فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على وزير القوات المسلحة الكوبي، ألفارو لوبيس مييرا، ووحدة في وزارة الداخلية للبلاد على خليفة "قمع المظاهرات" في كوبا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها أدرجت كلا من مييرا والكتيبة الخاصة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية في إطار "قانون ماغنيتسكي" على خلفية تورطهما في "قمع المظاهرات" التي شهدتها كوبا مؤخرا.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول المصرفية للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات في الولايات المتحدة وفرض حظر على الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وقال الرئيس بايدن، عبر موقع تويتر، أدين الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الشام التي هي جهود النظام الكوبي لتهديد الشعب الكوبي في صمت. 

وأضاف: "تقف إدارتي مع الشعب الكوبي، وفرض عقوبات جديدة تستهدف تلك الموجودة في النظام الكوبي المسؤول عن هذه الحملة".

وشهدت كوبا يوم 11 يوليو أول مظاهرات طالت 10 بلديات وقالت وسائل إعلام محلية إن المشاركين فيها أثاروا أعمال شغب ونهبوا محلات تجارية.

واندلعت الاحتجاجات وسط أسوأ أزمة اقتصادية في كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان حليفا للبلاد وكذلك وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي حين تلقي الحكومة باللائمة على العقوبات الأمريكية وجائحة "كوفيد-19"، يشير منتقدوها إلى عدم كفاءتها واتباعها نظام الحزب الواحد، مطالبين بإجراء "انتخابات حرة".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنها تدعم حق شعب كوبا للتظاهر وستأخذ التطورات الأخيرة بعين الاعتبار خلال مراجعة السياسة تجاه "جزيرة الحرية"، معربة عن استعدادها لفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في "قمع" الاحتجاجات.