أدان مركز إنسان للديمقراطية والحقوق هدم وتهجير سكان "خربة حمصة الفوقا" في الأغوار الشمالية، التي تأتي في إطار مساعي تنفيذ قرار الاحتلال الإسرائيلي ضم الأغوار الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية وفرض سياسية الأمر الواقع وإحلال واقع استيطاني جديد في المنطقة.

وأوضح المركز في بيان وصل بي دي ان نسخةً عنه ،أن عمليات التهجير والهدم تتم بغطاء من حكومة الاحتلال وتنطوي على مخالفةٍ واضحةٍ وصريحة لقرارات مجلس الأمن خصوصاً القرار رقم "44 لسنة 197، والقرار رقم 452 لسنة 1979، والقرار رقم 465 لسنة 1980 التي أكدت على تفكيك المستوطنات ووقفها بشكل كامل ونهائي، وهو ما أشارت إليه المواد "33، 49، 53" من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على عدم جواز عمليات الضم والتوسع الاستيطاني.

واعتبر المركز إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها العنصرية والعمل على تهجير السكان المدنيين من خلال السيطرة على ممتلكاتهم وتهجريهم بشكل قسري هو بمثابة فرض وقائع على الأرض، لاسيّما وأن هذه الجرائم تستمر في إطار مؤسسي قائم على الاضطهاد والسيطرة وفي ظل صمت دولي مستمر، وهو ما يشجع سلطات الاحتلال على المزيد من عمليات الضم والاستيطان والاستمرار في فرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، دون أي توقف أو اكتراث بقواعد القانون الدولي.

 وطالب المركز الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإدانة هذه سياسيات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المخالفة لكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.

 وتابع المركز مطالبته مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي.

كما دعا الاتحاد الأوروبي لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على جرائم الاحتلال من خلال عمليات الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة تعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها، والذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة اشكال التعاون معه باعتباره كياناً راعياً للإرهاب.

وأشار إلى أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل الاستيطان وعرقلة إدانته، ومحاولة شرعنه هذه الجريمة يجعل منها شريك في هذه الجرائم والانتهاكات.