أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.

يُذكر أن هذا القرار تنفيذ لقرارات سابقة كانت قد اتخذها ما يسمى بـ"الكابنيت" الإسرائيلي بشأن شرعنة تسع بؤر استيطانية، وسط تفاخر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بتلك الخطوة واعترافاته المتواصلة بالدعم الحكومي الرسمي للاستيطان.

وقالت الوزارة الفلسطينية، إن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الكابينت دليل آخر على أن الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام تنفذها أذرع دولة الاحتلال المختلفة، وتتورط فيها، واعتبرتها دعما حكوميا لإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، في تحدٍ فجّ وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستهتار مستمر بالمواقف الدولية المطالبة بوقف الاستيطان باعتباره تقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وشددت على أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيقات القانون الدولي وفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية التي لا تترجم إلى أفعال وإجراءات وضغوط حقيقية، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاستيطان المركبة وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.

وأكدت في نهاية بيانها، على أن وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية بين الجانبين لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، بما يعني أن عدم وقف الاستيطان هو إفشال ممنهج ومسبق لأية جهود أو مواقف إقليمية أو دولية تطالب بوقف التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.