طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، من الجيش ووزارة الدفاع تقديم خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، فيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية الخطوة "مقدمة خطيرة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس وبقاء أربع كتائب تابعة لحماس في رفح. ومن ناحية أخرى، من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأكد البيان على أنه: "لهذا السبب طلب رئيس الوزراء من الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الأمن تقديم خطة مزدوجة إلى الحكومة لإجلاء السكان وتفكيك الكتائب".

ويأتي طلب نتنياهو هذا وسط تحذيرات غربية ومصرية من خطورة قيام إسرائيل بعمليات واسعة في رفح التي تؤؤي مئات آلاف المهجرين من بيوتهم جراء الحرب على القطاع.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، إن رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر كان "مفرطاً"، وقالت واشنطن إنها لن تدعم أي عملية عسكرية تشن في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب للمدنيين.

وحذرت جماعات الإغاثة من سقوط عدد كبير من الضحايا بين الفلسطينيين إذا اقتحمت القوات الإسرائيلية رفح، وحذرت كذلك، من تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه البالغ من احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية في رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي.

من جانبه علق النائب في البرلمان والإعلامي المصري مصطفى بكري الأربعاء على تصريح نتنياهو حول إصدار أوامره للجيش الإسرائيلي بالتحضير لشن هجوم على رفح.

وكتب بكري عبر منصة "إكس": "نتنياهو يقول إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالتحضير لهجوم على رفح، هذا هو الجنون بعينه، فهذه الخطوة كفيلة بتغيير معادلة العلاقات مع مصر وانقلاب الأوضاع رأسا على عقب".

بدورها، أعربت الرئاسة الفلسطينية الجمعة، عن "رفضها الشديد"، وإدانتها واستنكارها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إخلاء رفح.

واعتبرت في بيان أن تلك الخطط تشكل "تهديداً حقيقياً، ومقدمة خطيرة، لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وحملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك"، كما حملت الإدارة الأميركية "مسؤولية خاصة"، مشددة على "خطورة مثل هذه السياسة التدميرية". وأكدت أن الشعب الفلسطيني "لن يتخلى عن أرضه، ولن يقبل أن يهجّر من وطنه".

كما دعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي لـ"تحمل مسؤولياته، لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل "تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء".

وأضافت: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".