بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي، الجهود الدولية لوقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، وذلك اليوم الأحد في مقر مؤتمر ميونخ للأمن.

 وحذر اشتية من أي اجتياح اسرائيلي لرفح سيكون له عواقب كارثية بعد حشر معظم سكان القطاع فيها، وارتكاب المجازر ودفعهم للهجرة، داعيا لموقف دولي أشد قوة لمنع ذلك.

وقال: "إن الاولوية لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة، وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة بشكل يلبي الاحتياج".

ودعا اشتية النرويج كرئيسة للجنة المانحين AHLC إلى قيادة جهد اوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، خصوصا مع بدء عدد من الدول بالاقتناع بضرورة الاعتراف كبداية لمسار سياسي.

وأكد رئيس الوزراء عدم إمكانية العودة لعملية سياسية بلا سقف واضح لا سيما مع عدم وجود شريك في إسرائيل، وأن المطلوب اعتراف بالدولة وعضوية كاملة بالأمم المتحدة، وقرار أممي مع برنامج لإنهاء الاحتلال.

كما دعا اشتية الى اتخاذ خطوات ملموسة نحو فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ومقاطعة الاستيطان والمستوطنين.

وقال اشتية: "إن النرويج كانت واضحة بموقفها الداعي لوقف إطلاق النار بوقت مبكر، بحيث وقفت الى جانب الحق والعدالة والقانون الدولي في لحظة انسانية تاريخية بينما دعم آخرون ما ترتكبه إسرائيل"، مقدرا دور النرويج في التوسط في مسألة احتجاز اسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، مشيرا أنه رغم أن الأموال لن تنقل للسلطة وبالتالي الازمة المالية ما زالت قائمة الا أن وجودها لدى دولة صديقة أفضل من بقائها محتجزة لدى الاحتلال.

وتابع رئيس الوزراء: "الإبادة الجماعية في غزة ليست فقط بالقتل والتدمير ومنع الخدمات الاساسية ومنع وصول الغذاء والدواء، بل أيضا عبر منعنا من تقديم المستحقات المالية لمستحقيها في قطاع غزة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية النرويجي دعم بلاده المتواصل لإقامة دولة فلسطينية وفق القوانين والقرارات الأممية، وأن بلاده تريد وقف فوري لإطلاق النار ورؤية أفق لحل سياسي.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وسفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة.