أعربت الخارجية الأمركية، اليوم الجمعة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية فرض ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما قد يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الاسرائيليين.

وأضاف:" لقد تبنينا دائماً موقفاً مفاده أن اختصاص المحكمة يجب ان يشمل حصراً البلدان التي تقبله أو (القضايا) التي يحيلها مجلس الأمن الدولي" على المحكمة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأقرت المحكمة التمهيدية، بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، وتحدد أن هذا يعني الأراضي المحتلة عام 1967 أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.