أصدرت اليوم الاثنين، اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، بياناً، طالبت فيه الجهات المعنية كافة، بالارتقاء إلى مستوى الخطر الوجودي الذي يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، ومواجهة التهويد الذي يستهدف الوضع القانوني والتاريخي والديني "للأقصى"، ومدينة القدس كأرض فلسطينية محتلة.

وقالت اللجنة، في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، إن المسجد الأقصى مكان عبادة وطمأنينة وسلام، استباحت سلطات الاحتلال وجماعات المستوطنين حرمته، وحولته إلى ساحة للقمع والتنكيل والضرب وملاحقة المصلين، وحولت القدس المحتلة وأحياءها إلى ثكنة عسكرية للاضطهاد ومطاردة المقدسيين والتضييق عليهم.

وأشار إلى أن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية هو اعتداء على الشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية، مضيفا أن “الأقصى” له مسمى واحد، وهو حق خالص للمسلمين، لا ينازعهم فيه أحد، ولا يقبل الشراكة أو القسمة.

وقال: إن تكرار ممارسة الطقوس التلمودية وخاصة النفخ بالبوق بحماية قوات الاحتلال، ينذر بخطر انتقال الاحتلال إلى إعلان سيادته على المسجد الأقصى كمقدمة للسيطرة التدريجية عليه، وهذا ما يشعل حربا دينية لن يسلم أحد من تبعاتها الكارثية.

وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع والمؤمنين كافة، بإدانة هذا التمادي والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل مع حكومات دولها على وضع حد للغطرسة الإسرائيلية ووقف مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي الشريف.

وتوجهت اللجنة بالتحية إلى أهلنا المقدسيين المرابطين والصامدين في مواجهة آلة القمع والإرهاب والتطرف الإسرائيلية، مؤكدة أن مدينة القدس المحتلة بمقدساتها كافة، أرض فلسطينية محتلة، وعاصمة لدولة فلسطين، ولن يكون هناك أمن أو سلام، إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.