الاحتلال يصدر عشرات اخطارات هدم وإخلاء قسري في أبو ديس
بي دي ان |
11 فبراير 2025 الساعة 03:34م

القدس- بي دي ان
قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت عشرات الإخطارات التي تستهدف منازل ومنشآت فلسطينية في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.
وأوضحت المنظمة اليوم الثلاثاء، أن هذه الإخطارات تشمل أوامر هدم فوري ووقف بناء وإخلاء قسري، مما يعرض عشرات العائلات لخطر التشريد وفقدان ممتلكاتهم.
وأضافت أن هذه الإخطارات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة وتعزيز التوسع الاستيطاني.
وأشارت إلى أن استهداف أبو ديس يأتي في سياق مخططات الاحتلال لعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وفرض أمر واقع جديد يخدم المصالح الاستيطانية.
وذكرت أن فرق التوثيق التابعة للمنظمة رصدت تصاعدًا في وتيرة الإخطارات في الفترة الأخيرة، حيث تستهدف معظمها منشآت حيوية، بما في ذلك منازل مأهولة ومحال تجارية ومزارع، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير الممتلكات المدنية في الأراضي المحتلة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حق الفلسطينيين في السكن والحياة الكريمة في أراضيهم.
وأكدت على أهمية التحرك القانوني والإعلامي لمواجهة هذه السياسة.
وأشارت إلى ضرورة دعم الأهالي في مواجهة التهجير القسري والاستيطان المتسارع، والذي يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها.
وأوضحت المنظمة اليوم الثلاثاء، أن هذه الإخطارات تشمل أوامر هدم فوري ووقف بناء وإخلاء قسري، مما يعرض عشرات العائلات لخطر التشريد وفقدان ممتلكاتهم.
وأضافت أن هذه الإخطارات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة وتعزيز التوسع الاستيطاني.
وأشارت إلى أن استهداف أبو ديس يأتي في سياق مخططات الاحتلال لعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وفرض أمر واقع جديد يخدم المصالح الاستيطانية.
وذكرت أن فرق التوثيق التابعة للمنظمة رصدت تصاعدًا في وتيرة الإخطارات في الفترة الأخيرة، حيث تستهدف معظمها منشآت حيوية، بما في ذلك منازل مأهولة ومحال تجارية ومزارع، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير الممتلكات المدنية في الأراضي المحتلة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حق الفلسطينيين في السكن والحياة الكريمة في أراضيهم.
وأكدت على أهمية التحرك القانوني والإعلامي لمواجهة هذه السياسة.
وأشارت إلى ضرورة دعم الأهالي في مواجهة التهجير القسري والاستيطان المتسارع، والذي يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها.