منذ إعلان الرجل البرتقالي "صاحب الصفقات" عن تصريحاته الاستثمارية تجاه غزة في الخامس من فبراير الجاري  أنه يريد شراءها وتملكها ليجعل منها "ريفيرا" ويطرد منها سكانها ومواطنيها، في خطوة عقارية بامتياز، كعادته تحسب الأمور لديه بالربح والخسارة، والفلسطينيون يحبسون الأنفاس وكذلك العالم، فهذا التاجر والذي خرج من حلبة مصارعة مستخدما قوته العضلية، استمر على ذات المنوال داخل البيت الأبيض بحماية اللوبي الصهيوني. 

في الحقيقة فإن دواعي ترامب لهذا النوع من التصريحات الوقحة والخطيرة متعددة: منها طبيعة شخصيته النرجسية والعنجهية التي تعتمد على القوة والإستقواء، والذي يجعله لا يعتبر أحد أمامه لا قوى عربية ولا إقليمية ولا دولية، مما دعاه لمعاداة الكثير من الدول " كندا، المكسيك، الدنمارك، فلسطين ومصر والأردن والسعودية على سبيل المثال لا الحصر، وكذلك معاداته لهيئات دولية" محكمة الجنائيات الدولية، محكمة العدل الدولية، الأونروا، الصحة العالمية وغيرهم.

ترامب ذلك الطفل الذي حذرت أمه منذ صغره بأن يكون يوما ما رجل سياسة لهوجائيته، حدث ما خشيت منه. مما دعا مئات الآلاف من الأمريكيين أنفسهم يجمعون توقيعات مطالبين بعزله في بداية مرحلته الانتخابية لسوء استخدام السلطة وقراراته الهوجاء. 

وفي حقيقة الأمر فإن مخطط تهجير الفلسطينيين مخطط قديم جديد، يتم تداوله كل فترة والذي بدأ تنفيذه منذ النكبة الأولى عام ٤٨ والذي تم  خلاله تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وعرض مرة أخرى بالعقد الخامس، وفي حرب ٦٧ كانت هناك أيضاً عمليات تهجير للفلسطينيين خارج وطنهم ومن ثم تم عرضه على الشهيد ياسر عرفات، ومازالت فلسطين تقلق مضاجع قوى الشر بالعالم، إلى الآن، ويقدر محللين أن مخطط ترامب للتهجير بدأ من صهره كوشنير، والذي يقل حضوره العلني في البيت الأبيض حاليا، حيث أنه قد سبق وطرح مخطط اخلاء غزة من سكانها وإعادة بنائها كمشروع عقاري فاخر.
 
فقبل عام قال كوشنر خلال مقابلة لـ"جامعة هارفرد" أن الممتلكات الواقعة على شريط الساحل في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة" معربا عن أسفه  إلى أن الأموال المستثمرة في غزة تستخدم لبناء الأنفاق. 

بكل الأحوال ما طرحه ترامب يمثل استخفافا ليس بالشعب الفلسطيني ولا الشعوب العربية و الإسلامية فحسب وإنما استخفافا بالعالم أجمع، شعوبا وهيئات دولية، وقوانين وديمقراطيات، واعتداء سافرا على حقوق الشعوب بأوطانهم وتطلعاتهم.
 
من الجيد أن مخطط التهجير المزعوم لاقى صدى عالميا كبيرا وكانت ردود الأفعال لبعضها مؤثرا خاصة من دول كبرى، الصين، كوريا، فرنسا، ألمانيا، تركيا وغيرها، يضاف لذلك قرارات ومواقف تحترم وتقدر كموقف دولة جنوب أفريقيا وتأكيدها على مواصلة عملها على محاكمة المسؤولين عن حرب الإبادة ، وكذلك استمرار عمل محكمة العدل الدولية رغم التهديدات التي تلقاها كريم خان شخصيا وغيره، وكذلك الأونروا وغيرهم من المنظمات الدولية التي حافظت على مبادئها رغم التهديدات الأمريكية المباشرة لها.
 
عربياً: وبعد زيارة الملك عبدالله الثاني لواشنطن واختلاف وجهات النظر حول رد الملك عبدالله غير الحاسم أثناء رده على مقترح ترامب بتخصيص قطعة أرض للفلسطينيين فكان يستوجب الحزم بالرفض التام للمخطط، إلا أنه أزاح الحل والبديل للعرب خاصة مصر والسعودية في رد أبدى ضعف الدبلوماسية الأردنية والتي كانت على المحك، فلم يكن الرجل صلبا قويا أمام قناعاته بحق الفلسطينيين بأرضهم، بالتالي بدأت العيون تتحرك نحو الرد المصري على أن يكون أكثر وضوحا وتشبثا بالموقف الرافض للتهجير، فكان لمصر أن ألغت زيارتها لواشنطن طالما الموضوع تهجير الفلسطينيين، في خطوة لاقت استحسانا كبيرا خاصة على الساحة الفلسطينية. فمصر تحديدا لا يمكن لها ولا هي تقبل الانزلاق في هذه اللحظة التاريخية الفارقة، وما قامت به من استعراض عسكري ضخم على بعد أمتار قليلة تفصلها عن رفح جنوب غزة، ما هي إلا أحد الردود بجاهزية مصر لأي سيناريو محتمل، واستباقها لوضع خطة كاملة لإعمار غزة لقطع الطريق على مخطط ترامب، إنما ينبع من المسؤولية القومية والعروبية التي تتسم بها مصر على مدار تاريخها الطويل، قيادة وشعبا.
 
وفي هذه اللحظة التاريخية لا بد من الإشادة بدور السعودية الذي جاء ردها بعد بضع ساعات على  تصريحات ترامب التهجيرية، والتي أكدت على أنه لا بديل عن قيام دولة فلسطينية ورفضها التام للتهجير. 

القمة العربية التي أعلنت عنها مصر قبل نهاية فبراير الجاري، ربما تكون من أهم القمم العربية والتي ينتظر منها الفلسطينيون أفعالاً ناجزة، لا بيانات ولا إدانات كما عودتنا مما يقلل من هيبة القمة. 

الفلسطينيون اليوم بهذا المنعطف الخطير ينتظروا هبات شعبية عربية وقرارات وأفعال تليق بحجم الخطر الذي يداهم القضية الفلسطينية وليس حسب بل ويداهم الكرامة العربية ويستهدف أنظمتهم السياسية في محاولة لزعزعتها وزعزعة السلم والأمن القومي في الدول العربية.

والأهم من ذلك، وطالما بقي الفلسطينيون بلا وحدة وبلا برنامج وطني وقرار واحد، تكون هنا الطامة، فمطلوب أولا: تخلي حركة حماس عن حكم غزة والاعلان عن ذلك بشكل صريح وواضح، لمنع أي ذريعة تمنع إعادة الاعمار من جانب ولمنع عودة العدوان من جانب أخر. 

ثانيا: الإسراع بعقد اجتماعات طارئة لجميع مؤسسات النظام السياسي والانعقاد في حالة طارئة دائمة ولملمة جميع الفصائل والقوى تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ومناقشة ماهو مطلوب محليا ودوليا ودبلوماسيا وميدانياً، فليس من المعقول أن نطالب العالم الوقوف مع عدالة قضيتنا، في حين نحن لم نرص صفوفنا ولا نتفق على ماهو مطلوب فعله.

على مايبدو كل ما قدمه الشعب الفلسطيني من آلاف الشهداء والأسرى والجرحى، لم يقنع ترامب وشركائه الاستثماريين بمدى تشبث الفلسطيني بأرضه، ومع ذلك ستبدي له الأيام ما كان له منكراً.