طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء، بإبعاد مؤسسة التلفزيون الرسمي عن المشاركة في حملات المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية المزمعة في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكرت النقابة في بيان، أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحاول وضع اليد على التلفزيون الرسمي وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية عبر التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية".

واعتبرت النقابة أن "إخضاع مؤسسة التلفزة التونسية العمومية (الرسمي) إلى إملاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتهاك صارخ لاستقلالية الإعلام العمومي".

والأحد، أكد متحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريحات إعلامية أنه "تم التنسيق مع التلفزة الوطنية (الرسمية) لإجراء مناظرات مباشرة بين المرشحين وأنه يتم حاليا نقاش مختلف التفاصيل بين الادارة التنفيذية للهيئة والتلفزة الوطنيّة".

وفي المقابل، تؤكد النقابة أن هيئة الانتخابات "تسعى عبر شراكتها مع مؤسسة التلفزة العمومية لتأمين برامج المناظرات بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية وإخضاع نوعية الأسئلة والمواضيع لإشرافها".

وحتى الساعة 13:35 (ت.غ) لم تصدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعليق على بيان النقابة التونسية.

والاثنين، انطلقت الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات لتتواصل حتى 27 يناير، على أن يكون 28 يناير يوم الصمت الانتخابي عشية الاقتراع لحسم مصير 131 مقعدا في مجلس "نواب الشعب".

ويتنافس في الدور الثاني للانتخابات 262 مترشحا بينهم 65 بالمئة من إطارات الدولة المنتمين للقطاع العام و6 بالمئة من المتقاعدين.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أُجري الدور الأول من الانتخابات وفاز فيه 23 مرشحا بينهم 3 نساء، من أصل 154 مقعدا في مجلس "نواب الشعب".

وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.