قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة لاستغلال وتوظيف الانتخابات والتنافس الحزبي في الساحة الإسرائيلية لسرقة ومصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، بهدف توسيع وتعميق الاستيطان وبناء المزيد من البؤر الاستعمارية العشوائية.

وجددت الوزارة تحذيرها من مغبة التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة المدعومة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال للبدء بتنفيذ مخططاتها في غمرة الانتخابات لبناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خاصة ما تسمى جمعية "نحالا" التي تتفاخر أن أحد أبرز أهدافها تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية.

كما أدانت الوزارة بشدة مصادقة دولة الاحتلال على المخطط التفصيلي لبناء ١١٤ وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر ب ١٥٠ دونما لتوسيع إحدى البؤر العشوائية شرق رام الله، واعتبرتها سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لربط المستعمرات بعضها ببعض وتحويلها الى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، كترجمة ميدانية لعمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات، خاصة وأن تلك الجمعيات والمنظمات الاستيطانية الإرهابية تمارس انشطتها واعتداءاتها في وضح النهار وتجاهر بأهدافها على سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة إن لم يكن بدعمها وإشرافها وتمويلها، وفي ظل توفير الحصانة والحماية لعناصرها الذين يمارسون أبشع أشكال الاعتداءات والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي سرعة التحرك والاهتمام بما تنوي تلك الجمعيات تنفيذه على الأرض وحذرت من تداعياته ومخاطره على ساحة الصراع برمتها. وشددت وزارة الخارجية على أن إفلات دولة الاحتلال الدائم من المساءلة والمحاسبة وتعايشها مع سقف ردود الأفعال الدولية المتدنية، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار رقم ٢٣٣٤ يشجع دولة الاحتلال وجمعياتها الاستيطانية على الإمعان في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس الاحتلال ونظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.