أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في رام الله اليوم الإثنين عن بدء الحكومة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بسلسلة إجراءات لمعالجة عدة ملفات متعلقة بقطاع غزة والمتمثلة بالتقاعد المالي، والخصومات على الرواتب، وتفريغات 2005، بما يشمل أكثر من 25 ألف موظف، لافتاً إلى أن مشاكل القطاع تنقسم إلى قسمين: الأول يحتاج إلى مصالحة، والثاني بدأت الحكومة بمعالجته العام قبل الفائت، وسيكون على النحو التالي:
 
1- التقاعد المالي: وجدنا أن موظفين عددهم نحو 6800 موظف قد تمت إحالتهم إلى التقاعد مالياً دون أن يتم استيفاء تقاعدهم رسمياً، ومعظمهم على رأس عملهم، وهذا أمر بحاجة إلى معالجته فعلاً، وكما تعلمون فإن السيد الرئيس قد وجه لنا معالجة هذا الأمر، وبدأنا به سابقاً وتوقفنا بسبب الأزمة المالية، والآن مرةً أُخرى بدأنا بمعالجة ذلك، وسوف يتم تنفيذ هذا الأمر ابتداءً من هذا الشهر مع راتب شهر شباط.
 
2- الخصومات من الرواتب، جرت خصومات على الرواتب في السنوات السابقة متعلقة ببعض العلاوات بنسبةٍ واحدةٍ متساويةٍ على الجميع، وعليه لا يمكن معاملة جميع الرواتب على أنها موحدة، هناك تباين في العلاوات بين موظف وآخر. ولمعالجة هذا الأمر، واستناداً إلى توجيه الرئيس فإنني أحلتُ التوجيهات إلى وزارة المالية لإنجاز رواتب كاملة كما هي مستحقة للموظفين جميعاً، اعتباراً من راتب شهر شباط الحالي، وسيستفيد من هذا الأمر نحو 25 ألف موظف.
 
3- تفريغات 2005، وعددهم 12 ألفاً، وعندما تسلمت الحكومة الحالية زمام أمورها وجدنا هؤلاء الإخوة الأعزاء يتقاضون 750 شيكلاً شهرياً، وقد أعدنا لهم المبلغ المتبقي بحيث أصبحوا يتقاضون 1500 شيكل حالياً".
 
وقال رئيس الوزراء: "هؤلاء الإخوة أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005، وبسبب ما جرى في قطاع غزة لم يُستكمل تفريغهم، وعليه فإننا سوف نعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج".
 
وأضاف: "إن الأزمة المالية الفلسطينية للأعوام الماضية كان سببها وقف المقاصة وتوقف المساعدات الأميركية والعربية، ورغم أن هذه الأزمة لم تحل إلا بالشق المتعلق بالمقاصة، فإن الرواتب ستدفع كاملة استناداً إلى قاعدة البيانات لدى وزارة المالية وديوان الموظفين حتى لو اقتضى الأمر الاقتراض وتقاسم لقمة العيش مع أهلنا في القطاع".
 
وتابع رئيس الوزراء: "أعلم أن مشاكل غزة ليست متوقفة على الموظفين فقط، هناك الفقراء الذين نلتزم بمساعدتهم حيث تتلقى نحو 81 ألف عائلة مساعدات من الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك العاطلون عن العمل من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل، وأقول لهم إننا سوف نبذل كل جهد ممكن لمساعدتهم عبر مختلف البرامج التي نديرها".
 
أما مشاكل المياه والبنى التحتية والمجاري وإعادة الإعمار وغيرها في قطاع غزة، فقال رئيس الوزراء: "إنّ حجم المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة الآن يصل إلى نحو مليار دولار، وتشمل مشاريع زراعية وبناء مدارس جديدة ومياه ومجاري وصرف صحي وقضايا الصحة والتنمية الاجتماعية والأشغال والإسكان والريادة ودعم الشباب والطاقة، إضافةً إلى مشروع محطة تحلية مياه غزة وتزويد محطة الكهرباء بالغاز بدل السولار، وسوف ننشر قائمة بهذه المشاريع جميعها".
 
وأوعز رئيس الوزراء لسلطة النقد أن يشمل صندوق استدامة منح قروض ميسرة للقطاع الخاص المتضرر من كورونا في قطاع غزة.
 
كما أعلن رئيس الوزراء عن بدء عملية التطعيم ضد فايروس كورونا في الضفة والقطاع منتصف الشهر الجاري مشيرا الى أن الحكومة ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاح (50 ألف مطعوم)، مع توقع وصول الدفعة الثانية من المطاعيم نهاية شهر شباط الجاري، وأن الحكومة ستقدم لقطاع غزة، حصة من كل ما يصلنا من لقاحات.
 
وأعلن رئيس الوزراء عن استمرار العمل بالإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من انتشار فيروس "كورونا" لمدة أسبوعين آخرين، بالنظر لما تشير إليه الإحصائيات والأرقام المتعلقة بفيروس كورونا من انخفاض ملموس في معدلات الإصابة بالفايروس، وفي نسب إشغال أسرة المستشفيات المخصصة لهذه الجائحة، وهناك تراجع كبير في الحاجة إلى وحدات العناية المركزة والتنفس الاصطناعي.
 
