البلطجية، وتجارالعملة، وأصحاب محال الصرافة، ومافيا الصرافات الذين أفرزتهم الحرب ووجدوا للاستحواذ على سحب مبالغ هائلة عمداً، لإفراغ الصرافات من المال والمتاجرة به مقابل عمولات باهظة، حيث يقدمون اغراءً للمواطنين بالسحب نقداً منهم مقابل عمولة تتجاوز 25%، بدلاً من الإرهاق والاصطفاف أمام الصراف الآلى دون جدوى، فاضطر البعض للتعامل معهم نظراً لضيق الوقت وعدم القدرة على الانتظار في ظل الظروف الأمنية الخطرة".

وحمّل أبو جراد الاحتلال ومعاونيه المسؤولية عن ظهور هذه الأزمة، محذراً من أن اشتداد الحصارالاقتصادي والمالي يفاقم الوضع.

أما أكرم المصري الموظف الحكومي في السلطة الفلسطينية، حاله كحال أبو جراد وغيره من الغزيين، حيث اتهم مكتب الصرافة (س.ج) باستغلال حاجته للمال، قائلاً: "كنت أسحب راتبي البالغ 500 دولار بعمولة 21%، أما الآن فقد ارتفعت إلى 30%، مماجعل قيمة راتبي بعد خصم العمولة مايقارب 1750 شيكلاً، بدلاً من 2500 شيكل بالسعر الدارج في السوق المحلي، عدم توفر النقد جعلني أتحمل خصماً من راتبي بنسبة 30%، وهذا لا يقل قسوة عن مواجهة الإبادة الجماعية التي نعيشها بالقطاع".

الدفعِ الإلكتروني خطوة نحو الحل..

وأضاف المصري أنه: "لجأت منذ ثمانية أشهر للشراء عبر التطبيق البنكي بأسعار أغلى مقارنة بالشراء نقداً، كان ذلك يساعدنا على توفير بعض احتياجاتنا اليومية بشكل أسرع، لكن كانت هناك مشكلة في العدد المحدود من المحلات التي تتعامل إلكترونياً".

ولا يستبعد المصري أن تكون وراء هذه الأزمة أيدٍ خفية، سواء من تجار الحروب، أو ربما من أدوات الاحتلال التي يستخدمها في إبادته الاقتصادية، كأداة مركزية في سياسة التجويع والإهلاك الجماعي للمدنيين في غزة.

ويروي المصري، كشاهد على الإبادة الجماعية، أن استهداف الاحتلال لا يقتصرعلى القطاع المصرفي فحسب، بل يمتد إلى المناطق التي تُجرى فيها عمليات السحب وتسليم الأموال.
 
شبح المجاعة يزحف على غزة..

ولأن شبح المجاعة وشح السيولة يجوب شمال القطاع إلى جنوبه، تروي أم محمد الهمص، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة شهيد: "والله ما بقدر أوفر الخبز لأولادي لغلاء الطحين، وحتى أقدر شراء رطل من الطحين، بدلت 2,5 كغم من السكر، وأحياناً أبيع الموجود عندي من المساعدات الإنسانية بسعرأقل من السعر الطبيعي، لمتى حيضل الحال هيك؟ والله تعبنا وزهقنا، إحنا عايشين بمجاعة، وجبة وحده بناكل باليوم، أولادنا والله بناموا جعانين".

وخلال جولة بين أزقة أسواق قطاع غزة المدمرة، قابلت معدة التقريرأحد التجار(م. ف)، وهو يقف أمام محله، محدقاً بالمارة بعينين غلب عليهما الأسى، إذ أن الصورة تبدو أكثر قتامة في وجهه، كما بدت في صوته عند حديثه: "والله بحزن على الناس بيلفوا بهالسوق ليشتروا أي شيء موجود، مافي خضار ولا فواكه ولا لحوم، كله معلبات المساعدات وغالية كمان، بيدوروا على محلات بتتعامل بالمحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية ومابيلاقوا، انهد حيلنا وضيقت أحوالنا".

تجار الأزمات ومافيا التكييش..

