بعد الترحيب في نتائج حوار القاهرة والجهد المصري المشكور  والتقدير لأهمية الاتفاق على جملة من المبادئ والمعايير العامة لإجراء الانتخابات، وعلى أساس سياسي مرن، والاتفاق علي إجراء الانتخابات في مراحلها الثلاث وكذلك  الاتفاق علي إجرائها في غزة والضفة والقدس وعدم استثناء أي منطقة وفق المدد المعلن عنها في المرسوم الرئاسي، والاتفاق علي معايير الحد الأدنى المشتركة ، وتأجيل بعض القضايا لشهر مارس في كل ما يتعلق بالمنظمة 

إلا أن الإتفاق يحتاج الى سلسلة اتفاقات لضمان التوافق  من حيث الاتفاق علي أي انتخابات نريد سلطة أم دولة أم سلطة خدمية وإن ظهر من البيان أن الانتخابات سوف تتم لسلطة ورئيس سلطة، و الإتفاق على أسماء القضاة وإصدار المرسوم بالتشكيل  وعلى الإفراج عن المعتقلين سياسيا ومعايير المعتقلين سياسيا

والاتفاق على ضمان أن يستجيب الرئيس لتوصيات المجتمعين في القاهرة  فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات من حيث رسوم التسجيل والتأمين القوائم وتخفيض سن الترشح وطلبات الاستقالة ،والمحكوميات وخاصة علي خلفيات سياسية وتعسفية، ورفع الكوتا النسوية الي 30٪

إضافة إلى ما ورد في الاتفاق بانتخاب رئيس سلطة ومجلس تشريعي ما يتطلب تعديل في المرسوم والقانون  والقانون الأساسي، كذلك الاتفاق علي طريقة تحييد الأجهزة الأمنية من غير جهاز الشرطة ،  واغفال الاتفاق علي تحييد المحكمة الدستورية أو إعادة تشكيلها بالتوافق وتعديل قانونها خشية من حل المجلس المنتخب  وان جري تحيدها من عملية الانتخابات إلا أن هناك خشية من الطعن في قانون الانتخابات وتعارضة مع القانون الأساسي

وإغفال التعديلات علي القانون الأساسي ، وكذلك الاتفاق على احترام نتائج الانتخابات واغفال اشتراط تشكيل حكومة وحدة بغض النظر عن النتائج ، والاتفاق علي رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة والتمييز على أساس جغرافي، والاتفاق في اجتماع قادم  في شهر مارس في القاهرة علي طريقة وآليات انتخابات المجلس الوطني ، والاتفاق علي فريق لإزالة العقبات وضمان اتفاق الفريق على معايير موحدة ، وربما الاتفاق علي الفريق

وهذا حالنا مع القيادات والفصائل ، وعلى ما يبدو لم يكن بالإمكان ابداع أكثر من ذلك وأنه تم ترحيل بعض القضايا إلي مرحلة قادمة وفق استراتجية الاتفاق علي الممكن ما يضع الأمور أمام سيناريو أن ترفض اسرئيل إجراء الانتخابات في القدس فيتم التأجيل للانتخابات أو أن تجري الانتخابات وفي هذه الحالة يتم مواكبة العملية باتفاقيات انعاشية لتجاوزها وفق سياسية خطوة بخطوة ويقوم بذلك فريق إزالة العقبات الغير محدد حتى الآن والذي يبدو أن مرجعية تقديم توصيات للرئيس

 ومع ذلك أن تتم الانتخابات أفضل من بقاء هذا الحال الكارثي وعلي امل ان تولد ديناميات جديدة وقيادات جديدة وسياسات جديدة ما أمكن بما يساهم في تغيير خارطة القوي وضمان أن تعزز الشراكة هذا احتمال قائم كما أن احتمال آخر بأن إجراؤها بدون اتفاق شامل قد يفضي لمزيد من الصراع أن تم تغليب المصالح الفئوية ولم يتم احترام الاتفاقيات أو معالجة الغموض والالتبسات وفق معايير واضحة تضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتوفر ضمانات نجاحها واحترام نتائجها.