حذر مسؤولون، من تداعيات وقف سُلطة الاحتلال الإسرائيلي عمليات تصدير وتسويق البضائع من قطاع غزة، أمس، إلى الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي القطاع، مؤكدين أن هذا القرار سيعطل مئات المنشآت الاقتصادية ويسرح آلاف العمال.

ودعا هؤلاء، المؤسسات الدولية وجهات ذات العلاقة، إلى ضرورة التدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال بالتراجع الفوري عن قرارها لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في القطاع، وإعادة فتح المعبر أمام الصادرات.

وقرر الاحتلال، إيقاف مرور البضائع من قطاع غزة على الداخل المحتل، عبر معبر أبو سالم، بزعم إحباطه تهريب مواد متفجرة ضمن شحنة ملابس.   

واستهجن وضاح بسيسو المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية، القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر أبو سالم ووقف التصدير عبره لكافة القطاعات والمنتجات المصدرة من القطاع.

وأكد بسيسو، في مؤتمر صحفي، أمام مقر الاتحاد بغزة، أن تداعيات هذا القرار ستؤثر سلبًا وبشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية وخاصة الصناعية ويهدد بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت الصناعية من كافة القطاعات المصدرة وتسريح إلاف العمال.

وقال المتحدث: إن "القطاع الصناعي الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي التي ندعو للحفاظ عليها ويمكنها من الاستمرار في العمل وتطوير أدائها ومنحها الفرص التصديرية والابتعاد بها عن أيه أعمال وقرارات مسيئة".

وأضاف، أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية حريص وملتزم بمعايير وإجراءات التصدير، مشدّدًا على أن أي أعمال تتسبب في اتخاذ قرارات بإغلاق المعبر مرفوضه رفضًا قاطعًا. 

وناشد بسيسو كافة المؤسسات والجهات ذات العلاق بالتنمية الاقتصادية في غزة، للضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار.

رئيس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، عائد أبو رمضان، بدوره، قال: إن "اغلاق المعبر يشكل تصعيدًا جديدًا في سياسة الحصار الاقتصادي الذي يفرض على قطاع غزة، لأكثر من (18 عامًا) ويزيد من معاناة أهالي القطاع".

وأضاف أبو رمضان، أن "القرار الإسرائيلي يمثل تصعيدًا غير مبرر وسيئ الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع، كما وسيؤثر سلبًا على القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية".

وأكد أنه يهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، مما سيترتب عنه فقدان فرض العمل للعديد من العاملين وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع.

واعتبر أبو رمضان، إغلاق المعبر، إجراء جائرًا وعقابًا جماعيًا يعاقب به الاحتلال أكثر من مليوني نسمة في القطاع، الذي يعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية.
ودعا إلى الضغط على الاحتلال للسماح بحرية حركة البضائع والسلع للتخفيف من الضغوط على السكان ودعم استقرار المنطقة. 

استمرار إيقاف التسويق والتصدير، يهدد بتسريح نحو 9 آلاف عامل في مهنة خياطة الملابس، وأخرين في قطاعات أخرى، كما يقول رئيس اتخاد صناعات الملابس والنسيج د. فؤاد عودة.
وتوقع عودة، بتسجيل خسائر بثلاثة ملايين دولار خلال كل شهر، جراء سياسة إغلاق المعبر ووقف التصدير.

وأضاف أن حجم الصادرات من القطاع إلى الضفة والداخل المحتل، بلغت في عام العام الماضي، نحو 22 مليون دولار.

وتُشدد سُلطة الاحتلال من حصارها المفروض على قطاع غزة، من جميع الاتجاهات، منذُ ما يزيد عن 17 عامًا، ما خلف مآسي ومعاناة إنسانية على الأصعدة كافة، وتضييق حركة السفر والتنقل، وارتفاع نسب البطالة والفقر.