قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن "جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع تتواصل ضد أهلنا في قطاع غزة، وهي أكثر ما تكون قتلاً وتجويعاً وتشريداً وقهراً، تحصد مئات الأرواح يومياً معظمهم من النساء والأطفال".

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين: "تتكشف يومياً المزيد من الصور الفظيعة لما يرتكبه جنود الاحتلال، وتشتد وطأة التجويع الذي لا يعالَج فقط بإسقاط الوجبات، بعضها يسقط في البحر، والآخر يتحول إلى أداةٍ لقتل الجوعى بسبب أخطاء في الإنزال".

وأكد أن "الحل الأسهل والأكرم للجوعى هو وقف العدوان أولاً، وإيصال المساعدات عبر المعابر البرية جميعها بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فإذا كان الهدف تقديم المساعدات، فإن هناك خمسة معابر توصل إلى غزة، يمكن إيصال المساعدات عبرها خلال ساعات، بدل الانتظار ثلاثة أيام في البحر".

وقال اشتية: "يأتي شهر رمضان هذا العام بينما يتضور أهلنا في قطاع غزة جوعاً، وينزفون دماً بجرائم الإبادة التي تتواصل بلا هوادة، نتطلع إلى تدخل محكمة العدل الدولية لوقف تلك الجرائم المروعة، ونسأل الله أن يجعل من أيام الشهر الفضيل أياماً تتوقف فيها هذه الجرائم ويتوقف خيط الدم النازف، وأن تكون مناسبةً لإنقاذ الجوعى والمرضى من الخطر الذي يفتك بهم".

وطالب اشتية الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين والمعتقلات في السجون الإسرائيلية، إذ إن "ما يجري في تلك السجون من وحشية يتطلب تدخلاً عاجلاً لوقفها، وكبح نزعة الانتقام التي تتلبس السجّانين بعمليات تنكيل وتعذيب".

وأضاف: "لقد استقبلتُ قبل أيام عدداً من الأسرى المفرج عنهم، وسمعتُ منهم روايات حول التعذيب والقمع لم يحصل مثلها في التاريخ المعاصر، أدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول ما يجري للأسرى في سجون الاحتلال".

وطالب الحكومة الإسرائيلية بـ "الإفراج عن أموالنا المحتجزة التي بلغت أكثر من مليار دولار، وهي الخصومات التي ندفعها للأسرى والشهداء".

وبمناسبة يوم الجريح الفلسطيني الذي يصادف يوم الثالث عشر من هذا الشهر، تمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى من ضحايا جرائم الإبادة، مؤكداً ضرورة العمل على نقلهم إلى خارج القطاع لتقديم العلاج اللازم لهم، والعمل على إدخال المستلزمات الطبية لما تبقى من مستشفيات القطاع، وإعادة تشغيل المستشفيات التي خرجت عن الخدمة، داعياً إلى تكريم الجرحى والمصابين في يوم الجريح الفلسطيني.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة ومشاريع القرارات التي قدمت لوقف العدوان واصطدمت بالفيتو الأمريكي، وكذلك المداولات في محكمة العدل الدولية.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي حول توفر المواد الغذائية في الأسواق خلال وبعد الشهر الفضيل وكذلك جهود الوزارة في مراقبة الأسعار والحد من الغلاء.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.تكليف وزارات الاختصاص من الاقتصاد الوطني والزراعة والحكم المحلي والداخلية، بمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من استمرار توفر المواد الأساسية وكذلك مراقبة الأسعار.

2.الموافقة على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع الأشغال العامة والإسكان.

3.الموافقة على مشتريات إضافية لوزارة الصحة لتغطية خدمات النظافة الصحية في المستشفيات.

4.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية.