رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، بقرار مجلس حقوق الانسان، تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن عدوان دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي عام 48.

وقال التميمي، في بيان له اليوم الجمعة، أن القرار يأتي في إطار السعي الإنساني لحماية القيم والكرامة والحقوق الطبيعية للبشر التي تنتهك كلها من قبل القوى الفاشية والاستعمارية وفي مقدمتها الاحتلال على أرض فلسطين التاريخية، والذي زور التاريخ وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال جرائم ضد الانسانية بحق شعبنا.

وأضاف أن هذا القرار هو التعبير الطبيعي والحقيقي والالتزام القانوني للمجتمع الدولي تجاه القوانين والأعراف والاتفاقيات التي وقعت عليها دول العالم، بما فيها الدول التي عارضت القرار أمس الخميس، ومنها بريطانيا والمانيا والنمسا.

وطالب التميمي استنادا إلى هذا القرار بحماية دولية لشعبنا، حيث أنهم داخل أراضي الـ 48 يعانون من التمييز العنصري على أساس قومي وعرقي وديني منذ النكبة وحتى الآن، ووصل ذلك إلى سن قانون يهودية الدولة، فيما بقية الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة عام 67 في الضفة بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة والجولان السوري المحتلة، يتعرضون لنفس السياسة العنصرية إضافة لعمليات القتل الميداني والاستيلاء على الأراضي والاستيطان والاعتداء على المقدسات.

وندد بالدول التي عارضت القرار خاصة ألمانيا وبريطانيا التي كانت السبب الرئيسي بالكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني عبر وعد بلفور المشؤوم ومواقفها الداعمة لدولة الاحتلال، مضيفا كان الأولى بها أن تنحاز للعدالة الإنسانية بدل الايغال بالسياسة المنحازة للاحتلال الذي يتربع على عرش الإرهاب والاجرام المنظم في العالم".