عقدت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، اليوم، ورشة عمل لبحث ومناقشة آلية تطوير نظام الإشراف والتأهيل التربوي بما يضمن تحقيق أهداف تربوية وفقاً للمستجدات العالمية والواقع التعليمي؛ وبغية الخروج بنظام حيوي مرن يراعي حاجات المعلمين.

جاء ذلك بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أ.ثروت زيد، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أ. أيوب عليان، ومدير دائرة الإشراف د. سهير قاسم،  ومدير دائرة التدريب أ. مرعي الصوص، وطاقم من أسرتي الإدارة العامة للإشراف ومركز المناهج، وثلة من رؤساء أقسام الإشراف، ومن اليونسيف د. باسمة عاهد، وبانجي شامدبا.

بدوره، أكد زيد أهمية تمكين الطلبة من المهارات الرئيسة في المباحث جميعها، مشيراً إلى إمكانية تحقق ذلك وفق خطط إجرائية علمية واضحة ومحددة بفترات زمنية، من خلال مراحل عمل من شأنها توفير السبل والإجراءات التي تضمن حصول الطلبة على التعلم الفعلي، كون المعلم هو الأقدر على تشخيص حاجات الطلبة لامتلاكه المعرفة الكافية في تلبية حاجات طلبته وتقديم الأفضل بطرائق وأساليب مناسبة.

وأضاف أن الإشراف التربوي يعد عملية قيادية تعنى بتفعيل عناصر العملية التعليمية التعلمية بأركانها كافة، ضمن نهج تعاوني تشاركي لتحقيق تحسن نوعية التعليم والتعلم وبما يتيح المجال في التوجه نحو اللامركزية، وإتاحة الفرص للمعلم؛ ليكون قادراً على الإبداع والابتكار مع التشديد على أسس التواصل الفعال التي تعزز عديد المهارات.

وتطرق إلى جملة من القضايا الراهنة وعلى رأسها تطوير الإشراف التربوي؛ ليكون "هجيناً مدمجاً" من خلال تجويد أدواته ووسائله وإجراءاته، مثمنا دور المشرفين التربويين في تقديم الدعم والمساندة اللازمة للمعلمين بشراكة فاعلة مع مديري المدارس.

وأدارت قاسم ورشات العمل، التي عُقدت من خلال جلستن: الأولى تضمنت التعريف بالإشراف التربوي المدمج، والأخرى حول الكفايات التعليمية للمعلم والمشرف التربوي ومدير المدرسة، وفي اليوم الثاني تم عرض ثلاث جلسات، الأولى: حول الزيارات الإشرافية، والثانية حول تطوير الإشراف من خلال توظيف التكنولوجيا، والأخيرة تناولت التقويم التربوي، وفي نهاية الجلسة دارت نقاشات عديدة من المشاركين حول الموضوعات كلها.

وفي اليوم الثالث عُرضت الجلسة الأولى؛ بعنوان: الدراسات ذات العلاقة بالإشراف التربوي، وتعليمات الإشراف التربوي، كما وعقدت جلستان منفصلتان ومتخصصتان حول آليات دمج الإطار النظري في نظام الإشراف، وكذلك تنظيم هيكلية النظام بصورة إجرائية قابلة للتطبيق.

 واتفق المشاركون على ضرورة إعادة النظر في المواد المقدمة ومراجعتها، وتعديلها وتنظيمها، وفق الملحوظات التي انبثقت عن النقاشات والمداخلات المقترحة من قبل المشاركين كافة، وذلك خلال التواصل ما بين أعضاء الفريق، للعمل على إحداث الترابط في الموضوعات التي سيتضمنها هذا النظام وإدخال التعديلات التي تم الاتفاق عليها وفق هيكلية واضحة؛ بهدف الخروج بمسودة نهائية تنسجم ورؤية الوزارة وتوجهاتها وفلسفتها والمقترحات التي انبثقت عنها الورشة، علما أن هذه اللقاءات تتنوّع ما بين وجاهية و افتراضية.