أحال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، للتقاعد، اليوم الثلاثاء، وأصدر قرارا رئاسيا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيسا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير، اعتبارا من اليوم".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى، اعتراضه على مرسوم رئاسي، بشأن مخصصات الشهداء والأسرى، والذي كان قد طالب بسحبه.

وقال فارس في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء الماضي، في مقر هيئة شؤون الأسرى في رام الله: "لقد فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه".

وأكد فارس أن هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس محمود عباس وتطالب بسحبه، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع مخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن مؤسسة تمكين التي تم نقل ملف المخصصات إليها هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف 700 شيكل وهذا غير مقبول، مشيرا إلى أنه "لا يمكن القبول بهذا الإجراء، فمن غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية". 

وفي هذا السياق، طالب فارس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بسحب المرسوم الرئاسي فورا، مشددا على أن هذا القرار لاقى رفضا واسعا من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتبرون دعم الأسرى وعائلاتهم جزءًا من النضال الوطني الفلسطيني.

وقال فارس "نناشد الرئيس محمود عباس أن يستمع لصوت الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني الرافضة لهذا القرار. لا يمكن أن يكون الجميع على خطأ في رفضهم لهذا المرسوم". 

ودعا فارس إلى إشراك كافة المؤسسات الفلسطينية في دراسة هذا القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوق الأسرى وعائلات الشهداء، معربا عن قلقه من أن يتحول هذا القرار إلى سابقة تمس حقوق الفئات التي قدمت تضحيات من أجل القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني أصدر، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.