أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رد "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، على قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن من المؤسف للغاية أن نرى بعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بما فيها ألمانيا وكندا واستراليا والنمسا والبرازيل، تشجع" إسرائيل" على تعنتها من خلال اصدارها بيانات سياسية لا علاقة لها بإجراءات ومداولات المحكمة المستقلة، وأن من المعيب أن نرى الدول الاطراف، بما في ذلك أعضاء في مجلس الامن، تتخذ مواقف تتعارض مع التزاماتها بموجب الميثاق.

واعتبرت أن مثل هذه الهجمات المسيسة تعيق مسار المساءلة وتقوض دور هذه الدول في تشجيع مسار تحقيق السلام في المنطقة.

وشددت الخارجية على أن السعي نحو تحقيق العدالة للضحايا والمساءلة على الجرائم الدولية يجب ألا يكون موضع خلاف، وإن العدل هو احد شروط السلام، وأن حرمان الضحايا الفلسطينيين من حقهم في السعي نحو تحقيق السلام هو عمل وحشي لا يغتفر.

واعتبرت أن هذه المواقف السياسية ليست لها أهمية فيما يتعلق بعمل المحكمة الجنائية الدولية.