ويُكمل حديثه، مشيراً إلى ماتبقى من بضائعه على رفوف محله: "كنت أبيع على التطبيق، لأخفف عن كاهل الناس، لكن بطلت أقدر أشتري بضاعتي من التجار إلا نقدي وبأسعارغالية وبشروط صعبة، لهيك رجعت للبيع بالكاش فقط"، مشدداً على أن السيولة تتوفر بين أيدي كبار التجار الذين يستوردون بضائعهم من الخارج، وهم من يحتكرونها.

وبعد محاولات عدة، ورفض معظم أصحاب الشركات الحديث حول الأزمة، استطعنا مقابلة أحدهم على مضض، مطالباً عدم ذكراسمه، موضحاً أنه متعاقد مع أحد التجار الكبار للحصول على النقد بعمولة مالية أقل من العمولة المتداولة في السوق، للمتاجرة بالتكييش أو شراء بضائع لتخزينها كالطحين والسكر وغيرها، هذه البضاعة تكون قابلة للعرض والطلب في كل وقت، ويحتاجها المواطن بكثرة، وعند اختفاءها من السوق يتضاعف ثمنها عشر مرات، فيقوم باخراجها وبيعها بالثمن المضاعف، ويعتبرهذه تجارة حسب تبريراته، منوهاً إلى أن التجار الكبار يحتاجون لتحويل أموالهم لحساباتهم البنكية للاستيراد من الخارج بعد الموافقة على تنسيقاتهم من الجانب الإسرائيلي.

وبالتزامن مع هذه الأزمة الطاحنة، ظهرت أزمة النقود الورقية المهترئة والقديمة، ورافقتها المزيفة بالأسواق الغزية، حيث ازداد مؤخراً عدم التعامل مع فئه العشرة شواكل، نظراً للكميات المزيفة التي تم صرفها بالأسواق والتي تم تصنيعها مؤخراً داخل القطاع، كما ظهرت أيضاً مشكلة فئة العشرين شيكل المهترئة، حيث أبدى المواطنون تذمرهم نتيجة صعوبة التعامل بهذه الفئات.

رقابة عاجزة في وجه فوضى النقد..

ووفقاً لشكاوي المواطنين بالأسواق الغزية ومراكز الإيواء، وعبر منصات السوشيال ميديا، حول استمرار الأزمة وعمليات الابتزازالتي يقوم بها تجارالحروب وبعض أصحاب محلات الصرافة باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أوالتحويلات المالية على التطبيقات البنكية، واستنكارهم غياب وسائل الرقابة، توجهنا إلى سلطة النقد وتواصلنا مع نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، د. محمد مناصرة، الذي كشف عن ملامح الانهيار الاقتصادي الذي احتل القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية، مؤكداً أن الاحتلال يشن إبادةً اقتصادية ونفسية ممنهجة لنشر الفساد والفوضى.

وبشأن الاتهامات التي وجهت لسلطة النقد بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه الأزمة، قال مناصرة: "إن الدمار الذي أُلحقَ بالقطاع المصرفي يحول دون قدرة سلطة النقد على القيام بأي أدوار ميدانية، ومع ذلك، وفرت السلطة بدائل إلكترونية لمساعدة الجمهورعلى تنفيذ معاملاتهم المالية بدلاً من الكاش".

وأضاف: ً"إن سلطة النقد والمصارف قامت بتوفير أدوات أخرى للدفع بخلاف التطبيق البنكي، ومنها نقاط البيع (POS) ونقاط البيع عبر الهاتف (Soft POS) والدفع عبر رمز الاستجابة السريعة وعبر نظام iBURAQ وغيرها من البدائل لتشجيع الجمهور والتجارعلى استخدامها في ظل عدم القدرة على توفير الكاش مع استمرار الحرب".
 
وتابع مناصرة أن: "الاحتلال الإسرائيلي هوالعائق الأكبر أمام خطوة إدخال السيولة للقطاع، حيث تتطلب عملية إدخال أي مواد أو معدات أو نقود ورقية موافقة إسرائيل، ودون ذلك لا يمكن التدخل لمعالجة الأزمة".

ونبه أنه: "لايوجد مكان آمن في القطاع يمكن تخزين النقود فيه، وهناك مخاطرة كبيرة مرتبطة بتجميع النقود وتخزينها، نظراً لعمليات نهب خزائن البنوك التي تمت منتصف العام الماضي".

