هل ستخضع محكمة الجنايات الدولية للضغوط الإسراأمريكية ؟؟!!!
بي دي ان |
22 مايو 2024 الساعة 10:42م
لم يكن اتهام نتنياهو لمحكمة الجنايات الدولية "بمعاداة اليهودية الجديدة" سوًا حالة هيستيرية أصابته جراء إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ' كريم خان يوم الاثنين الماضي 20 مايو ' بسعيه لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير جيشه غالانت ، لأن دولة الكيان لطالما اعتبرت - ومازالت - تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الحساب والعقاب ، رغم مئات المجازر وجرائم الحرب ، والإبادة الجماعية التي ارتكبها ومازالت - بحق الشعب الفلسطيني خاصة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ، والذي خلف أكثر من مئة ألف مابين شهيد وجريح، وتدمير أكثر من 80% من منشآت القطاع، ناهيك عن تسبب هذا الكيان بمجاعة بعد منعه الغذاء والماء والدواء وتسبب بانتشار الأمراض المعدية والأمراض النفسية والاجتماعية.
نتنياهو يحاول الهروب خلف دولة الكيان معتبرا أن هذا القرار لا يخصه أو يقصده شخصيا ولكن هو استهداف للدولة والجيش ، معتبرا أن معاداة السامية انتقلت من الجامعات الغربية إلى محكمة الجنايات الدولية، في تصريح مثير للسخرية، وربما أن هذا الفرعون الذي اتهم قرار المحكمة بالوقاحة ، فهو بكل وقاحة مازال - يتحدث عن أخلاق جيشه ، هذا الجيش الذي مارس جنوده أبشع وأقذر الجرائم من قتل المدنيين العزل والسير فوقهم بالدبابات ، ودفن المواطنين أحياء ، وبتر أقدامهم في مستشفيات سرية على أيدي أطباء متدربين ، واعتقال الآلاف من الرجال والنساء بعد خطفهم من غزة وممارسات أبشع أنواع التعذيب ضدهم ، كل هذه الجرائم باتت واضحة ومؤكدة لدى محكمة الجنايات الدولية، تماما كما باتت جلية أمام العالم كله دون أي مجال للإنكار ، بالتالي كان قرار المحكمة بملاحقة مجرمي الحرب في الدولة الفاشية ، وهي سابقة وربما صاعقة لهم ، معتبرين أن هذا القرار بمثابة إهانة وصفعة لكبرياء إسرائيل المستعمرة الأخيرة في هذا العصر .
قد يكون آن الأوان ليرى نتياهو عقابه دون حصانة أمريكية هذه المرة رغم كل التصريحات التي صدرت عن المؤسسات الرسمية الأمريكية، وربما أدرك نتنياهو جدية القرار والملاحقة مهما حاول المكابرة والتهديد والوعيد ، أو الضغط على المدعي العام والقضاء ، بكل الأحوال انطلق قطار الملاحقة الدولية لمجرمي الحرب ، في ظل مطالبات شعبية وحراكات دولية كانت سببا بشكل أو بآخر بدعم اصدار قرار يدق ناقوس الملاحقة على عنوانين المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ، بالتالي بات مطلوب دعم ومساندة فريق محكمة الجنايات الدولية للمضي قدماً في تحقيق العدالة واعتقال ومعاقبة مجرمي الحرب، وكذلك تشكيل فرق قانونية من القانونيين المؤمنين بقضية فلسطين العادلة ، وممن يؤمنوا بوحشية الاحتلال بالتعاطي مع شعب أعزل تكشفت أهدافه ، بإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم ، ونهب ثرواته المكتشفة على شواطيء بحر غزة تحديداً،
وأخيراً على القيادة الفلسطينية التشبث بهذه الفرصة التاريخية وتكثيف جهودها والتنسيق مع كل المؤسسات والشخصيات القانونية على مستوى العالم ، لمتابعة التطورات وصولاً لتنفيذ مذكرات اعتقال بحق قتلة الشعب الفلسطيني ومرتكبي المجازر بحقه .
نتنياهو يحاول الهروب خلف دولة الكيان معتبرا أن هذا القرار لا يخصه أو يقصده شخصيا ولكن هو استهداف للدولة والجيش ، معتبرا أن معاداة السامية انتقلت من الجامعات الغربية إلى محكمة الجنايات الدولية، في تصريح مثير للسخرية، وربما أن هذا الفرعون الذي اتهم قرار المحكمة بالوقاحة ، فهو بكل وقاحة مازال - يتحدث عن أخلاق جيشه ، هذا الجيش الذي مارس جنوده أبشع وأقذر الجرائم من قتل المدنيين العزل والسير فوقهم بالدبابات ، ودفن المواطنين أحياء ، وبتر أقدامهم في مستشفيات سرية على أيدي أطباء متدربين ، واعتقال الآلاف من الرجال والنساء بعد خطفهم من غزة وممارسات أبشع أنواع التعذيب ضدهم ، كل هذه الجرائم باتت واضحة ومؤكدة لدى محكمة الجنايات الدولية، تماما كما باتت جلية أمام العالم كله دون أي مجال للإنكار ، بالتالي كان قرار المحكمة بملاحقة مجرمي الحرب في الدولة الفاشية ، وهي سابقة وربما صاعقة لهم ، معتبرين أن هذا القرار بمثابة إهانة وصفعة لكبرياء إسرائيل المستعمرة الأخيرة في هذا العصر .
قد يكون آن الأوان ليرى نتياهو عقابه دون حصانة أمريكية هذه المرة رغم كل التصريحات التي صدرت عن المؤسسات الرسمية الأمريكية، وربما أدرك نتنياهو جدية القرار والملاحقة مهما حاول المكابرة والتهديد والوعيد ، أو الضغط على المدعي العام والقضاء ، بكل الأحوال انطلق قطار الملاحقة الدولية لمجرمي الحرب ، في ظل مطالبات شعبية وحراكات دولية كانت سببا بشكل أو بآخر بدعم اصدار قرار يدق ناقوس الملاحقة على عنوانين المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ، بالتالي بات مطلوب دعم ومساندة فريق محكمة الجنايات الدولية للمضي قدماً في تحقيق العدالة واعتقال ومعاقبة مجرمي الحرب، وكذلك تشكيل فرق قانونية من القانونيين المؤمنين بقضية فلسطين العادلة ، وممن يؤمنوا بوحشية الاحتلال بالتعاطي مع شعب أعزل تكشفت أهدافه ، بإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم ، ونهب ثرواته المكتشفة على شواطيء بحر غزة تحديداً،
وأخيراً على القيادة الفلسطينية التشبث بهذه الفرصة التاريخية وتكثيف جهودها والتنسيق مع كل المؤسسات والشخصيات القانونية على مستوى العالم ، لمتابعة التطورات وصولاً لتنفيذ مذكرات اعتقال بحق قتلة الشعب الفلسطيني ومرتكبي المجازر بحقه .
