أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي على أن اصرار الدول المانحة الـ 17 تعليق تمويلها الإضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، هو بمثابة عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة وحرب إبادة جماعية وعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشدد خلال لقائه مع نائب ممثل النرويج لدى فلسطين فيجار أندريسين بضرورة ادخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال الأونروا وانقاذ أرواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح فرض عليهم الاحتلال النزوح بشكل قسري يقيمون في مراكز الايواء. 

وبحث أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا جراء استمرار بعض الدول المانحة تعليق تمويلها وسبل دعم الأونروا، ومجريات التحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة حول المزاعم الإسرائيلية بمشاركة موظفي من الأونروا في احداث السابع من اكتوبر.

وتطرق أبو هولي إلى الأوضاع المعيشية والانسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل حرب الابادة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة المتواصلة منذ خمسة شهور والذي راح ضحيتها ما يقارب مئة الف فلسطيني من المدنيين بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، والحرب التدميرية للمخيمات في الضفة الغربية والقدس واستهدافها للاونروا في الشيخ جراح وكفر عقب ومخيم شعفاط، محذراً من خطر المجاعة الذي يتهدد سكان شمال قطاع غزة  في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ادخال المساعدات الإنسانية أو استهدافها.

وأكد على دعم منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس لعمل لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة لبحث تداعيات مشاركة بعض موظفي الاونروا في احداث السابع عشر من أكتوبر، والإجراءات الإصلاحية التي تقودها إدارة الاونروا لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة ، مشيراً الى لقاء الرئيس الأخير مع مفوض عام الاونروا  فيليب لازاريني الذي اكد فيه  بأن تلتزم لجنة التحقيق في الموعد المحدد لإعلان النتائج  دون تأخير لتفادي إطالة  امد تعليق الدول المانحة تمويلها التي ربطت استئنافه بنتائج التحقيقات والذي سينعكس سلباً في إطالة ازمة الاونروا المالية وعلى عمل برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

ودعا إلى ضرورة الإسراع لعقد الاجتماع العادي اللجنة الاستشارية الذي كان من المقرر عقده في 26 فبراير شباط المنصرم، لبحث الازمة المالية للأونروا على مستوى الدول المانحة وحث الدول التي علقت تمويلها التراجع عنه والخروج بتوصيات تعزز عمل الاونروا وتؤكد على ولايتها في مناطق عملياتها حسب قرار تأسيسها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302  لافتاً الى ان الولايات المتحدة الامريكية تترأس عمل  اللجنة للعام 2024.

وشكر  أبو هولي النرويج على قرارها الجريء والقوي في استمرار تمويلها للأونروا رغم المزاعم الإسرائيلية باتهام موظفي من الاونروا المشاركة في هجوم السابع من أكتوبر ، وتسريع تقديم مساهماتها المالية للعام 2024 التي بلغت 26 مليون دولار، الذي ساهم في جسر فجوة التمويل، ورسالة قوية للدول التي علقت تمويلها  بإعادة النظر في قرارها .

وثمن موقف النرويج الرافض لمعاقبة الوكالة كمؤسسة دولية نتيجة لتصرفات فردية لا يمثلون سياستها، وموقفها الداعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين استناداً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 والتأكيد بأن عمليات الأونروا هي العمود الفقري لجميع عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

ودعا أبو هولي النرويج إللى استكمال جهودها لحث الدول الأوروبية التي علقت تمويلها على استئنافه بل وزيادته.