أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، بأنها تتوقع من الدول المانحة مراجعة قراراتها المتعلقة بوقف التمويل، بعد نشر تقريرها الأولي بخصوص الاتهامات الإسرائيلية، أوائل الشهر المقبل.

وأوضحت دوروثي كلاوس، مديرة "الأونروا" في لبنان، الثلاثاء، أن "التقرير الأولي للتحقيق" سيكون جاهزاً بحلول أوائل الشهر المقبل، مضيفة: "نفترض (استناداً إلى نشر التقرير الأولي) أن المانحين سيراجعون قراراتهم بتعليق تمويل الأونروا".

وتتهم إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفاً في قطاع غزة، بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حركة "حماس" داخل بلدات إسرائيلية العام الماضي.

وجاءت هذه المزاعم في وقت تواجه فيه إسرائيل قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، تتعلق بحربها على غزة، وبعد سنوات من مطالبتها بحل الأونروا.

وأوقفت 16 دولة تمويلها للوكالة بعد المزاعم الإسرائيلية. ويجري مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة هذا التحقيق.

وقالت "الأونروا" إنها سارعت باتخاذ إجراءات للتأكد من صحة هذه المزاعم الإسرائيلية، واتخذ المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قراراً بإقالة الموظفين الذين قيل إنهم شاركوا في الهجوم، وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكذلك الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى بهذا القرار.

ولم تقدم إسرائيل ولا أي مصدر رسمي آخر إلى الأونروا ملفاً يزعم أن موظفي الوكالة في غزة هم من مقاتلي "حماس"، أو "حركة الجهاد".

والأونروا هي أول وكالة تابعة للأمم المتحدة على الإطلاق، وتأسست بموجب قرار من الجمعية العامة للمنظمة الدولية في عام 1949 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين.

ووصف جوتيريش الأونروا، يناير الماضي، بأنها "العمود الفقري لجميع أشكال الاستجابة الإنسانية في غزة"، وناشد جميع البلدان "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".

وتضمنت قائمة أكبر مانحي الأونروا في عام 2022 الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت الوكالة في أكثر من مناسبة إن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار.