افادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، العبرية اليوم الاربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اتخذ قرارا بإلغاء الترتيب الإسرائيلي-النرويجي، ردا على قرار النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووجهة النظر القانونية التي قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن دولة جديدة لتحويل الأموال التي تقطتعها من المقاصة وهي تساوي المبالغ المخصصة من الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة.

وفي تعقيب له على هذا القرار الإسرائيلي، أكد مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، استمرار الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة، للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة وتحويلها كاملة دون أي شروط.

وقال أبو الرب إن "آخر دفعة حولتها إسرائيل إلى الصندوق النرويجي كانت في آذار/ مارس الماضي".

وأضاف أبو الرب في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن قيمة المبلغ الذي كان يحول إلى النرويج تتراوح ما بين 235 و275 مليون شيقل شهريا، وأن مجمل الأموال المودعة لدى النرويج بلغت حوالي 420 مليون دولار.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل بخصم مخصصات قطاع غزة التي تدفعها الحكومة كمرتبات للموظفين في غزة والعاملين في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، وجرى لاحقا الاتفاق على إيداع هذه الأموال المحتجزة لدى النرويج، واستمر الأمر لعدة أشهر قبل أن توقف إسرائيل تحويلها لهذه المخصصات بحجة اعتراف النرويج بدولة فلسطين.

وتقوم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باقتطاع مخصصات قطاع غزة إلى جانب مخصصات عائلات الشهداء والأسرى واقتطاعات أخرى عديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة"، بصورة غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يفاقم العجز في الموازنة الفلسطينية.

والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، وتشكّل حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة.

وعلى مدار السنوات الماضية، استخدمت إسرائيل إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية، فعملت مرات عدة على احتجاز تلك الأموال وعدم تحويلها، وعملت، وما زالت، على الاحتجاز والاقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة.