عبرت الحملة الأكاديمية الدولية عن إدانتها ورفضها القاطع لموقف وتصريحات الرئيس الأمريكي "ترامب" الداعية لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، وقالت ان شعبنا الذي تعرض لنكبة جديدة وابادة جماعية على أيدي الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن ان يساوم على حقوقه الوطنية أو يقبل بمواقف وحلول داعية لاجتثاثه واقتلاعه من أرض وطنه، وان مصير أهلنا في غزة، الذين يشكّل اللاجئون منهم نحو ثلثي السكان، ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن ينطلق من حقيقة اننا شعب يجب أن يحصل على حقه في تقرير المصير فوق ترابه الوطني ولسنا باحثين عن وطن بديل، لأننا أصحاب حق تاريخي وقانوني وأخلاقي ووطني وسياسي في العودة إلى ديارنا التي اقتُلعنا منها قسراً منذ نكبة عام 1948 وهذا الحق كفلته الأمم المتحدة في قرارها رقم 194.

وشددت الأكاديمية الدولية أن حصار الاحتلال لقطاع غزة على مدار أكثر من عقدين حول حياة شعبنا لكارثة إنسانية ودمّر اقتصادها، وقوّض بنيتها التحتية، وبعد الإبادة الجماعية منذ أكتوبر 2023 وتحويلها إلى ركام ودمار وخراب جعل العيش فيها مستحيلاً، مما يستوجب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالوقوف بجانب شعبنا لإعادة الاعمار واغاثة شعبنا بشكل عاجل وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية وليس عبر محاولات إنتاج سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري بما يخالف ويتناقض مع المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وميثاق روما.

وأكدت الاكاديمية الدولية ان شعبنا الفلسطيني رفض تاريخيا كل محاولات ومشاريع التوطين والتهجير التي تعددت مصادرها، وان الخيار السياسي والمنطقي والقانوني لا يأتي بمشاريع ترحيل وتهجير أهلنا، وانما بإعادتهم إلى قراهم وبلداتهم وديارهم الأصلية، وليس بشرعنةً جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واحداث تغيير ديموغرافي واستيطاني بهدف محو الهوية الوطنية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية والسياسية، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه وتدميره للبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وخاصة مناطق شمال الضفة الغربية وترحيل آلاف اللاجئين والمواطنين من منازلهم تحت تهديد السلاح والقتل، ونشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية واحكام محاصرة وعزل القدس.

وأضافت الاكاديمية الدولية في بيانها، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من اراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها دولياً، وتخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي غير الشرعي، والتي تم انتزاع قرارات الاعتراف بها بعد صمود ونضال وتضحيات شعبنا تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وانه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن اقتلاع الشعوب لا يحقق الاستقرار ولا يجلب الأمن والسلام وانما يخلق صراعات جديدة.

وطالبت الاكاديمية الدولية بضرورة الإسراع في تمكين السلطة الوطنية لتحمل مسؤولياتها الوطنية في نطاق تجسيد وحدة الولاية الجغرافية لأراضي الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، واهمية الإسراع في توفير سبل الدعم والإغاثة وإعادة الإعمار ورفع الحصار الجائر عن شعبنا في قطاع غزة للنهوض من جديد واحداث التنمية وتوفير الأمن والاستقرار.