أوصى مشاركون في ورشة عمل حوارية بين العمال والقطاع الخاص، بصياغة ميثاق موحد حول الحوار الاجتماعي، وتوقيعه بين الأطراف الثلاثة المجتمع المدني، والعمال، وأصحاب العمل.

ودعا المشاركون إلى تشكيل لجنة مشتركة من القطاع الخاص ممثلة بالغرف التجارية واتحاد الصناعات، وجمعية البنوك، وبعض كبار الشركات في فلسطين، إضافة للنقابات القطاعية من مختلف القطاعات، بهدف دراسة بنود الميثاق المقترح من الاتحاد العام للنقابات والمجتمع المدني والموافقة عليه كميثاق وطني جامع.

وختمت ورشة عمل الحوارية، اليوم الخميس، بمشاركة ممثلين عن جمهور العمال والعاملات، ونظرائهم من أرباب العمل الوطنيين، ومشاركين من مؤسسات المجتمع المدني.

وشددوا على ضرورة دعم المنتج الفلسطيني من خلال المشاريع التي ينفذها الاتحاد العام للنقابات والمجتمع المدني عبر برنامج حديث يتم دعمه محليا ودوليا، والتركيز على التعليم المهني وإيجاد فرص حقيقية لتطوير الكفاءات خاصة العاملات لزيادة كفاءتهن وقدراتهن على التأقلم في سوق العمل بهدف إيجاد بيئة مصنفة للأجور وآمنة على النوع الإجتماعي.

وأكد المشاركون ضرورة العمل على صياغة لائحة خاصة بالعمل اللائق بالشراكة مع القطاع الخاص وممثلي العمال تهدف إلى تحديد واجبات ومسؤوليات كل منهم للوصول إلى المنفعة المشتركة بينهم.

وحضر الورشة، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس الاتحاد العربي للنقابات، وطيف عريض من قادة وكوادر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومن اتحاد الغرف التجارية والصناعة جمال جوابرة، ومن اتحاد صناعات المعادن الثمينة في فلسطينمحمد الحرباوي، وعن منتدى سيدات الأعمال دعاء الوادي.

كما شارك عبر تقنية الزوم؛ السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات مصطفى التليلي، والكاتب العام للاتحاد المتوسطة الكونفدرالية جيهان بوطية.

وتأتي الورشة ضمن مساعي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومؤسسة سويليد، الهادفة إلى إيجاد تشريعات عمالية حديثة، تحمي أطراف الإنتاج في فلسطين (أصحاب وعمال)، بما يتسق ويستقيم مع معايير العمل الدولية.