وعقّب نائب محافظ سلطة النقد على زيادة اكتناز السيولة النقدية لدى التجار "المكيشين"، الذين قاموا بابتزاز المواطن من خلال استيفاء عمولات وصلت إلى مستويات قياسية من المبلغ المراد سحبه من البنوك، قائلاً: "ندرس الشكاوي التي تصل إلينا حول سوء استخدام بعض العملاء لحساباتهم، وتنفيذ تحويلات مقابل ابتزازالمواطنين بعمولات طائلة، وقد قمنا بتجميد حسابات البعض، فيما يجري التحقق من صحة الشكاوي بشأن حسابات أخرى، حيث أن أحد طرفي العملية يتم خارج المصارف، لذا يحتاج الأمر لمزيد من الدراسة وإجراءات التحقق".

كما ذكر أن: "المصارف طبقت إجراءات إضافية للتحقق عند قيام العملاء باستخدام الدفع الالكتروني، لمواجهة ظاهرة الاحتيال التي تعرض لها عدد من المواطنين.

وأوضح مناصرة أنه: "تم إطلاق حملة توعية لحث العملاء على عدم مشاركة بياناتهم المصرفية مع أي طرف، بما في ذلك الأشخاص الذين يدعون أنهم يعملون في المصرف الذي يتعامل معه المواطن".

وأوصى نائب محافظ سلطة النقد المواطنين بعدم مشاركة بياناتهم المصرفية مع أي جهة، وعدم التعامل مع تجار العملة ودفع عمولات للحصول على النقد الورقي، وضرورة استخدام أدوات الدفع الاكتروني، وفضح سلوكيات المبتزين والتبليغ عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

المنظمات الأهلية: جهود محدودة في وجه العاصفة..

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا: "إن النقد شحيح جداً في غزة، حيث قام الاحتلال بتدمير منظومة البنوك والمصارف البنكية والصرافات الآلية، وتجميده مخصصات القطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وامتنع عن تزويد البنوك بالنقد، تحديداً من عملتي الشيكل والدولار الأكثر تداولاً في القطاع، إضافةً إلى ذلك، يتم نقل النقد من داخل القطاع إلى خارجه عبر سفرالغزيين للخارج بتنسيقات مدفوعة الثمن، في ظل خروج الصرافات الآلية عن الخدمة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني".

وأضاف: "تخضع البنوك الفلسطينية لإشراف سلطة النقد الفلسطينية ، إلا أنها تبقى تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك إسرائيل المركزي، حيث كان هناك 13 مصرفا محليا وأجنبياً يعملون في قطاع غزة، بواقع 7 بنوك محلية و5 بنوك أردنية إلى جانب بنك مصري واحد، كما أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني يبلغ قرابة 22 مليار دولار".

وتابع الشوا: "هناك أشخاص بالمنظومة العملية مثل التجار والصيادلة وأطباء الأسنان وغيرهم، يتحملون جزءًا من المسؤولية في تعميق الأزمة، نتيجة استغلالهم حاجة المواطنين، فقد تعاملوا إلكترونياً لفترة قصيرة، ثم لجأوا للبيع النصف بالكاش والنصف الاخر نقدي، ثم توقفوا عن التعامل الكترونياً، هؤلاء يعززون الكاش بالرغم من ندرته، مما يضعف القدرة الشرائية للمستهلكين في الأسواق، ويزيد من اعتماد غالبية السكان على المساعدات الإنسانية التي باتت غير متوفرة".

واختتم: "توجد أدوار مختلفة تقع على أصحاب الواجب، كسلطة النقد والمنظمات المحلية والأهلية فيما يتعلق بالأزمة، من خلال تفعيل المنظومة البنكية، وتوعية الجميع حول استخدامها، بما يعود بالفائدة على المواطن والتاجر، كما يجب عقد ورشات عمل توعوية حول التجارة الالكترونية مع توفير بروتوكولات واضحة للشكاوي، والعمل وفق منظومة المبادئ والقيم للحد من سوء الأوضاع الاقتصادية".

المواطن بين فكي كماشة..

وبالسياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، أ. د. سمير أبو مدللة: "إن الاحتلال يمنع إدخال النقود ومعدات الصيانة للصرافات والسيارات الخاصة بنقل الأموال، كما أنه قام بنهب البنوك بالقطاع وسرقتها، حيث تم سرق مايقارب أكثر من 180 مليون دولار من بنوك غزة، وكذلك يقوم تجارالتكييش بابتزاز المواطنين مقابل عمولات، مما فاقم من أزمة النقد دون أن يكون هناك دورة أموال كاملة، فأصبح المواطن الغزي بين فكي كماشه باستغلال الصرافين من ناحية، وارتفاع الأسعارفي قطاع غزة إلى مايقارب 500%عن مثليها بالضفة الغربية من ناحية أخرى".

وأضاف أنه: "وفق اتفاق باريس الاقتصادي، الاحتلال ملزم مع سلطة النقد، حسب البروتوكول، باستبدال الفائض من الشيكل أو العملات المهترئة لأنها تخضع للبنك المركزي الإسرائيلي، لذلك يجب على سلطة النقد مخاطبة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والمحكمة الاقتصادية بالأمم المتحدة، لفضح الاحتلال والضغط عليه للقيام بمسؤولياته القانونية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الذي ينص على أن عملة الشيكل هي عملة التداول الإسرائيلية، وتوفير النقص واستبدال التالف وادخال سيولة للبنوك، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل ذلك".

ووفقاً للخبيرالاقتصادي، فإن هناك شاحنات استوردت لقطاع غزة مدفوعة الثمن نقداً، محملة بالهواتف الذكية والسجائر لصالح أحد تجار الأزمات، دخلت بشكل رسمي وتم استقبالها عند المعبر وتفريغها، وبالتالي، هذا مخطط من الاحتلال لإخراج السيولة وامتصاص جزء منها، علماً أن علبة السجائر بالوقت الحالي يصل سعرها لـ 5 آلالاف شيكل، وبالتأكيد هذا ينعكس سلباً على المواطنين.

ورأى أبو مدللة أن توصياته تشير إلى ضرورة توجه سلطة النقد إلى المحاكم المختصة وصندوق البنك الدولي، للضغط على إسرائيل لادخال النقد بموجب اتفاقية باريس واتفاقيات جنيف، باعتبار أن إسرائيل دولة احتلال، حيث أن هناك احتلالاً شبه كامل لقطاع غزة، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بالمطلوب منها دولياً، بإدخال مايحتاجه القطاع سواء سلعاً عينية او نقدية، كما دعا إلى تشجيع المواطينين من قِبل سلطة النقد للتعامل بالدفع الالكتروني وقبول جميع العملات.

جملة من التوصيات اللازمة لتعزيز الدور الرقابي في حماية المواطنين من الابتزاز..

وتوصي معدة التقرير بضرورة الوقف الفوري لجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بحق أكثر من مليوني مدني فلسطيني في غزة، الذين يعيشون تحت حصار اقتصادي ومالي خانق.

كما تؤكد التوصيات على أن سلطة النقد تعتبر عنصرًا حيويًا في حماية المواطنين من الابتزاز، مما يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز هذا الدور، يتمثل ذلك في تشجيع موظفي السلطة على العودة إلى أداء مهامهم كواجب وطني، وزيادة الجهود في المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية لشركات الصرافة والبنوك في المحافظات الجنوبية لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة.

وفي سياق متصل، تشدد على أهمية متابعة الشكاوى وممارسة دور رقابي فعال على شركات الصرافة والمخالفين، مما يسهل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بعد انتهاء الحرب، ومن الضروري أيضاً التعاون مع الغرف التجارية لوضع إجراءات تمنع التجار من تقاضي عمولات مرتفعة عند بيع السيولة النقدية.

كما توصي سلطة النقد بتعزيز العلاقات بين المصارف وشركات الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع لضمان تسهيل الخدمات المالية للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك، تدعو إلى تعزيز دورها التوعوي من خلال توجيه المواطنين نحو استخدام الأدوات الرقمية وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية.

وتختتم التوصيات بالدعوة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية بين سلطة النقد الفلسطينية والجهات الحاكمة في قطاع غزة، لتوفير بيئة رادعة للمحتالين والمبتزين، وضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحية الابتزاز والاحتيال.