في ورشة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، بمدينة غزة، بمشاركة مختصين اقتصاديين، ورجال أعمال، وصناعيين، دعا خلالها مشاركون إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والعمل على النهوض بالقطاع الصناعي والتنمية.

وجرى خلال الورشة، التي جاءت بعنوان: "القطاع الصناعي في غزة.. الأولويات والمعيقات والحلول"، عرض تحديث نتائج التقييم للقطاع الصناعي في قطاع غزة 2023، وأبرز الحلول المقترحة ونقاش المواد الممنوعة، والمواصفات، والقضايا الإجرائية، وخارطة الطريق، والشراكات.

وقال رئيس برنامج "يونيدو" في فلسطين أحمد الفرا في تصريح لـ"وفا": إن الورشة هي لقاء متجدد مع القطاع الخاص بكل فعالياته من صناعيين، ورجال أعمال، وغرف تجارية، وصناعية، وزراعية، من خلال التركيز على مجموعة من الحلول للقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص في قطاع غزة بالتحديد.

وبين، أن الهدف هو الخروج برؤية وطنية شاملة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية في فلسطين، وهناك نشاط دائم ومستمر في الضفة الغربية، بالشراكة مع الفعاليات كافة في الضفة، بقيادة وزارة الاقتصاد.

وتابع الفرا: اليوم نحن بصدد ورشة مناقشة مجموعة من الحلول لمواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع الخاص، ومن هذه الحلول تسهيل دخول وحركة المواد الخام وحركة البضائع، وصولاً إلى الأسواق، والارتقاء بمواصفات المنتج الوطني، وبالتالي تمكينه من دخول الأسواق.

وأشار إلى الدفع باتجاه إجراءات وسياسات تدعم تمكين القطاع الصناعي من النمو بشكل مباشر، وتسهيل قضايا التمثيل لهذا القطاع الصناعي بشكل خاص، ضمن شروط قطاع غزة المعقدة.
وحول الضغوط الأممية على الاحتلال لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للنهوض بالتنمية والقطاع الصناعي الوطني، أوضح الفرا أن جزءا من الذي تتم تغطيته خلال الحوارات المختلفة مع مختلف الأطراف هو موضوع معاناة القطاع الصناعي من المواد مزدوجة الاستخدام.

وأشار إلى أن جلسة اليوم تعالج هذا الجانب من خلال حصر هذه المواد، والنقاش بشكل مباشر حول ماهية الحلول لمواجهة النقص في هذه المواد، ووضع الآليات الملائمة لإدخال هذه المواد إلى قطاع غزة.