رحب المشاركون في المؤتمر الدولي "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية واقع وحلول في ضوء أجندة المرأة والسلام والأمن"، بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، داعين إلى فتح تحقيق سريع في تلك الانتهاكات.

كما رحب المؤتمر، الذي عقد اليوم الأربعاء، بالتزامن بين رام الله وغزة، تحت شعار" المرأة الفلسطينية وتطبيق قرار مجلس الأمن (1325): الحماية والمساءلة في سياق غياب الإرادة الدولية"، بقرار جامعة الدول العربية في دورتها غير العادية على المستوى الوزاري، والخاص بتشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التحرك ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، وأكد على مقررات جامعة الدول العربية والمبادرات الاقليمية المتخذة بشأن تبني قرار لاحق للقرار (1325) لمعالجة خصوصية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البيان الختامي، على أن ما تعانيه النساء والفتيات الفلسطينيات سببه استمرار الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، وسياساته الممنهجة وواسعة النطاق، بما في ذلك القتل العمد والاحتجاز والاعتقال التعسفي والإداري، والترحيل القسري والاستيلاء على المنازل والهدم والمصادرة، وغيرها من الإجراءات العنصرية التي تكرس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، والذي يعتبر سبباً رئيساً في حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حق تقرير المصير والعودة والاستقلال.

وأكد المؤتمرون الالتزام الثابت بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، سيما القرار (1325) "المرأة والسلام والأمن" الصادر عام 2000 والقرارات اللاحقة له، التي أشارت إلى أثر النزاعات على النساء والفتيات، ودورهن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأهمية إشراكهن في مواقع صنع القرار على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع النزاعات وحلها وبناء السلام.

وفيما يلي ملخص لأبرز النقاط التي تبناها المؤتمر الدولي "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية واقع وحلول في ضوء أجندة المرأة والسلام والأمن":

- التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والفتيات، غير القابلة للتصرف، خاصة حق العودة والاستقلال وحق تقرير المصير، وحقهن في العيش بسلام وأمان كغيرهن من نساء الأرض، من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين واستقلالها بعاصمتها القدس.

- مساءلة ومحاسبة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ما ارتكبته من جرائم وعدوان على الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين العزل، والترحيل القسري، والقصف الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر، واستخدام القوة المفرطة ضدهم.

- مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على فرض إجراءات وتدابير للوقف الفوري والعاجل للسياسات والإجراءات والجرائم الممنهجة وواسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، كتشريد وترحيل المدنيين قسراً، وتهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، والاستيلاء على الأراضي والاستمرار في الاستيطان غير الشرعي والتوسع فيه، والجدار، واستمرار إغلاق المعابر وفرض الحصار على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

- الدعوة لمعالجة الأسباب الجذرية للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، المتمثلة بوجود الاحتلال الاستعماري لدولة فلسطين، والعمل على إنهائه، وتفكيك منظومة الفصل العنصري (الأبارتهايد).

- مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار لاحق لقرار مجلس الأمن (1325) خاص بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، والتركيز على دور المرأة الفلسطينية في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، وعلى أهمية توفير الحماية للمرأة تحت الاحتلال.

- التأكيد على رفض منظومة التشريعات العنصرية التي يشرعها الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ما يسمى "قانون الدولة القومية اليهودية"، وغيره، باعتبارها تكريساً للممارسات العنصرية، وتنكراً لحقوق الشعب الفلسطيني.

- مطالبة المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بسرعة إنجاز التحقيقات في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً إلى محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسؤولين إسرائيليين ومستوطنين إرهابيين وفقاً لأحكام القانون الدولي، وميثاق روما الاساسي.

- دعوة المجتمع الدولي لدعم اللاجئات الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن، وتعزيز ممارستهن لحقوقهن في شتى مجالات الحياة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خاصة في ظل الأزمة التي تتعرض لها، لما لذلك من أثر مباشر على توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لعودة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، خاصة النساء والأطفال، إلى ديارهم وممتلكاتهم، امتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 194.

- مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم وتمكين وصول المرأة الفلسطينية لمواقع صنع القرار في المنظمات الدولية والإقليمية، وتكريس جهودها لتحقيق السلام.

- التأكيد على استمرار اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ القرار (1325)، بالعمل بالتنسيق والتعاون المستمر مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات تحت الاحتلال.