"يا وكالة بدنا حقوقنا".. بهذه الشعارات عبر متضررو عدوان "2014" عن غضبهم من سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعدم صرف التعويضات لهم، لإصلاح وبناء ما دمرته الآلة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المتضررون، من إدارة الوكالة بغزة بضرورة بتعجيل صرف التعويضات، بعد مرور تسع سنوات من الصبر والتحمل من آثار العدوان والذي ترك معاناة إنسانية كبيرة على المتضررين.

وأمام البوابة الغربية من مقر وكالة الغوث بمدينة غزة، نظم المتضررون من عدوان "بليغ وجزئي" وقفة احتجاجية، للمطالبة بصرف التعويضات، حيث رفع المشاركون، لافتات كتب عليها "الأضرار حق لكل لاجئ فلسطيني متضرر، كفاكم مماطلة في دفع التعويضات 2014".

المواطن نعيم السرساوي، وأشقاؤه، شاركوا في الوقفة، وهم إحدى متضرري العدوان، حيث تعرض منزلهم المكون من ثلاثة طوابق في منطقة القبة شرقي حي الشجاعية، لدمار بليغ بقصف جوي إسرائيلي، ويقول نعيم: "سياسة المماطلة في صرف التعويضات زادت من معاناتنا في السنوات التسع الماضية".

وأضاف السرساوي، في حديثه لـ"بي دي ان": " منذ انتهاء الحرب لم يتم تعويضنا لإصلاح دمار البيت من بينها غرف بأكملها، ويأوي 35 شخص من العائلة، وما تم عبارة عن وعودات فقط سواء من "الأونروا" أو وزارة الاشغال".  

وأكد المتضررون، أن عدم صرف التعويضات سيدفعه للمشاركة في الفعاليات والاحتجاجات وعلى مختلف الأصعدة، مع المتضررين الأخرين، حتى انتهاء معاناتهم"، مطالبًا "الاونروا" بتعجيل صرف التعويضات لبناء ما دمره الاحتلال.

وشن جيش الاحتلال، عدوانًا عسكريًا في صيف عام 2014، على قطاع غزة، استمر نحو51 يومًا، دمر فيها الجيش وعبر سلاح الطيران والمدفعية أحياءً كاملة لا سيما في المناطق الحدودية الساخنة دومًا، وعشرات الأبراج السكنية، كما وأسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال. 

عبد الهادي مسلم، الناطق باسم متضرري عدوان "2014"، رفض ما قامت به الوكالة بالتنصل من الاتفاق السابق مع اللجنة المشتركة ولجنة متضرري "2014"، كما رفض هذا التحول الخطير من "الأونروا" في سياسة التعامل مع اللجنة المشتركة، وهي أساسية للتخفيف عن اللاجئين وتذليل العقبات التي تواجه اللاجئين.

وأشار مسلم، في حديثة لـ"بي دي ان"، إلى نص الاتفاق، وتضمن موافقة الوكالة على تخصيص مبلغ نصف المليون دولار وتصرف على شريحة من المتضررين، اختيار الأسماء وتدقيقها بمشاركة دائرة الهندسة والخدمات بالوكالة، إضافة إلى تحديد النسبة بالاتفاق مع الوكالة وبعلم اللجنة المشتركة.

كما جاء في النص، سعي الوكالة لجلب التمويل من الدول المانحة لتعويض باقي المتضررين وحسب ما يتوفر من مبالغ مالية تصرف بناء على العقود الموقعة مع المتضررين في كشوفات متتالية، وتحديد موعد أخر الشهر الماضي "تموز" لصرف المبلغ من خلال البنوك بعد تلقي المتضررين رسائل من الوكالة تشعرهم بموعد الصرف. 

وحمل مسلم، إدارة "الأونروا" في قطاع غزة، مسؤولية وقف هذا الملف وكل النتائج المترتبة على ذلك، متسائلاً: "إلى متى سيبقى ملف اضرار 2014 رهن التعطيل من قبل إدارة وكالة الغوث؟".

وأكد على استمرار فعاليات اللجنة حتى نيل الحقوق كاملة. 

وطالب الجماهير بكافة شرائحه وتنظيماته وأحزابه ومؤسساته بالوقوف والمساندة من المتضررين ومعاناتهم في ظل محالة الوكالة تقليص خدماتها، والعودة للعقود التي تم توقيعها مع الوكالة كاملة دون انتقاص.

وكانت وكالة الغوث، قد أعلنت قبل أعوام، عن انتهاء تعويض المتضررين من هذا العدوان في بناء بيوتهم المتضررة كليًا، عبر دفعات عدة.

وأشارت في تقرير لها، إلى حجم الدمار الذي لحق بالمساكن، وهو 142,071 مسكن متضرر للاجئين الفلسطينيين، صُنف منها حوالي 9,117 مدمرة كلياً، و 5,417 منزل أضرار بالغة، و 3,700 منزل صنفت كضرر بالغ جداً، و123,837 بأضرار خفيفة.

وذكرت التقرير الصادر في عام 27 سبتمبر 2016، أن "الأونروا" قدمت دفعات لـ 3,580 عائلة من فئة أصحاب المساكن المدمرة بشكل بالغ، و لـ 14 عائلة ممن دمرت مساكنهم بشكل بالغ جداً للقيام بأعمال إصلاحات، و لـ 326 عائلة لإعادة بناء مساكنها المدمرة كلياً.