أبو هولي يطالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الذين نزحوا قسرا من مخيمات شمال الضفة الغربية

بي دي ان |

17 فبراير 2025 الساعة 04:29م

أحمد أبو هولي
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. احمد ابو هولي، الأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه 41 الف لاجئ فلسطيني (8 الاف عائلة) نزحوا قسرا من بيوتهم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيمات شمال الضفة الغربية.

وأوضح أبو هولي بأن التدخلات الطارئة التي قامت بها الأونروا في مخيمات شمال الضفة الغربية هي في موضع تقدير، ولكنها غير كافية، مما يستوجب عليها العمل بسرعة إلى تأمين مراكز ايواء مؤقتة للعائلات التي نزحت قسرا من مخيماتها، وصرف بدل ايجار لمن دمرت بيوتهم وتحتاج إلى اعادة بناء.

وقال: " نحن نقدر الظروف الصعبة والحرجة التي تمر به الأونروا في ظل التحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تواجهها، الا أن ذلك لا يعفيها عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية، التي تتعرض للتدمير الممنهج، والتهجير القسري لسكانها مع استمرار العدوان الإسرائيلي. 

وأكد على دعم منظمة التحرير الفلسطينية للأونروا، ومواصلة العمل معها على كافة المستويات وفي المحافل الدولية لحشد الموارد المالية لدعم ميزانيتها، وحث المانحين على تقديم تمويل اضافي يمكنها من القيام بمهامها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي 302، والتصدي للقانونين الاسرائيليين اللذين يحظران انشطتها في القدس الشرقية المحتلة ويحدان من عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 ودعا أبو هولي الأونروا إلى اطلاق ندائها الطارئ للاستجابة العاجلة للاراضى الفلسطينية المحتلة لتلبية احتياجات اللاجئين الطارئة في المخيمات، وصرف بدل ايجار للعائلات التي نزحت من بيوتها واعادة بناء ما دمره الاحتلال الاسرائيلي.

وثمن الجهود التي تقوم بها الأونروا في قطاع غزة المدمر لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، واعادة فتح مراكزها الصحية والاغاثية خاصة في مخيمي رفح وجباليا، مما يستوجب منها استكمال هذه الخطوة بفتح مدارسها الميدانية في مخيمات القطاع الثمانية، وانقاذ العام الدراسي.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية بأن الأونروا مطالبة اليوم بتثبيت وترسيخ عملها ميدانيا، للتغلب على تداعيات القانونين الاسرائيليين والحد من تأثيرهما والمضي قدما في حماية ولاية عملها في اقاليمها الخمسة، والاستمرار في تقديم خدماتها بحسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 الى حين ايجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194 .