جدد رئيس الوزراء د. محمد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بمنع اجتياح رفح، ووقف العدوان على قطاع غزة، والسماح للمواطنين بالعودة إلى بيوتهم في شمال القطاع ووسطه، مؤكداً أن مجلس الوزراء ء يتابع العدوان على غزة، ويعمل كل الممكن من أجل وقفه وكل الجرائم التي تُرتكَب بحق أبناء شعبنا.

وقال اشتية خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء: "رفح الآن وعاء قابل للانفجار، واجتياح رفح يعني سقوط آلاف الشهداء، يجب منع اسرائيل من ارتكاب هذا العدوان، والسماح للمواطنين بالعودة إلى بيوتهم في شمال ووسط قطاع غزة، وقد تحدثنا مع كل من اجتمعنا بهم من أجل ذلك، ومن أجل وقفٍ شاملٍ وتامٍّ للعدوان، ونأمل من الأمم المتحدة أن تستمر في جهدها لوقف القتل بحق شعبنا والعدوان عليه، وتوسيع حجم ورقعة المساعدات بما يشمل جميع أنحاء قطاع غزة".

وأضاف: "اليوم الـ 137 للحرب وكأنها تتجدد من جديد، اليوم تجري محاصرة مجمع ناصر الطبي، ما يُعرّض حياة المرضى والجرحى والطواقم الطبية لخطر كبير، والمجمع بلا ماء ولا كهرباء ولا أوكسجين، أكثر من 107 شهداء في الساعات الـ 24 الماضية ونحو 150 جريحاً، ما يرفع عدد الشهداء إلى ما يقارب 30 ألف شهيد، وعدد الجرحى ما يقارب 70 ألف جريح، إضافة إلى 9 آلاف مفقود".

وتابع رئيس الوزراء: "إضافة إلى الجوع والعطش اللذين يشهدهما أهلنا في قطاع غزة، وقطع الماء والكهرباء، فإن العملية التعليمية متعطلة تماماً في قطاع غزة، حيث حُرم جميع طلبة المدارس والجامعات والمعاهد من عام دراسي كامل، منهم 88 ألف طالب جامعي، ونحو نصف مليون طالب مدرسي، ودُمرت مدارس، إضافة إلى تعرض 5 جامعات للتدمير الكامل والجزئي من أصل 6، واستُشهد 3 رؤساء جامعات، كما استُشهد 95 أستاذاً جامعياً، منهم 77 من حملة شهادة الدكتوراه وإضافة إلى الآلاف من طلبة المدارس والجامعات ورياض الأطفال."

وأشار إلى أنه طلب من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي البدء بكل الترتيبات الممكنة من أجل وضع السيناريوهات المناسبة والممكنة أيضاً، بما يضمن إعادة انتظام العملية التعليمية فور وقف العدوان، والترتيب مع الجامعات الفلسطينية لتقديم كل تسهيلٍ ممكنٍ للطلبة في قطاع غزة للالتحاق بالبرامج التعليمية حيث ما أمكن، وتقديم كل عون لطلبتنا في القطاع.

وأدان رئيس الوزراء استمرار ماكينة القتل والاعتداء الإسرائيلية في انتهاكاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وما يجري من خنقٍ لمدينتي نابلس وطولكرم ومنع التنقل والحركة خارجهما.

وفي شأنٍ آخر، قال رئيس الوزراء: "إن إسرائيل لا تزال تحتجز أموال المقاصة كاملة، وحتى اللحظة لم تقم بتحويل أي مبالغ إلينا، ولم يحصل أن جرى مثل هذا الأمر على مدار الـ 30 عاماً الماضية".

وأوضح أنه: "كان تم الاتفاق مع النرويج على أن تحوَّل قيمة المبالغ التي نحولها لقطاع غزة لترسل إلى حسابٍ خاصٍّ في النرويج، واشترطت اسرائيل أن لا يتم إرسال أي مبالغ إلينا من الأموال المحتجزة والمحولة للنرويج، ولم تقم إسرائيل بتحويل المبالغ للنرويج أيضاً حتى تاريخه"، مشيراً إلى أن "هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في كامل أموالنا، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية، ولكن سيتم إخراج الأموال والبالغ حجمها حتى تاريخه نحو 800 مليون شيكل من أيدي الإسرائيليين لتودَع في حسابٍ خاصٍّ في النرويج، وسيتم تحويل ما يتبقى لنا من أموالنا".

وتطرق اشتية إلى مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس محمود عباس، وقال: "استُقبلنا على أعلى منصةٍ أفريقية باسم فلسطين، وقوبلنا بترحابٍ كبير، ولمست حجم التأييد الكبير لفلسطين في أفريقيا، وعليه أتقدم بالشكر إلى الاتحاد الأفريقي بكامل دوله وأعضائه ومفوضيه".

وأشار إلى أنه شارك في منتدى ميونخ للأمن، والتقى العديد من المسؤولين الدوليين، وقال:" لمست أن هناك إجماعاً على إدانة إسرائيل وعدوانها على غزة، وأنها تقف مدانة أمام العالم ومعزولة، وأن العالم يريد وقف العدوان فوراً، وإدخال أكبر كمية من المساعدات إلى غزة، وأن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين، وسوف نشهد حراكاً بهذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، مؤكداً أن "القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس، هي مركز النشاط الدبلوماسي والسياسي، ولا بديل عنها مهما كان".

وبشأن جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، قال رئيس الوزراء:" أمس بدأت المحكمة بالاستماع إلى مرافعات من 56 دولة حول السؤال المحال إليها من الجمعية العامة، والمتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وعلى المحكمة أن تقدم رأياً استشارياً عند الانتهاء من المداولات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنتابع هذه القضية عبر كل المؤسسات الدولية لنزع كل شرعية عن الاحتلال من أجل إنهائه".

وأضاف: "إن أغلبية المرافعات هي من دول صديقة وشقيقة، وهي لصالح فلسطين، وهناك بعض المرافعات التي ستكون لخدمة دولة الاحتلال من دول تدور في فلك الاستعمار والإمبريالية العالمية وأداتها إسرائيل".

وشكر رئيس الوزراء جميع الدول التي ستقدم مرافعات لصالح فلسطين، مثمنا ًجهود الفريق الفلسطيني الذي يتابع هذه القضايا عن قرب. كما شكر الجزائر الشقيقة التي تقدمت بمشروع قرارٍ لمجلس الأمن لوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الوزراء تضم وزراء الخارجية والمغتربين، والمالية، والعدل؛ للبدء بإعداد ملف قانوني إضافي لمقاضاة المسؤولين المباشرين في دولة الاحتلال على الجرائم المالية المتمثلة بقرصنة أموال المقاصة، وما يترتب عليها من حرمان وتجويع وتهجير على أبناء الشعب الفلسطيني.

2.تشكيل لجنة وزارية لتحديد احتياجات القطاع الخاص في غزة تمهيداً لإنعاش القطاعات الاقتصادية والتجارية، وإعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، لعرضها على مؤتمر القمة العربية المنعقد في أيار المقبل.

3.اعتماد عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء والصحة في عدد من المحافظات.

4.تكليف وزارة الصحة بتقديم تصور قانوني نهائي حول التأمين الصحي، والتحويلات الطبية، وتوطين الخدمات الصحية.

5.إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.