أعلن ممثل الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يجري مفاوضات بشأن استئناف بعثته لمراقبة الحدود بين مصر وقطاع غزة، بهدف إجلاء سكان غزة المتضررين من العمليات القتالية الإسرائيلية والذين لم يتلقوا رعاية طبية.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "إلموندو" الإسبانية، إنه سيحضر اجتماعا وزاريا لجامعة الدول العربية في القاهرة من أجل مناقشة تلك المسألة.

كما أضاف أن الاتحاد يجري مفاوضات كي تتمكن بعثة مراقبة الحدود التابعة له، والتي كانت متمركزة على الحدود بين مصر وغزة لسنوات عديدة، من العودة وفتح نقطة عبور يمكن من خلالها إجلاء الجرحى الذين لم يتمكنوا من تلقي المساعدة.

وقف النار
إلى ذلك، أعلن بوريل عزم بروكسل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت. وقال: "في هذه المرحلة، الأمر الوحيد الذي يجب تحقيقه هو وقف إطلاق النار".

كذلك أعرب عن انزعاجه من التأخر في التوصل إلى وقف النار، قائلا "نسمع اليوم أنه على وشك التحقق، ثم في اليوم التالي يقولون إنه قد يتحقق غداً، بينما تلوم إسرائيل حماس، وتلقي حماس باللوم على إسرائيل".

وكانت فكرة إنشاء وحدة مراقبة أوروبية على الحدود بين غزة ومصر طرحت في مايو الماضي، إذ ذكرت حينها مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل لنقل السيطرة على معبر رفح إلى البعثة الأوروبية، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها، تمسكه بالسيطرة العسكرية على المعبر الذي يمثل شريان حياة لمئات آلاف الفلسطينيين في غزة.

فيما رفضت مصر الأمر بشكل تام، مؤكدة أنها لن تقبل إلا بسيطرة السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من هذا المعبر.

يذكر أنه قبل عام 2007 كان معبر رفح يخضع لرقابة أوروبية، إلا أن البعثة الأوروبية علقت أنشطتها حينها عقب سيطرة حماس على القطاع الفلسطيني.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،قد ذكرت يوم السبت، ان "إسرائيل" أبلغت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته المقررة يومي الـ14 والـ15 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن تل أبيب قالت إن بوريل لن يتمكن من الحضور خلال اليومين المحددين، وأنها دعته إلى تنسيق الزيارة بعد الأعياد، والتي ستكون أواخر أكتوبر المقبل، أي بعد انتهاء ولايته.

ويشير رفض "إسرائيل" استقبال بوريل، إلى أنه شخص غير مرحب به، بسبب تصريحاته الناقدة للسلوك الإسرائيلي المخالف للقوانين الدولية في غزة والضفة الغربية.

وقال المسؤول الأوروبي، نهاية أغسطس الماضي، إنه سيدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما المستمر وخطابهما التحريضي.