صرح اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية بغزة، "نتمنى أن نبث الأسبوع المقبل بشرى للعالقين ونشهد فتح معبر رفح،  وقتحه سيكون في الاتجاهين، وليس في اتجاه واحد، مضيفا أنه تمت مناقشة هذا الملف مع الوفد الأمني المصري"، معربا عن أمله بأن تثمر زيارة الوفد الأمني بنتائج إيجابية في قادم الأيام، على صعيد تحسين الأوضاع الحالية والمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

وأكد أبو نعيم في كلمة له خلال ندوة صحفية حول الظروف الراهنة في ظل إجراءات مواجهة " كورونا "، اليوم الخميس، أن الإجراءات الحالية والإغلاقات لن تدوم ولن تطول والأمر متعلق بمدى التزام المواطنين، وهناك مناطق جديدة سيتم تخفيف الإجراءات بها، سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، وقد يتم إعادة إغلاق بعض المناطق في حال ارتفاع عدد الإصابات فيها بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة.

وبين أن إجراءات وزارة الداخلية تمحورت حول دعم وإسناد وزارة الصحة، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية أبناء شعبنا من خطر وباء كورونا.

وأشار أبو نعيم، إلى أن القرار الأول الذي اتخذناه في مواجهة الوباء، هو إغلاق المعابر والمنافذ، لأننا كنا متيقنين أن الطريق الوحيد لدخول الفيروس هو المعابر... مضيفا استقبلنا العائدين عبر المعابر في المدارس والفنادق، إلى جانب بناء مراكز حجر خاصة لاستضافة آلاف العائدين

وتابع، اتخذنا إجراءات وتدابير احترازية للوقاية والسلامة عبر المعابر خلال استقبال العائدين، ونقلهم لمراكز الحجر الصحي، ومكوث القوات المكلفة بالتأمين معهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم".

وأشار، تم تدريب طاقم شرطي قوامه 500 عنصراً، لأداء واجبهم والتعامل مع المستضافين في مراكز الحجر.

وأكد أبو نعيم على أن المنظومة الأمنية بحاجة ماسة للقوى البشرية، وفي هذا الإطار سيتم استيعاب 2500 عنصراً خلال الفترة المقبلة

وأوضح "الطاقم الشرطي الذي تدرب على خدمة المخالطين، ينتقل اليوم للتدرب على خدمة المصابين بالفيروس".

ولفت أبو نعيم إلى أنه تم استحداث وحدة "مباحث كورونا" بالشرطة لمتابعة الأسواق والأسعار، والتزام التجار، والمواطنين بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الفيروس

وأشار إلى أنه تم تشكيل طاقماً من 60 عنصراً من وزارتي الداخلية والصحة، لتقصي الخارطة الوبائية، وتتبع دوائر الإصابة والمخالطين.
وشدد على أن طبيعة سرعة انتقال الفيروس دفعنا لتقسيم القطاع إلى محافظات، وأحياء، ومربعات، في أعقاب اكتشاف الإصابات داخل المجتمع.

وفي السياق قال "استقبلنا عبر الرقم الوطني للوزارة 109، أكثر من 100 ألف اتصال خلال هذه الفترة، لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم".
.
وقال أبو نعيم "لا نرغب باستخدام القوة في فرض الإجراءات الوقائية، لكن تم اللجوء إليها في بعض المناطق التي شهدت مخالفة للإجراءات وتعدياً على رجال الأمن والشرطة".

وأكد أن هناك إجراءات قانونية ستطبق بحق المخالفين لإجراءات الحظر، ستعلن عنها النيابة العامة خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنه لن يتم السماح لمثيري الشائعات والتجار المحتكرين باستغلال معاناة الشعب الفلسطيني.
.