وأضاف: "تشير تقارير الخبراء إلى أنّ الإجراءات التي اتبعت، من إغلاقات جزئية، والحد من التجمعات الاجتماعية الكبيرة في الأعراس وبيوت العزاء كان لها أثر مهم في هذا التراجع، على أنّ هناك مؤشرات أخرى مقلقة، يجب التوقف عندها، وتحديداً وجود إصابات بالفيروس المتحور سريع الانتشار، سريع الفتك في بعض الحالات، لذلك، فإنّ استمرار الحذر ضروري للغاية، وعليه تقرر التوصية لسيادة الرئيس بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً أخرى، والاستمرار في الإجراءات المعمول بها الآن ولمدة أُسبوعين آخرين".
 
وبشأن الانتخابات، دعا رئيس الوزراء جميع المواطنين المؤهلين للتصويت في الانتخابات إلى تحديث بياناتهم، والتسجيل لغير المسجلين، فيما أكد ضرورة تآزر الفعاليات والأطر الوطنية في عملية إعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين إلى مسارها الطبيعي، مشيراً إلى أنه وجه وزارة الصحة لإعداد بروتوكول طبي خاص بالعملية الانتخابية المرتقبة.
 
وقال: "إننا أمام فرصة حقيقية لانطلاقة وطنية جديدة، تضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية والتشريعية، وتفتح الآفاق أمام الجيل الشاب، داعيا مختلف الجهات ذات العلاقة، وبالذات المؤسسات الصحافية، والصحافيين الراغبين في تغطية الحملات الانتخابية وعمليات الاقتراع، أن يبادروا بالتسجيل لدى وزارة الإعلام، والأمر ذاته بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الداخلية التأكد من تسجيلها لدى وزارة الداخلية، آملاً أن يكلل اجتماع الفصائل الذي سينعقد بالقاهرة الأسبوع المقبل بالنجاح".
 
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار إرهاب المستوطنين المنظم وجيش الاحتلال على المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم وهدم بيوتهم في الريف الفلسطيني والقدس ومحيطها من قبل جيش الاحتلال والتي وصلت مستويات غير مسبوقة، كما أشار إلى اتساع عمليات القتل ضد الشباب الفلسطيني، ضمن سياسة إطلاق النار بغرض القتل، أو سياسة الإعدامات الميدانية، إذ ففقدنا الأسبوع الفائت شهيدين برصاص الاحتلال، عند حاجزي مستوطنتي "أرئيل" و"غوش عتصيون".
 
وتقدم رئيس الوزراء بالتعزية من أُسرتي الشهيدين وأسرة الشهيد الأسير ماهر سعسع في قلقيلية الذي استشهد في سجون الاحتلال بسبب سياسة الإهمال الطبي.
 
واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء الإعداد للموازنة الجديدة والتي ستكون موازنة عادية تلبي الحاجات التنموية والتطويرية.
 
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء الانخفاض الملموس في معدلات الإصابة بالفايروس وارتفاع معدلات التشافي، وانخفاض نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات كما استمع المجلس إلى تقرير حول خطة الوزارة للتطعيم ضد الفيروس وقدرة الطواقم الصحية على إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن من خلال تجهيز 96 مركزا في الضفة والقطاع والقدس بينما قدرت الوزارة إمكانية تطعيم ما بين 50 إلى 100 ألف مواطن في اليوم حيث سيشرف على تنفيذ العملية طاقم صحي مكون من 740 طبيبا وممرضا وإداريا في جميع أنحاء الوطن.
 
واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة على الساحة الدولية وخاصة مشاركة وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ممثلا لدولة فلسطين في جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي والتي خصصت للبحث في الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بحضور ممثل عن الإدارة الأمريكية الجديدة والتي تم التأكيد خلالها على حل الدولتين والدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس لعقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط.
 
كما استمع المجلس الى تقرير حول المراسلات المتطابقة الموجهة للجهات ذات العلاقة بشأن قيام شركات تتخذ من بعض الدول العربية مقرا لها للترويج لبضائع المستوطنات، وسيشارك وزير خارجية دولة فلسطين في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل في القاهرة للتأكيد على الالتزام العربي إزاء القضية الفلسطينية وبمبادرة السلام العربية.
 
وقرر مجلس الوزراء ما يلي:
 
-  المصادقة على الخطة المالية الخاصة باستحقاقات موظفي قطاع غزة وفق توجيهات السيد الرئيس.
 
-  الموافقة على طرح أول إعلان للمواطنين وخاصة الشباب وأصحاب الأعمال، لاستثمار أراضي الدولة في عدد من المحافظات بما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية، وبما يزيد عن 995 دونم صالحة للغايات الزراعية والسياحية والصناعية والطاقة الشمسية.
 
-  المصادقة على تأجيل موعد الانتخابات للهيئات المحلية ستة أشهر وحتى تاريخ 13/11/2021م.
 
-  المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بدعم القطاع السياحي، والموافقة على تقديم مساعدة مالية لعدد من المؤسسات الثقافية والسياحية.
 
-  الموافقة على منح حزمة حوافز استثمارية للمصانع التي ترغب في الانتقال إلى المدن الصناعية وفق قانون وأنظمة تشجيع الاستثمار.
 
-  المصادقة على إحالة عطاءات لعدد من مشاريع إعادة تأهيل مدارس في عدّة محافظات، ومشاريع ملاعب وإنشاء المدينة السكنية في جبل قرنطل.
 
-   الموافقة على عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.