تمثل نكبة عام 1948 لحظة تأسيسية في التاريخ السياسي الفلسطيني، فمنذ التهجير القسري لأكثر من 950 ألف فلسطيني (إلى الداخل الفلسطيني، و الضفة الغربية، والشتات)، وتدمير مئات القرى، وارتكاب عشرات المجازر والمحارق، في سياق مشروع استعماري كولونيالي صهيو-أنجلوساكسوني يقوم على الإحلال السكاني، ونزع الملكية، وتفكيك البنى المجتمعية والسياسية والاقتصادية لشعبنا العربي الفلسطيني، بموجب تشريعات غير قانونية، مثل: قانون "أملاك الغائبين" لعام 1950، الذي شرعن سرقة الأراضي وشكّل أداة مركزية للاقتلاع والتهجير، في ظل إنكار ممنهج لحق عودة اللاجئين وتعويضهم، وفقاً لقرارات المنتظم الدولي، لا سيما القرار رقم 194.
ومع تفتت الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، تحوّلت النكبة إلى بنية استعمارية ممتدة تُنتج الإقصاء والتهميش والتمييز العنصري في الداخل المحتل، والسيطرة الكولونيالية الإحلالية في الضفة الغربية، بما فيها العاصمة المحتلة القدس؛ حيث تواصل سلطات الاحتلال سياسة قضم الأراضي والتوسع الاستيطاني، وعزل المدن والقرى بجدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية، ناهيك عن التدمير الممنهج لمخيمات شمال الضفة، خاصة مخيم جنين، ومخيم طولكرم، ومخيم نور شمس، وتهجير سكانها قسراً، والاجتياحات المتكررة للمدن والقرى، واعتداءات قطعان المستوطنين على السكان برعاية جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع.
وفي قطاع غزة، يتجلى الشكل الأقصى للنكبة المجهرية الممتدة، من خلال السيطرة الجيوسياسية؛ إذ تحوّل القطاع إلى حقل تجارب ميداني لأدوات الاحتلال العسكرية والسياسية والنفسية، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى تطبيق سياسة عزل ممنهجة تتسم بالعقاب الجماعي، عبر التحكم بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم والمعابر، وهو ما يُعد جريمة حرب وفق المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.
إن الاعتداءات المتكررة التي شنها الاحتلال الصِّهيو-أمريكي، والتحالف الدولي، على أهلنا في قطاع غزة (2008–2009، 2012، 2014، 2021، 2023 – حتى اليوم)، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية، والتفريغ السكاني، والقتل بدم بارد، تعكس نمطاً واضحاً من الإبادة الجماعية المتدحرجة والتطهير العرقي الذي يعد انتهاك صارخ للقانوني الدولي الإنساني والقانوني الدولي الجنائي، وذلك في ظل صمت دولي مطبق، وعجز مؤسسي عربي بنيوي.
أيها السادة، إن النكبة واقع استعماري حيّ، وليست مجرد ذكرى عابرة. ولمواجهة آثارها، لا بد من إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة نضالية جامعة، وشراكة سياسية شاملة، بعيداً عن المحاصصة، بما يضمن وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة، وعودة اللاجئين والنازحين والمبعدين، ويفعّل أدوات النضال بكافة أشكاله: السياسية، والدبلوماسية، والقانونية، والشعبية، في كافة المحافل الدولية. كما لا بد من تحصين البيت الفلسطيني، وصولاً إلى كنس الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في عموم الأراضي الفلسطينية.
إن غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة والتنسيق، أضرّ بالمشروع الوطني، وأدى إلى:
1. تآكل الشرعية السياسية بسبب الانقسام بين سلطتين في الضفة وغزة (السلطة الوطنية الفلسطينية ذراع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشبعنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجد، وسلطة الأمر الواقع بأجندة خارجية)، تحت حراب الاحتلال، مما أضعف القدرة التفاوضية أمام المجتمع الدولي.
2. تشتيت الخطاب الوطني، وعدم توحيد المصطلحات، مما أتاح للاحتلال تكريس روايته الأمنية الكاذبة، وتغييب السردية الفلسطينية الموحّدة أمام الرأي العام الدولي.
3. إضعاف أدوات مواجهة الاحتلال ومشروعه الاستعماري، سواء كانت سياسية، أو دبلوماسية، أو قانونية، أو شعبية (كفاحاً مسلحاً أو لا عنفياً).
أمام هذا الواقع الخطير، فإن الوحدة الوطنية الفلسطينية السياسية والجغرافية ليست خياراً سياسياً فحسب، بل حتمية بنيوية لمواجهة صلف الاحتلال، تقوم على الشراكة السياسية، والتعددية، والتمثيل الشامل. وتبقى النكبة عنواناً مفتوحاً لمأساة استعمارية لم تنتهِ بعد. لكن مواجهتها مكفولة بموجب القانون الدولي، غير أن ذلك يتطلب إحياء المشروع الوطني الفلسطيني وفق قواعد نضالية جامعة.
وفي الختام نقول: رغم النكبات المتتابعة، لن نرحل، وحتماً سنعود إلى ديارنا التي هُجّرنا منها.