"إسرائيل" تصدر ما يزيد عن 100 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينين منذ بداية العام الجاري
بي دي ان |
07 فبراير 2021 الساعة 01:42ص
غزة - بي دي ان
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، مساء اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت ما يزيد عن 100 قرار اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري.
وقال المركز في بيان له ، إن المحاكم لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال رغم الخطورة الحقيقية على حياة الأسرى في ظل انتشار جائحه "كورونا" والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، أن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت 105 قرار، من بينها 75 قرارًا بتجديد اعتقال لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، فيما وصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 30 قرارًا اداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
وأوضح الأشقر أن الأوامر الإدارية خلال الشهر المنصرم طالت كافة شرائح الأسرى، حيث أصدرت محكمة عوفر قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق المسن اسحق أمين يونس 77 عامًا من رام الله، بعد أسبوع على اعتقاله من منزله ونقله إلى سجن "عوفر" رغم أنه يعاني من مشاكل مزمنة في القلب والأمعاء إضافة إلى أوجاع حادة في الظهر.
وأضاف "أصدرت قرار اعتقال إداري بحق الطفل المريض أمل معمر نخلة 17 عامًا من رام الله، والذى يعاني من وضع صحي متدهور نتيجة إصابته بمرض نادر، بينما جددت الإداري للمرة الثانية بحق الأسيرة شروق محمد موسى البدن 26 عامًا من بلدة تقوع في بيت لحم.
واعتبر الأشقر أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق وخاصة أنه يستهدف كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وكبار سن، مما يعتبر استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى 450 أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.
وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة.
وقال المركز في بيان له ، إن المحاكم لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال رغم الخطورة الحقيقية على حياة الأسرى في ظل انتشار جائحه "كورونا" والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، أن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت 105 قرار، من بينها 75 قرارًا بتجديد اعتقال لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، فيما وصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 30 قرارًا اداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
وأوضح الأشقر أن الأوامر الإدارية خلال الشهر المنصرم طالت كافة شرائح الأسرى، حيث أصدرت محكمة عوفر قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق المسن اسحق أمين يونس 77 عامًا من رام الله، بعد أسبوع على اعتقاله من منزله ونقله إلى سجن "عوفر" رغم أنه يعاني من مشاكل مزمنة في القلب والأمعاء إضافة إلى أوجاع حادة في الظهر.
وأضاف "أصدرت قرار اعتقال إداري بحق الطفل المريض أمل معمر نخلة 17 عامًا من رام الله، والذى يعاني من وضع صحي متدهور نتيجة إصابته بمرض نادر، بينما جددت الإداري للمرة الثانية بحق الأسيرة شروق محمد موسى البدن 26 عامًا من بلدة تقوع في بيت لحم.
واعتبر الأشقر أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق وخاصة أنه يستهدف كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وكبار سن، مما يعتبر استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى 450 أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.
وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة.
