رفض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يسمح بالتحقيق مع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، مشيراً إلى أنها "لا تملك هذه الصلاحيات".

ووفق بيان صدر عن الكابينت قال فيه ""نرفض رفضاً قاطعاً القرار المشين الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية والذي قد يسمح بالتحقيق مع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب كاذبة".

وأضاف البيان، "يجزم بأن المحكمة لا تملك الصلاحية لاعتماد مثل هذا القرار"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ليست عضواً في المحكمة والسلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة".

ولفت الكابينت أنه "تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية من أجل منع وقوع فظائع مثل تلك التي ارتكبها النازيون بحق الشعب اليهودي. خلافاً لذلك، تلاحق المحكمة دولة الشعب اليهودي".

وتابع، "في الوقت الذي تسمح المحكمة بالتحقيق مع إسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط الملتزمة بحكم القانون، المحكمة تغمض عينيها عن جرائم الحرب الفظيعة التي ترتكبها دول ديكتاتورية مظلمة مثل إيران وسوريا يوماً بعد يوم".

وذكر: "الادعاء بأن عيش اليهود في وطنهم وعاصمتهم أورشليم يشكل جريمة حرب هو إدعاء مشين، إن الادعاء بأن جيش الدفاع الإسرائيلي، أكثر جيوش العالم أخلاقية، يرتكب جرائم حرب حينما يدافع عنا إزاء الإرهابيين الذي يطلقون الصواريخ على مدننا – ليس أقل شناعة".

واعتبر الكابينت أن "قرار القضاة يكشف عن كون المحكمة هيئة مسيسة تقف في صف واحد مع منظمات دولية تعمل بناء على دوافع معادية للسامية".

وشدد أنه "كلف الجهات المعنية باتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل صون مصالح الدولة والدفاع عن مواطنيها وجنودها".