طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأن تتم المناقشات حول الاستراتيجية في غزة ومستقبل القطاع بعد الحرب في مجلس الوزراء الأمني ​​وليس في حكومة الحرب.

وتتكون حكومة الحرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير حكومة الحرب بيني غانتس، الذي أدخل حزب الوحدة الوطنية إلى الائتلاف في بداية الحرب.

وعن طلبه بنقل الاجتماعات الرئيسية إلى المجلس الوزاري المصغر للحكومة، قال سموتريتش إن "تشكيل حكومة الحرب التي استبعدت الحزب الصهيوني الديني الذي يتزعمه من الإدارة اليومية للحملة كان مطلبا غير شرعي وإشكاليا لبيني غانتس".

وأضاف: "سنصر على أن جميع القرارات الاستراتيجية، وبالتأكيد القرارات المتعلقة بمستقبل غزة، سيتم اتخاذها فقط في مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​حيث يتم تمثيل جميع الأطراف في الحكومة والذين سيتحدون طريقة التفكير القديمة، وليس في حكومة الحرب المحدودة حيث تصورات ومفاهيم الماضي، التي استيقظنا منها كشعب، ممثلة بشكل زائد".

ويأتي طلب سموتريتش بعد أن ألغى نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الحربي حول خطة إسرائيل بشأن من سيحكم غزة بعد الحرب، والذي كان من المفترض أن يعقد مساء أمس الخميس، والذي أثار بحسب التقارير غضب سموتريتش.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة أدت إلى استشهاد أكثر 21320 ألفا وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.