جدد ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو تأكيده على مواصلة دعم جهود الحكومة، لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة، إضافة إلى تطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، لتجعلها قادرة على الإنتاج.

جاءت تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية الذي ترأسه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، بمشاركة الشركاء في الاتحاد الأوروبي، واليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية.

ويهدف الاجتماع إلى استعراض الإستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية، والأهداف، والأولويات، وعرض نتائج تحديث البيانات، والرؤية الجديدة لبرامجها. 

بدورها، أكدت نائب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لورا بيل مواصلة الدعم التقني لإعداد الإستراتيجية، وكذلك مواصلة العمل على توفير خدمات الحماية الاجتماعية، والرعاية للأطفال، والقضاء على فقر الأطفال، مؤكدة دعمها لنظام الحماية الاجتماعية.

بدوره، قال وزير التنمية، "إن الاحتلال وسياساته الممنهجة في الإفقار والإضعاف الممنهجَين للاقتصاد الفلسطيني، من أبرز المعيقات التي تواجه تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين". 

وأضاف، "أن الحصار المشدد على قطاع غزة منذ عام 2007، والسيطرة على الموارد الطبيعية، والتحكم بالإيرادات الخاصة بالحكومة الفلسطينية، والاحتجازات المتكررة لأموال المقاصة، أدت إلى عدم توفر الغلاف المالي الذي يدعم عمل الحكومة في تقديم خدماتها للمواطنين، ومن ضمنها المساعدات المالية للفقراء والمهمشين".

وأضاف مجدلاني، أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية، آخذة بعين الاعتبار الوضع المالي الحالي للحكومة، مع الحرص على توفير المساعدات لفئة الفقراء والمهمشين، وذلك من خلال إعادة هيكلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، والوضع المالي غير المستقر، كما يتم استهداف الأسر المسجلة على قاعدة بيانات السجل الوطني، وعند توفر التمويلات اللازمة من الحكومة والشركاء، يتم إدراج أسر جديدة للاستفادة من البرنامج الجديد.

وأوضح أن البرنامج الجديد سيكون الأساس الجديد للبرامج المتنوعة التي تقدمها الوزارة إلى الفقراء والمهمشين، وتشمل برامج نقدية موجهة إلى الأسر مبنية على معادلة الاستحقاق، وبرامج مبنية على المفهوم الحقوقي تراعي دورة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى استهداف الأفراد المسنين وليسوا من ذوي الإعاقة الشديدة من 60 عاما فما فوق، ولا يوجد لهم مصدر دخل، وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، وكفالات الأيتام، إضافة إلى خدمة التأمين الصحي، والمساعدة الغذائية، وترميم منازل، والتمكين الاقتصادي، والمساعدات الموسمية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية إلى الأسر المحرومة من أبعاد الفقر الأخرى، كالتعليم، والصحة، والعمل، ووفق ما يقرره مدير الحالة المسؤول عن الأسرة.

ودعا الشركاء إلى المشاركة الفاعلة في برامج عمل الوزارة كشركاء رئيسين ومانحين في قطاع التنمية الاجتماعية.